b (1071)

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
گروه حقوق جزا و جرم شناسي
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A”
عنوان
حمايت كيفري محجورين در حقوق ايران
استاد راهنما
دكتر محمدحسن حسني
استاد مشاور
دكتر بهنام يوسفيان شوره دلي
نگارش
مريم سبز عليزاده عمراني
تابستان 1392
سپاسگزاري
سپاس خداي را كه اوّل است بي آن كه پيش از او اوّلي باشد و آخِر است بي آن كه پس از او آخِري؛ اكنون كه با لطف يزدان پاك اين رساله به پايان رسيده است؛ برخود واجب مي دانم از استاد فاضل جناب دكتر محمدحسن حسني