b (1060)

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رشت
دانشکده كشاورزي
گروه آموزشي مديريت كشاورزي
پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد ((M.Sc.
رشته: مهندسي کشاورزي گرايش مديريت کشاورزي
عنوان:
سنجش سطوح پايداري نظام زراعي شاليکاران شهرستان رشت
استاد راهنما:
دکتر زهرا اميري
استاد مشاور:
دکتر محمد صادق اللهياري
نگارش:
سيده فاطمه گشتي
تابستان 1392
اينجانب سيدهفاطمه گشتي دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد/ناپيوسته در رشته مديريت کشاورزي که در تاريخ 31/6/92 از پايان نامه خود تحت عنوان: سنجش سطوح پايداري نظام زراعي شاليکاران شهرستان رشت با کسب نمره 90/19 (نوزده و نود) و درجه عالي دفاع نموده ام، بدينوسيله متعهد مي شوم:
1)اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) اين پايان نامه/ رساله قبلا براي دريافت هيج مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4)چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت./1
نام و نام خانوادگي
تاريخ و امضا
سپاسگذاري
انجام اين تحقيق بدون ياري اساتيد راهنما و مشاور گرامي سرکار خانم دکتر زهرا اميري و جناب آقاي دکتر اللهياري، امري دشوار بود که از زحمات بيشائبه آنان سپاسگذارم.
همچنين از اساتيد محترم داور و دستاندرکاران دانشکده کشاورزي قدرداني مينمايم.
تقديم به
آنان که زندگي خود را وقف آگاهي انسانها و مبارزه با جهل مينمايند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1- مقدمه2
1-2- بيان مسئله3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق4
1-4- اهداف تحقيق6
1-4-1- هدف کلي6
1-4-2- اهداف اختصاصي6
1- 5- سوالات تحقيق6
1- 6- محدوده تحقيق6
1- 6-2- محدوده زماني6
1- 6-2- محدوده مکاني6
1- 6-3- محدوده موضوعي6
1-7- محدوديت تحقيق6
1-8- واژگان کليدي7
فصل دوم: مرور منابع …………………………………………………………………………………………………………………………9
2-1- مقدمه10
2-2- بخش اول: توسعه پايدار کشاورزي10
2-2-1- توسعه10
2-2-2- مفاهيم توسعه پايدار :11
2-2-3- تحول در نگرش و توجه به توسعه پايدار13
2-2-4- توسعه پايدار در ايران14
2-2-5- مفاهيم کشاورزي پايدار14
2-2-6- سير تکاملي کشاورزي پايدار15
2-2-7- شاليکاري16
2-3- بخش دوم: شاخصهاي کشاورزي پايدار و سنجش پايداري17
2-3-1- مقدمه17
2-3-2- تعاريف شاخص:18
2-3-3- ويژگيها و اهداف شاخص18
2-3-4- شاخصهاي توسعه پايدار19
2-3-4- شاخص در کشاورزي پايدار20
2-3-5- سنجش پايداري27
2-3-5-1- روش تاپسيس30
2-3-5-2- تاپسيس فازي30
2-3-5-3- تحليل رگرسيون31
2-3-5-4- تحليل عاملي31
2-3-5-5- تحليل خوشه اي31
2-3-5-6- روش وايکور31
2-4- بخش سوم: پيشنگاشتهها32
2-4-1- مطالعات انجام شده در ايران32
2-4-2-مطالعات انجام شده در ساير کشورهاي جهان37
2-5- بخش چهارم: چارچوب نظري43
فصل سوم:……………………………………………………………………………………………………………………………………….44
روششناسي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-1- مقدمه46
3-2- موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه46
3-2-1- موقعيت جغرافيايي شهرستان رشت46
3-3- روش تحقيق48
3-4 جامعه و نمونه آماري48
3-4-1 جامعه آماري48
3-4-2 حجم نمونه48
3-4-3- روش نمونهگيري49
3-5 متغيرهاي تحقيق49
3-6- تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق52
3-6-1- ويژگيهاي فردي52
3-6-2- ويژگيهاي نظام زراعي52
3-6-3- ابعاد اکولوژيکي52
3-6-4- ابعاد اقتصادي52
3-6-5- ابعاد اجتماعي52
3-6-5-1- ميزان مشارکت در کلاسهاي آموزشي و ترويجي کشاورزي پايدار53
3-6-5-2- شرکت در کارهاي گروهي و جمعي53
3-6-5-3- مشارکت اجتماعي53
3-6-5-4- دانش کشاورزي پايدار53
3-6-5-5- ميزان رضايت شغلي54
3-6-5-6- خوداتکايي54
3-6-5-7- امنيت اجتماعي54
3-7- روش گردآوري دادهها54
3-7-1- مطالعه اسنادي و کتابخانهاي………………………………………………………………………………………………….54
3-7-2- جستجو از طريق منابع الکترونيکي ………………………………………………………………………………………..55
3-7-3- مطالعه ميداني …………………………………………………………………………………………………………………….55
3-8- ابزار پژوهش55
3-9 روايي و پايايي ابزار اندازهگيري57
3-9-1 اعتبار (روايي) ابزار اندازهگيري57
3-9-2- قابليت اعتماد (پايائي) ابزار اندازهگيري58
3-10- روش تجزيه و تحليل دادهها59
3-10-1- آمار توصيفي59
3-10-2- آمار استنباطي59
3-10-2-1- تاپسيس59
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها ……………………………………………………………………………………………………62
4-1- مقدمه63
4-2- يافتههاي توصيفي63
4-2-1- ويژگيهاي فردي63
4-2-2- ويژگيهاي نظام زراعي65
4-2-2- ويژگي ابعاد اکولوژيکي66
4-2-3- ويژگي ابعاد اقتصادي67
4-2-3- ويژگي ابعاد اجتماعي68
4-6- ميانگين شاخصها:72
4-3- يافتههاي استنباطي73
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………….. 77
بحث، نتيجهگيري و پيشنهادها …………………………………………………………………………………………78
5-1- خلاصه79
5-2- يافته‌هاي تحقيق80
5-2-1- يافتههاي توصيفي80
5-2-2- يافتههاي استنباطي85
5-2-2-1- نتايج رتبهبندي تاپسيس از شاخصهاي اکولوژيکي85
5-2-2-2- نتايج رتبهبندي تاپسيس از شاخصهاي اقتصادي86
5-2-2-3- نتايج رتبهبندي تاپسيس از شاخصهاي اجتماعي86
5-2-2-4- نتايج رتبهبندي کل تاپسيس از شاخصهاي اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي86
5-2-3- بحث86
5- 2-3-1- بحث در شاخصهاي اکولوژيکي86
5-2-3-2- بحث در شاخصهاي اقتصادي87
5-2-3-2- بحث در شاخصهاي اجتماعي88
5-3- پيشنهادهاي پژوهش حاضر89
5-4- پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي90
منابع و ماخذ91
پيوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………………100
پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………102

فهرست جداول
جدول 2-1- معيارهاي پيشنهادي گاي و کيبرت براي شاخصهاي توسعه پايدار20
جدول 2-2- خلاصه نتايج تحقيقات و مطالعات مربوط به شاخص هاي كشاورزي پايدار21
ادامه جدول2-2- خلاصه نتايج تحقيقات و مطالعات مربوط به شاخص هاي كشاورزي پايدار22
ادامه جدول 2-2- خلاصه نتايج تحقيقات و مطالعات مربوط به شاخص هاي كشاورزي پايدار23
جدول2-3- شاخصهاي پايداري نظام کشت گندم23
ادامه جدول2-3- شاخصهاي پايداري نظام کشت گندم24
ادامه جدول2-3- شاخصهاي پايداري نظام کشت گندم25
جدول2-4- شاخصهاي پايداري کشاورزي26
جدول 3-1- سطح زيرکشت برنج وتعداد بهره بردار شهرستان رشت به تفکيک بخش/ دهستان47
جدول 3-2- تعداد درصد شاليکاران و تعداد نمونه به تفکيک بخشها49
جدول 3-3- متغيرهاي مرتبط با موضوع پژوهش50
ادامه جدول 3-3- متغيرهاي مرتبط با موضوع پژوهش51
جدول 3-4- متغيرهاي مربوط به ويژگيهاي فردي و ويژگي نظام زراعي51
جدول 7-1- ارزشهاي عددي گويه هاي پرسشنامه57
جدول 8-1- شيوه امتيازدهي طيف ليکرت57
جدول 9-1- شيوه امتيازدهي طيف ليکرت57
جدول 10-1- شيوه امتيازدهي طيف ليکرت57
جدول 10-1- ضرايب آلفاي کرونباخ پرسشنامه سنجش پايداري59
جدول 4-1- توزيع فراواني ويژگيهاي فردي شاليکاران64
ادامه جدول 4-1- توزيع فراواني ويژگيهاي فردي شاليکاران65
جدول 4-2- توزيع فراواني ويژگيهاي نظام زراعي شاليکاران65
ادامه جدول 4-2- توزيع فراواني ويژگيهاي نظام زراعي شاليکاران66
جدول 4-3- توزيع فراواني مصرف نهاده هاي کشاورزي66
جدول 4-4- توزيع فراواني مساحت اراضي به تفکيک تسطيح شده، زهکشي شده، مکانيزه، کشت دوم و مبارزه بيولوژيک67
جدول 4-5- توزيع فراواني خصوصيات اقتصادي نمونه ها براساس ميزان درآمد67
جدول 4-6- توزيع فراواني خصوصيات اقتصادي نمونه ها براساس ميزان هزينه ها67
جدول 4-7- توزيع فراواني خصوصيات اقتصادي نمونه ها براساس ميزان وامهاي دريافتي68
جدول 4-8- خصوصيات اقتصادي نمونه ها براساس نيروي کار68
جدول 4-9- توزيع فراواني خصوصيات اقتصادي نمونه ها برحسب مساحت اراضي بيمه شده68
جدول 4-10- توزيع فراوني خصوصيات اقتصادي نمونه ها برحسب متوسط عملکرد محصول68
جدول 4-11- توزيع فراواني نمونه بر حسب مشارکت در کلاسهاي آموزشي و ترويجي کشاورزي پايدار68
ادامه جدول 4-11- توزيع فراواني نمونه بر حسب مشارکت در کلاسهاي آموزشي و ترويجي کشاورزي پايدار69
جدول 4-12- توزيع فراواني نمونه بر حسب کارهاي گروهي و جمعي69
جدول 4-13- توزيع فراواني نمونه بر حسب مشارکت اجتماعي69
ادامه جدول 4-13- توزيع فراواني نمونه بر حسب مشارکت اجتماعي70
جدول 4-14- توزيع فراواني نمونه بر حسب شاخصهاي دانش کشاورزي پايدار70
جدول 4-15- توزيع فراواني نمونه بر حسب شاخصهاي رضايت شغلي71
جدول 4-16- توزيع فراواني نمونه بر حسب شاخصهاي خوداتکايي71
جدول 4-17- توزيع فراواني نمونه بر حسب شاخصهاي امنيت اجتماعي71
جدول 4-18- توزيع فراواني نمونه بر حسب ميانگين شاخصهاي ابعاد اكولوژيكي72
جدول 4-19- توزيع فراواني نمونه بر حسب ميانگين شاخصهاي ابعاد اقتصادي72
جدول 4-20- توزيع فراواني نمونه بر حسب ميانگين شاخصهاي ابعاد اجتماعي73
جدول4-22- رتبه بندي بخشهاي شهرستان رشت براساس تکنيک تاپسيس در شاخصهاي اقتصادي75
جدول 4-23- رتبه بندي بخشهاي شهرستان رشت براساس تکنيک تاپسيس در شاخصهاي اجتماعي76
جدول 4-24- رتبه بندي بخشهاي شهرستان رشت براساس تکنيک تاپسيس در شاخصهاي اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي76
جدول 4-25- وضعيت بخشهاي شهرستان رشت براساس رتبه هاي مكتسبه76
فهرست شكل‌ها
شکل 2-1- چارچوب نظري تحقيق: سنجش پايداري نظام زراعي شاليکاران بر اساس سه بعد اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
شکل3-1- نقشه شهرستان رشت به تفکيک بخشها و دهستانها……………………………………………………………47
چکيده
هدف اين تحقيق توصيفي- پيمايشي، سنجش سطوح پايداري نظام شاليکاري شهرستان رشت در ابعاد اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي ميباشد. براي تحقق اين هدف شاخصهاي پايداري در ابعاد اکولوژيکي (11 شاخص)، اقتصادي (11 شاخص) و اجتماعي (7 شاخص) پس از مرور منابع مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه شاليکاران شهرستان رشت (84772N=)، بودند که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجي مورگان تعيين گرديد (400n=)، که اين تعداد با روش نمونهگيري خوشهاي، انتخاب شدند و در نهايت 370 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. روايي محتوايي آن توسط نظرات اصلاحي متخصصين تامين شدو پايايي ابزار پژوهش بر اساس آلفاي کرونباخ 78/0 محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهاي SPSS19 و Excel2013 براي تكنيك تاپسيس در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت. رتبهبندي پايداري کل و به تفکيک سه بُعد اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي با روش تاپسيس محاسبه گرديد. نتايج رتبهبندي نشان داد که به ترتيب بخشهاي خشکبيجار، خمام، رشت، لشت نشا، کوچصفهان داراي سطح پايداري بهتري بودند و در نهايت بخش سنگر نيز در رتبه آخر قرار گرفت. در بُعد اکولوژيکي بخش خمام در رتبه نخست قرار گرفت و رتبه آخر را بخش سنگر به خود اختصاص داد. در بعد اقتصادي بخش خشکبيجار در رتبه نخست و رتبه آخر را بخش سنگر به خود اختصاص داد و در بُعد اجتماعي بخش خشکبيجار در رتبه نخست و رتبه آخر را بخش سنگر به خود اختصاص داد.
واژههاي کليدي: کشاورزي پايدار، توسعه پايدار، شاخص، ابعاد اکولوژيکي، ابعاد اقتصادي، ابعاد اجتماعي، تاپسيس
فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه
توسعه پايدار1 و مستمر هر کشوري وابسته به پايداري نظام کشاورزي آن کشور بوده و به معني ارايه راه حلهايي در مقابل الگوهاي فاني كالبدي، اجتماعي و اقتصادي توسعه مي باشد كه بتواند از بروز مسايلي همچون نابودي منابع طبيعي، تخريب سامانههاي زيستي، آلودگي جهاني، تغيير اقليم، افزايش بي رويه جمعيت، بي عدالتي و پايين آمدن كيفيت زندگي انسانها در حال و آينده جلوگيري كند. بنابراين توسعه پايدار تحولي است مواجه با تامين نيازهاي امروزي بدون از بين بردن قابليتهاي نسل آينده در تامين نيازهايشان. در واقع يك تحول، زماني پايدار است كه محافظ محيط و مولد فرصتها باشد (بدرقه و همكاران، 1389).
مفاهيم توسعه پايدار و کشاورزي پايدار2 در دو دهه اخير وارد فرهنگ توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دنيا شده، و به سرعت توجه انديشمندان و برنامهريزان را به خود جلب نموده است. توسعه به معناي استنتاج و استخراج توانمنديها و امکانات بالقوه ميباشد، بدين مفهوم که وضعيتي پيشرفته تر و يا موثرتر حاصل گردد، و وضعيت موجود را ارتقاء و بهبود بخشد. واژه پايداري، استمرار و ثبات را در ذهن تداعي مينمايد (خورسندي، 1386). در سالهاي گذشته افزايش نگرانيهاي جهاني درباره عواقب و اثرات جانبي فعاليتهاي سيستم کشاورزي متداول بر محيط و جامعه، منجر به پيشنهاد نظام کشاورزي خاصي تحت عنوان ” کشاورزي پايدار ” شده است. کشاورزي پايدار، نوعي نظام کشاورزي با ملاحظات زيست محيطي و با توجه به منافع اقشار ضعيف جامعه است که هدف آن بهبود کارآيي اقتصادي، کيفيت محيطي و مسئوليتپذيري اجتماعي مي باشد (احمدينژاد، 1390).
امروزه توجه به کشاورزي پايدار و چگونگي تحقق آن از مسائل روز کشاورزي ميباشد در اين راستا هدف کلي اين پژوهش سنجش سطوح پايداري نظام زراعي شاليکاران شهرستان رشت است. شهرستان رشت از جمله مناطقي است که داراي شرايط مناسب اقليمي و جغرافيايي ميباشد و شاليکاري به عنوان منبع اصلي تامين درآمد و فرصتهاي اشتغال، بستر مناسبي را براي توسعه پايدار کشاورزي فراهم خواهد کرد و همچنين بايد تهديدهاي پيشروي توسعه پايدار کشاورزي را مشخص کرد تا نسبت به تدوين برنامههاي واقع بينانه براي بهبود پايداري در بخش کشاورزي اقدامات لازم صورت گيرد.
بررسي منابع و تحقيقات نشان ميدهد، به منظور سنجش پايداري ميبايست به يک اصل مهم و اساسي توجه کرد و آن اين است که بايد شاخصهاي مناسب و پوشش دهنده ابعاد مختلف پايداري کشاورزي را شناسايي نمود، شاخصهايي که روايي و پايايي لازم را در اين زمينه داشته باشند (تقديس و بسحاق، 1391). هم اکنون براي سنجش و ارزيابي ميزان پايداري در ابعاد مختلف، روشها و مدلهاي گوناگوني وجود دارد و در اين پژوهش از روش تاپسيس استفاده شده است که اين روش از مدلهاي تصميمگيري کاربردي ميباشند.
نتايج پژوهش ميتواند تغييرات زيادي را در رهيافتها، سياستها و راهکارهاي بخشهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و سيستم کشاورزي و وزارت جهاد کشاورزي و تحقيق و ترويج کشاورزي و ساير سازمانهاي مرتبط با توسعهکشاورزي و توسعهروستايي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار کشاورزي ايجاد کند و همينطور آگاهي و حساسيت روزافزون کارشناسان و مردم را نسبت به ضرورت ايجاد تغييرات نشان دهد.
1-2- بيان مسئله
در سالهاي اخير، نگرانيهايي در سطح جهان درباره عواقب و اثرات برخي از فعاليتهاي کشاورزي بر محيطزيست و جامعه ابراز شده است. اين نگرانيها، بسياري از محققين را برآن داشته تا به فعاليتهاي کشاورزي چه در کشورهاي صنعتي و چه در کشورهاي در حال توسعه نگاهي عميقتر و دقيقتر داشته باشند و تنگناهاي تکنيکي و اجتماعي را بهتر تشخيص دهند و راههايي را براي مقابله با مشکلات ناشي از کشاورزي عرضه کنند. (داودي و مقصودي، 1390).
در شرايطي که هر سال جمعيت کشور و تقاضا براي مواد غذايي رو به افزايش است، حفظ و پايداري منابع طبيعي توليد کننده مواد غذايي امري ضروري و يک وظيفه ملي بوده و پايداري منابع زراعي يک اصل مهم در کشاورزي پايدار متکي بر روشهايي است که در آن سموم و کودهاي شيميايي و به مقدار کم و به طور بهينه استفاده شود(صديقي و روستا،1381).
امروزه آنچه از پيکار انسان با طبيعت به جا مانده است، انفجار جمعيت، کاهش تنوع زيستي، آلودگي محيط زيست، نبود عدالت اجتماعي و امنيت غذايي است. بنابراين نگرش جديدي در رابطه با بهرهبرداري از منابع طبيعي جهت توليد موادغذايي و نيز جنبههاي زيست محيطي مطرح شده است. تجديد نظر در نظامهاي متداول ضروري ميباشد. بدين ترتيب، تحق کشاورزي پايدار به عنوان راهي براي مقابله با مشکلات مزبور اجتنابناپذير است که منابع آب و خاک و ذخاير گياهي از امور زيربنايي پايداري کشاورزي و توسعه پايدار هستند. اگر خواهان رسيدن به توسعه پايدار هستيم بايد بيش از هر چيز به منابع و پايداري آنها توجه کنيم (نسيمي، 1383).
در واقع کشاورزي پايدار در برابر مساله عمدهاي که در کشاورزي متعارف وجود دارد، مطرح شده است و آن ناپايداري کشاورزي متعارف ميباشد. با توجه به نگرانيهاي موجود بايد زمينه را جهت حرکت، به سوي نظامهاي کشاورزي پايدار فراهم کرد. نظام پايدار در کشاورزي در حقيقت نوعي راهبرد مديريتي است که بتواند کشاورز را در انتخاب صحيح ارقام و واريتههاي مورد کشت، حاصلخيزي خاک، اجراي روشهاي مناسب شخم، در توالي قرار دادن مناسب گياهان براي کاهش هزينههاي مربوط به نهادههاي مصرفي، به حداقل رساندن اثرات سوء بر محيط زيست، تامين پايداري در توليد و ايجاد سودآوري ياري نمايد (کلانتري و همکاران، 1388). کشاورزي پايدار در جواب نگرانيهاي محيطي و اثرات کشاورزي سنتي بوجود آمده است (Walter,2006). اين موارد باعث شده تا در طي دهههاي گذشته آگاهي فزايندهاي نسبت به نامناسب بودن کشاورزي متعارف پديد آيد و کوششهاي فراواني در زمينههاي تحقيقاتي، ترويجي و سياستگذاري کشاورزي براي دستيابي به يک نظام پايدار در کشاورزي صورت گيرد (کوچکي وهمکاران، 1386).
از آنجا که توسعه پايدار کشاورزي به معناي ايجاد تحولي کيفي و بنيادي در ساختار کشاورزي موکول به شناخت و نهادمندي نظامهاي بهرهبرداري بهينه و مناسب ميباشد، بديهي است که شناخت وضعيت پايداري نظام زراعي باعث ميشود که از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب نزديکتر شويم. بررسي و ارزيابي عملکرد نظام زراعي و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها در دستيابي به توسعه کشاورزي پايدار کمک خواهد نمود و بر اين اساس ميتوان راهکارها و برنامهريزي متناسب و منطقي در قبال دستيابي نظامهاي زراعي شاليکاري به کشاورزي پايدار فراهم ساخت. چرا که براي پيريزي مطمئنتر مسئلهي پايدارسازي، ارزيابي و شناخت علمي پايداري نظامهاي بهرهبرداري، ابعاد اصلي آن، عوامل مرتبط با آن و ترسيم وضعيت مطلوب و انتخاب مناسبترين راههاي ممکن براي حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ضروري است (ايرواني و دربان آستانه،1383).
استان گيلان يکي از مهمترين مناطق برنجخيز کشورمان است که شاليکاري زراعت عمده آن محسوب ميشود نتايج اين تحقيق ميتواند به برنامهريزان و نهادهاي اجرايي مربوطه کمک کند که به يکي از سياستهاي بخش کشاورزي که پايداري آن است دست يابند.
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
از جمله بخشهايي که در توسعه کشورها و مناطق همواره مدنظر است، بخش کشاورزي است که به دليل تامين نيازهاي غذايي کشور، از اهميت بالايي برخوردار است. اين در حالي است که در سالهاي اخير، مشکلات و معضلات روستاهاي کشور باعث مهاجرت بيرويه، فقر گسترده، بيکاري فزاينده، ضايعات بالاي محصولات کشاورزي وکاهش درآمد روستاييان در مناطق روستايي شده است (رهنما، 1385). دستيابي به توسعه پايدار نيازمند برنامهريزي و مديريتي همجهت با پتانسيلهاي موجود در منطقه ميباشد (پناهيفر و همکاران، 1388). توسعه کشاورزي بدون نگرش پايداري به آن موجب بروز مشکلاتي گرديده است که مصرف بيرويهي مواد شيميايي و تخريب محيط زيست از عمدهترين آنهاست (پيشرو و همکاران، 1388).
امروزه همه معتقدند که براي کشاورزي متعارف به سبب زيانها و صدماتي که به محيط زيست و منابع پايه وارد ميکند بايد جايگزين مناسبي يافت که همان کشاورزي پايدار است (علايي و همکاران، 1387). انسان نيازمند دستيابي به نظامهايي است که ضمن برخورداري از پويايي اقتصادي، بتواند موجب بهبود وضعيت محيط زيست و استفاده بهينه از منابع موجود شده و همچنين در تامين نيازهاي غذايي انسان و در ارتقاء کيفيت زندگي جوامع بشري نقش بسزايي داشته باشد. نظام کشاورزي پايدار در واقع يک نظام سودمند، مستمر و متکي بر حفظ منابع طبيعي ميباشد. اين شيوه کشاورزي، اقتصاديترين و در عين حال سودمندترين نحوه استفاده از انرژيهاي طبيعي و تبديل آن به محصولات کشاورزي، بدون تخريب کيفيت خاک و کيفيت محيط زيست را توصيه ميکند. اين روش کشاورزي ديدگاهي فراتر از اقتصاد توليد صرف دارد به طوري که در آن همبستگي بين اقتصاد توليد، ثبات اکولوژيک و کيفيت زيست محيطي به صورت جامع نگريسته ميشود (عادلي ساردوئي و همکاران،1390).
کشاورزي پايدار يکي از مهمترين موضوعات بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه محسوب ميشود که در سالهاي اخير برنامهريزي و سياستهاي بسياري از کشورها را به خود اختصاص داده است و توجه بسياري از محققين را به خود جلب کرده است، سازمانهاي مرتبط بين المللي نظير فائو، سازمان تجارت جهاني و ديگر سازمانهاي بين المللي در دهههاي اخير نيز تاکيد بالايي بر لزوم فعاليتهاي کشاورزي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار دارند. يک اصل مهم در توسعه پايدار، کشاورزي پايدار است که سلامت و تداوم توليدات کشاورزي و تا حد زيادي حفظ و ارتقاي محيط زيست به آن مربوط ميشود اما متاسفانه با همه اهميتي که کشاورزي به عنوان يک بخش بزرگ اقتصادي درکشور ما دارد و نقشي که رويکرد کشاورزي پايدار ميتواند درحل مشکلات کشاورزي کشور و ايجاد پايداري بلندمدت و حل معضلات فعلي داشته باشد، بحثهاي توسعهي پايدار وکشاورزي در حد ترجمه تعاريف و مقالات مربوط باقي مانده است (نجفي، 1385).
طبق آمار سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان در سال 1391، شهرستان رشت داراي 623360 هکتار سطح زير کشت از محصولات زراعي ميباشد که گروههاي غلات، حبوبات ، سبزي و صيفي، محصولات جاليزي، نباتات صنعتي، نباتات علوفهاي و دانههاي روغني را شامل ميشود. شاليکاري با توليد انواع برنج سهم بسزايي در توليدات کشاورزي شهرستان رشت دارد. برنامهريزي براي پايداري کشاورزي در شهرستان رشت نيازمند مطالعه منطقه و استفاده بهينه از کليه پتانسيلهاي موجود در منطقه و رفع عوامل محدود کنندهي توسعه کشاورزي ميباشد تا مشکلات موجود تا حد امکان کاهش يابد. براي تدوين برنامههاي مختلف و تعيين راهکارهاي توسعه با هدف نيل به پايداري، سنجش پايداري و شناخت و ارزيابي منطقه به منظور بهرهگيري از آنها ضرورتي اجتناب ناپذير است. در صورتي که سطحبندي با رويکرد توسعه پايدار هدف نهايي باشد نياز به ابزار و روشهايي است تا بتوان به کمک آنها حرکت به سوي پايداري را در مقياسهاي مختلف (جهاني، ملي و محلي) اندازهگيري کرد (بدري و همکاران، 1391). ارزيابي پايداري منعکس کننده اندازهگيري و سنجش و به طور فزاينده به عنوان مهمترين ابزار جهت تغيير شرايط در راستاي توسعه پايدار ميباشد. ارزيابي پايداري ميتواند وسيلهاي براي شناسايي و سنجش احتمال و ميزان تغيير سياست و يا اندازهگيري اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي تعريف شود (عنابستاني وهمکاران، 1390). با توجه به اهميت پايداري در کشاورزي و از آنجايي که تا کنون مطالعات کمي در زمينهي سنجش پايداري نظام زراعي صورت گرفته است، در اين پژوهش به سنجش پايداري نظام زراعي در شهرستان رشت با استفاده از تکنيک تاپسيس پرداخته ميشود.
1-4- اهداف تحقيق
1 -4 -1- هدف کلي
هدف کلي از اين تحقيق سنجش پايداري نظام زراعي شاليکاران در شهرستان رشت مي باشد.
1- 4 -2- اهداف اختصاصي
در اين تحقيق اهداف اختصاصي زير مدنظر است:
1- تحليل سطح پايداري اکولوژيکي در نظام زراعي شاليکاري در شهرستان رشت.
2- تحليل سطح پايداري اقتصادي در نظام زراعي شاليکاري در شهرستان رشت.
3-تحليل سطح پايداري اجتماعي در نظام زراعي شاليکاري در شهرستان رشت.
1 – 5- سوالات تحقيق
مطالعه حاضر به دنبال پاسخگويي به سوال زير است :
1- نظام زراعي شاليکاري شهرستان رشت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي به چه ميزان پايدار است؟
2- آيا ميزان پايداري در شش بخش شهرستان رشت برابر است؟
3- وضعيت کشاورزان از نظر ميزان بهکارگيري و رعايت اصول کشاورزي پايدار در شهرستان رشت چگونه است؟
1 – 6- محدوده تحقيق
محدودههاي تحقيق تعيينکننده حيطههاي تحقيق ميباشند که به شفافتر شدن تحقيق براي محقق و خوانندگان کمک مينمايد. به طور کلي محدودههاي تحقيق را از سه بعد مورد بررسي قرار ميدهيم که عبارتند از: محدوده مکاني، محدوده زماني و محدوده موضوعي.
1- 6 -2- محدوده زماني
اين پژوهش در بهار و تابستان 1392 انجام گرفته است.
1- 6 -2- محدوده مکاني
تحقيق حاضر در استان گيلان و در محدوده شهرستان رشت انجام پذيرفته است که نظام زراعي شاليکاري اين شهرستان را مورد مطالعه قرار ميدهد.
1- 6 -3- محدوده موضوعي
اين تحقيق از نظر موضوعي و زمينه تخصصي محدود به سنجش پايداري نظام زراعي شاليکاري در سه بعد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در شهرستان رشت است.
1-7- محدوديت تحقيق
از جمله مشکلات اين تحقيق عبارت است از:
– يافتههاي حاصل از پژوهش قابليت تعميم به تمامي جوامع را ندارد و نتايج را براي مناطق ديگرنميتوان استفاده نمود.
– طولاني شدن جمعآوري پرسشنامهها به علت همزماني برداشت برنج و پاسخگويي به پرسشنامهها.
– سطح پايين تحصيلات کشاورزان.
1-8- واژگان کليدي
کشاورزي پايدار، توسعه پايدار، شاخص، ابعاد اکولوژيکي، ابعاد اقتصادي، ابعاد اجتماعي، تاپسيس.
– کشاورزي پايدار: کشاورزي پايدار، طرحي از يک سازمان اجتماعي و اقتصادي بر پايهي يک پندار منصفانه و مشارکتي از توسعه است که منابع محيطي و طبيعي را به عنوان پايهي فعاليتهاي اقتصادي قلمداد مينمايد. در واقع، کشاورزي زماني پايدار است که از نظر اکولوژيکي بيخطر، از لحاظ اقتصادي بادوام، از ديدگاه اجتماعي مقتضي، و از جنبهي زراعي مناسب بوده و بر اساس يک رهيافت علمي و کلينگر پايهريزي شود (گلد3، 2001).
– توسعه پايدار: توسعه پايدار در تعريف سازمان خواربار و کشاورزي جهاني، فائو، مديريت و نگهداري منابع طبيعي و جهت بخشي فن آوري و ساختار اداري ست، به طوري که تامين مداوم نيازهاي بشري و رضايتمندي نسل حاضر و نسلهاي آينده را تضمين نمايد. به عبارت ديگر، زيستن در حد ظرفيت محيط زيست و فراهم آوردن فرصت زيست براي همه و براي هميشه بر روي کره زمين است.
– شاخص: شاخص بيان آماري پديدههاست كه امكان مقايسه و ارزيابي پديدهها را در زمانها و مكانهاي مختلف فراهم ميكند و امكان پيشبيني، سياستگذاري، تصميمگيري وبرنامهريزي را در حوزههاي مختلف براي سازمانها و افراد فراهم مينمايد (كلانتري، 1387).
– ابعاد اکولوژيکي: بعد اکولوژيکي کشاورزي پايدار، ملموسترين و اصليترين بعد آن محسوب ميشود. اين بعد مبتني بر حفظ منابع طبيعي و تأکيد کمتر بر نهادههاي خطرناک و مواد شيميايي آلوده کننده محيطزيست ميباشد (کرمي و حياتي، 1377).
– ابعاد اقتصادي: بعد اقتصادي به رشد اقتصادي و ساير پارامترهاي اقتصادي مرتبط است و در آن رفاه و فرد جامعه بايد از طريق استفاده بهينه و کارايي منابع طبيعي و توزيع عادلانه منافع حداکثر است (جعفريان و عبدالحسينپور، 1385).
– ابعاد اجتماعي: در بعد اجتماعي توسعه پايدار ميتوان به آيندهنگري و مسئوليتي که نسبت به نسلهاي آينده و تأمين نيازهاي آنها وجود دارد، سلامت جامعه و توجه به بهداشت و کيفيت زندگي مردم، عدالت اجتماعي، مشارکت مردمي و تأکيد بر حس جمعگرايي و تصميمگيري شفاف و آموزش مردم اشاره کرد (تشکري، 1377).
– تاپسيس4: روش اولويتبندي با توجه به شباهت با راه حل ايدهآل مثبت، به عنوان يکي از روشهاي سنتي تصميم-گيريهاي چندمعياره شناخته شده است که در سال 1981 توسط هوانگ و يون5 براي حل مسائل تصميمگيريهاي چند معيار توسعه داده شد (حقشناس کاشاني و سعيدي، 1390).

فصل دوم
مرور منابع
2-1- مقدمه
گام اول به منظور شناخت و تبيين درست هر مفهوم ارائه تعريفي روشن از آن است. معمولاً تعاريفي که متخصصان براي يک موضوع و مبحث خاص مطرح ميکنند، تا حدود زيادي بيانگر ويژگيهاي آن مبحث بوده و ميتواند ويژگيهاي آن را تا حد قابل قبولي مطرح نمايد. به همين منظور به بيان تعاريف و مفاهيمي پرداخته ميشود که توسط کارشناسان اين فن ارائه شده است. از اين رو براي سنجش پايداري و عوامل موثر بر آن در فعاليتهاي کشاورزي، کارشناسان اين فن شاخصها و معيارهاي متعددي را مطرح کردهاند و مورد آزمون قرار دادهاند. توسعه پايدار در کشاورزي يک مفهوم پيچيده است و ديدگاه مشترک در ميان دانشمندان در مورد ابعاد آن وجود ندارد و پارامترهاي مختلفي براي اندازهگيري پايداري کشارزي پيشنهاد شده است .وجود چنين تعاريف گوناگوني دال بر گستردگي و اهميت موضوع بوده و اين که از زواياي متفاوت ميتوان به توسعه پايدار کشاورزي نگريست.
در تحقيق حاضر سعي شده است با توجه به طرح مسئله و اهداف تحقيق، مفاهيم مرتبط با موضوع تحقيق در چهار بخش مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا در بخش اول با استفاده از منابع و متون معتبر مفاهيم توسعه، پايداري، توسعه پايدار، کشاورزي پايدار و نيز معرفي شالي و شاليکاري بيان گرديد. در بخش دوم به تعريف و ويژگي شاخصهاي کشاورزي پايدار و سنجش پايداري از سوي صاحبنظران و متخصصان مورد بررسي قرار گرفت. سپس در بخش سوم به بررسي مطالعات انجام شده در ايران و ساير کشورهاي جهان اختصاص دارد و در بخش چهارم نيز چارچوب نظري تحقيق تدوين گرديد.
2-2- بخش اول: توسعه پايدار کشاورزي
2-2-1- توسعه
توسعه، پديده و اصطلاح جديدي نيست و در کتب اقتصادي دانشمندان قرن نوزدهم، اصطلاح ” توسعه اقتصادي” نيز بکار گرفته شده است. اما توسعه به معني کوشش آگاهانه، نهادي و برنامهريزي شده براي نيل به پيشرفت اجتماعي را ميتوان پديدهاي نوظهور در قرن بيستم دانست که از سال 1917 از کشور اتحاد جماهير شوروي سابق آغاز گرديد. در کشورهاي غربي نيز توسعه به معناي بهرهبرداري از منابع طبيعي کشورهاي مستعمره و گشودن بازارها براي منافع کشورهاي مادر بود، بنابراين افزايش سطح زندگي توده مردم کشورهاي مستعمره در الويت قرار نداشت. بدين ترتيب، توسعه به مفهومي که در 70 سال گذشته رايج بود، محصول تاريخ تحولات اجتماعي و اقتصادي اروپا در دو قرن گذشته است و از اين رو ديدگاه غالب از توسعه، برالگوي صنعتي شدن اروپاي غربي و آمريکا مبتني بوده است. اما از اوايل دهه 1970 ميلادي، تجربههاي حاصل از توسعه پاسخگوي نيازهاي کامل انسان و جوامع انساني نيست. از اين رو در تعاريف و رويکردهاي علمي و دانشگاهي در مفهوم توسعه تجديد نظر شد و توسعه به عنوان يک پديدهاي با ابعاد ارزشي، فرهنگي که داراي بار متعالي، اجتماعي و فرهنگي همه جانبه است ياد گرديد. همچنين در جهت جلوگيري از تخريب منابع طبيعي که ناشي از راهبرد صنعتي شدن شتابان در شهرهاي بزرگ، اصطلاح توسعه پايدار مطرح گرديد (پيشرو و عزيزي، 1388).
اصطلاح توسعه به معانى مختلفى از سوى جامعه شناسان، اقتصاددانان، برنامه ريزان توسعه وغيره تفسير شده است. براي بعضي از آنها توسعه به معناي نوسازي، براي برخي ديگر تحولات اجتماعي و براي عدهاي ديگر توسعه، به مفاهيمي چون تقويت، خوداتکايي، متعالي شدن، پيشرفت، خودآگاهي و تا حدودي به مفهوم استقلال اشاره دارد (راثي تهراني،1388). توسعه يعني موفقيت اقتصادي، برخورداري از دانش فني، برقراري تعادل مکاني -فضايي درسطوح محلي، منطقهاي و ملي، تعادل فرهنگي افراد و گروهها، رفاه اجتماعي، تکاپو در جهت مدرن سازي مستمر جامعه و بهبود روابط اقتصادي -اجتماعي. در واقع، توسعه، در بهبود کيفيت زندگي انسانها يعني توسعه انساني تجلي مييابد. توسعه انساني را ميبايست فراگرد گسترش گزينشهاي مردم دانست (مطيعي لنگرودي و شمسايي، 1388).
راجرز توسعه را اين چنين تعريف مى كند: فرآيندى است مشاركتى در جهت تغييرات اجتماعى، در جامعهاى كه هدف آن رسيدن به پيشرفت اجتماعى و ملى براى اكثريت مردم است تا مردم بتوانند كنترل بيشترى روى محيط زندگى خود داشته باشند(راثي تهراني، 1388).
با توجه به برداشتهاي مختلف از مفهوم توسعه اولاً توسعه عبارت است از رشد کمي و کيفي در تاروپود اجتماع که در اين صورت توسعه را بايستي بهتر شدن روابط توليدي و افزايش کمي اقتصادي در امر توليد، توزيع و مصرف جامعه و نيز بالا رفتن شرايط کيفي از نظر اجتماعي مانند سطح سواد و آموزش، رفاه عمومي، بهداشت و درمان و آسانترشدن و روابط اجتماعي دانست و نميتوان تنها در محدوده اقتصادي و به کمک دانش اقتصاد بشر را درک و توجيه کرد. ثانياً مراد از توسعه، توسعه بدون تخريب و يا حداقل تخريب در برابر حداکثر سود جامعه است به طوري که امروزه توسعه با توجه با شرايط محيطي ارزيابي ميشود و در اين توسعه محيط زيست انسان در يک نقش اصلي و محدودي قرار ميگيرد. بنابراين توسعه نتيجه برنامهريزي در يک مقطع زماني و در مکاني معين در ابعاد مختلف است که در صورت شناخت و تبيين درست پديدهي مورد نظر و برنامهريزي بهينه تحقق امر توسعه بر مفهوم واقعي آن (ابعاد کمي، کيفي)، امکانپذير خواهد بود (مطيعي لنگرودي، 1382).
2-2-2- مفاهيم توسعه پايدار :
مفهوم توسعه پايدار گسترده و تا حدودي مبهم است و بسته به شرايط زمان و مکان و جوامع مختلف فرق ميکند (بدري و افتخاري، 1382). اين تفاوت به حدي است که گفته ميشود ماهيت توسعه پايدار صددرصد نسبي و وابسته به زمان است، همانطور که اصطلاح توسعه نيز خود به طور ضمني بر اين موضوع دلالت دارد. افزون بر نسبيت مذکور مفهوم پيچيده توسعه پايدار داراي تفاسير بسياري است. از نظر مفهومي توسعه پايدار به حفظ روند توسعه در طول زمان اشاره ميکند و به اين مفهوم است که نظام اقتصادي و اجتماعي با نظام اکولوژيکي پيوند داشته باشد، يعني ارتباط يا کنش متقابل انسان با محيط مد نظر است، يعني پيوند اين دو مقوله در توسعه پايدار اصل است. يعني توجه به انسان و نگاه به زمين زير پاي انسان که اغلب نيازهاي خود را از آن تامين ميکند به عبارت ديگر پيوند اين دو نظام اقتصاد اجتماعي و اکولوژيکي يا ادراک محيطي و درک متقابل انسان و محيط مدنظر است (آقاياري ،1382).
توسعه پايدار در تعريف سازمان خواربار و کشاورزي جهاني، فائو، مديريت و نگهداري منابع طبيعي و جهت بخشي فن آوري و ساختار اداريست، به طوري که تامين مداوم نيازهاي بشري و رضايتمندي نسل حاضر و نسلهاي آينده را تضمين نمايد. به عبارت ديگر، زيستن در حد ظرفيت محيط زيست و فراهم آوردن فرصت زيست براي همه و براي هميشه بر روي کره زمين (خورسندي، 1386).
کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه نيز توسعه پايدار را چنين تعريف ميکند: جريان تغييري در استفاده از منابع، هدايت سرمايهگذاريها، سمتگيري توسعهي فناوري و به طور کلي، تغيير نهادي است که با نيازهاي حال و آينده سازگار باشد (کريم و هاشمي ، 1388).
همچنين، به تعبير سازمان بهرهوري آسيا، توسعه پايدار راهبردي است براي ارتقاء بهرهوري و عملکرد زيست محيطي در راستاي توسعه همهجانبه اجتماعي و اقتصادي، و هدف آن ارتقاء مستمر کيفيت زندگي انسان است (Apo ،2005)
علم توسعه پايدار به عنوان يک تلاش براي رسيدن به درک همزيستي بين فعاليتهاي انساني و محيط زيست مورد نياز است. در حالي که رشد اقتصادي متعارف بايد با سياستهاي عملکرد پيش برود تا توسعه پايدار ايجاد شود که هنوز در مقياس وسيع رخ نداده است. از شواهد پيداست که در اکوسيستمها تحت تاثير فعاليتهاي انساني تنزل وجود دارد. چشم انداز اکوسيستم سالم وسيلهاي براي رسيدن به پايداري است (راپرت، 2007).
شايد مهمترين ابزار براي دستيابي به توسعه پايدار داشتن ديدگاهي سيستميک باشد. چرا که مفهوم پايداري نيز مانند مفهوم توسعه، زماني قابل تعريف و دستيابي است که به طور تمام گرايانه به آن توجه شود. بنابراين توسعه يک بخش اگرچه شرط لازمي براي دستيابي به توسعه کلان و پايدار است ولي شرط کافي نميتواند باشد بنابراين همهي بخشهاي موجود در يک نظام اجتماعي ميبايست به طور همزمان بخصوص هماهنگ، در راستاي هدف نهايي گام بردارند (جوانان، 1385). از آنجا که نظامهاي بهرهبرداري، سيستمي مرکب از عناصر به هم پيوستهاي است که در ارتباط متقابل با محيط طبيعي، اجتماعي و فرهنگي خود و تاثيرپذير از خصوصيات، تواناييها و مهارتهاي بهرهبرداران ميباشد، ميبايست به کليه عوامل مرتبط و موثر بر آن به طور همزمان توجه نمود (کلانتري و همکاران، 1388). تحقق توسعه پايدار در ارتباط با يکپارچگي است، يعني توسعه به شيوهاي که بتواند بخشهاي وسيعي از يک جامعه را بهرهمند سازد به گفتهاي ديگر، هرتصميمي که گرفته ميشود، لازم است که آثار آن بر روي جامعه، محيط و اقتصاد در نظر گرفته شود و همچنين، بايد در نظر آوريم که برنامهها و کارهاي اجرايي صورت گرفته در يک نقطه، علاوه بر آثار محلي، آثار جهاني داشته و نتيجهي آن بر روي ساير مناطق ديده خواهد شد و تاثير برنامهها و کارهاي صورت گرفته در زمان حال گريبانگير مشکلهاي آتي خواهد شد (فرهودي و همکاران، 1390). استراتژي توسعه پايدار از مهمترين و کارآمدترين مباحث براي دستيابي به رفاه و پيشرفت زندگي بشر با توجه به حفظ و ماندگاري منابع براي نسلهاي آينده است (احمدي عطار، 1389).
2-2-3- تحول در نگرش و توجه به توسعه پايدار :
توسعه پايدار بر پايه هشياري انسان نسبت به خودش و نسبت به منابع طبيعي کره زمين استوار است و خواهان يک سبک زندگي پايدار براي همهي انسانها است و مخالف مصرف بيش از اندازه اتلاف منابع و بيتوجهي به نسل هاي آينده و قطع رابطه با گذشته است. اين اولين تحول در نگرش است که در اواخر دههي 1960 رخ داد و ويژگي آن بحث دربارهي کيفيت محيط زيست در برابر رشد اقتصادي و حاکي از تغيير بينش و نگرش دربارهي الگوهاي سنتي رشد اقتصادي بود. بر همين اساس هيئتي از کارشناسان توسعه و محيط زيست در ژوئن 1971 در کشور سوئيس مسئله حمايت و بهبود محيط زيست را به عنوان نيازهاي فوري کشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار دادند. توصيههاي اين هيئت که معروف به توسعه اجلاس فونکس بود در يک سري از سمينارهاي منطقهاي که به اين نام برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت اما نقش اساسي در تبيين و توجه به توسعه پايدار به دو کنفرانس و يک کميسيون مربوط ميشود:
1- کنفرانس محيط زيست استکهلم 1972: در اين کنفرانس به اين واقعيت تاکيد شد که دوسوم جمعيت دنيا گرفتار فقر، بيسوادي، سوء تغذيه و گرسنگي و نبود بهداشت و تخريب محيط زيست است و تا زماني که اين مسايل حل و فصل نشود، پيشرفتي در توسعه و بهبودي در وضع محيط زيست انسان حاصل نميشود به اين دليل بايد ملاحظات محيط زيستي در استراتژيهاي توسعه تلفيق شده و سعي شود که از منابع طبيعي به نحو مناسب در جهت بهبود کيفيت زندگي مردم استفاده شود و از اشتباهات کشورهاي توسعه يافته پرهيز شود..
2- کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه: اين کميسيون در سال 1987 با عنوان کميسيون برانتلند از سازمان ملل خواست تا از کشورهاي مختلف براي ايجاد يک سيستم همکاري و تلاش مشترک براي دستيابي به رفتار مناسب در کليه سطوح و کسب منافع عمومي دعوت به عمل آورد. مهمترين هدف اين گردهمايي، همکاري جهاني و همکاريهاي دو جانبه و متقابل بين کشورهاي مختلف در زمينهي مسايل توسعه بود و با وجود اينکه در اين گردهمايي تخريب گسترده محيط زيست گزارش، اما شرکت کنندگان خوشبينانه بر اين باور بودند که به شرط متعهد شدن و هماهنگي جهاني، آينده مطمئن براي همگان امکانپذير خواهد بود.
3- کنفرانس ريو 1992: مهمترين نتيجه اين اجلاس جمعبندي آن است که به عنوان دستورکار 21 شناخته شد و بر اساس آن دولتها موظف شدند چارچوب استراتژيکي خاصي را برگزينند که ترکيب اهداف توسعهاي و زيست محيطي را ميسر سازد.يکي از توسعههاي مهم دستورکار 21، تشکيل کميسيون توسعه پايدار در سازمان ملل متحد بود که در حال حاضر اهداف مربوط به توسعه پايدار را دنبال ميکند (زاهدي و نجفي، 1384).
2-2-4- توسعه پايدار در ايران:
پس از اجلاس جهاني زمين (محيط زيست و توسعه) در ريودوژانيرو در سال 1992 ميلادي، اقدامات در اين زمينه در کشور ما وارد عرصه جديدي گرديد و شوراي عالي حفاظت محيط زيست به عنوان مرجع اصلي پيگيري موضوع، فعاليتهايي را آغاز نمود. اولين اقدام عملي در اين ارتباط، تشکيل کميته ملي توسعه پايدار با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط بود اين کميته در شهريور 1372 به منظور سياستگذاري و هماهنگي برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور با اهداف حفاظت از محيط زيست و دستاوردهاي اجلاس زمين (ريو1992) توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست تشکيل گرديد. از جمله اهداف آن عبارتند از:
– بررسي پيش نويس راهبرد توسعه پايدار و محيط زيست و ارائه پيشنهاد به شورايعالي
– ايجاد و گسترش بانک اطلاعات و مرکز اسناد در خصوص برنامههاي دستور کار 21 و کنوانسيون مربوطه
– ارائه پيشنهاد به منظور تعيين سياست واحد و هماهنگ به شورايعالي در خصوص مسائل مربوط به کنوانسيونها در مجامع بين المللي
– برنامهريزي پروژههاي مشترک اجرايي- تحقيقاتي در زمينه کنوانسيونهاي مرتبط با کميته ملي و با کشورهاي منطقه
– بررسي و اظهار نظر در خصوص اموري که از طرف شورايعالي حفاظت محيط زيست ارجاع ميشود( قنبري و برقي ،1387).
– به منظور حفظ ظرفيت توليد محصولات اساسي کشاورزي، فراهم نمودن زيرساختهاي امنيت غذايي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدارسالانه به ميزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقداماتي انجام ميگيرد (برنامه پنجم توسعه).
2-2-5- مفاهيم کشاورزي پايدار :
تعريف سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) از کشاورزي پايدار عبارتست از: مديريت و حفاظت از منابع طبيعي پايه و دگرگونيهاي تکنولوژيکي و نهادي در راستاي ي متضمن ارضاي مستمر نيازهاي نسلهاي حاضر و آينده باشد. چنين توسعهاي که زمين، آب و منايع ژنتيکي گياهي و جانوري را حفظ ميکند، از لحاظ زيست محيطي بدون تخريب، از نظر فني مناسب و بجا، از نظر اقتصادي معقول و معتبر و از نظر اجتماعي مقبول باشد (نجفي و زاهدي، 1384).
کشاورزي پايدار، سيستمي است که ضمن مديريت صحيح و استفاده از منابع براي تامين نيازهاي غذايي بشر، کيفيت محيط زيست و ذخاير منابع طبيعي را افزايش ميدهد. همچنين اين سيستم از نظر اقتصادي پويا بوده و مواد غذايي حاصل از آن، اثر سوء بر زندگي بشر ندارد و در حفظ و مراقبت از منابع براي نسلهاي آينده نيز کوشش شده است (قنبري و برقي ،1387).
کشاورزي پايدار به مجموعه فعاليتهايي گفته ميشود که نياز غذا و پوشاک نسل کنوني را تامين ميکند، بدون



قیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید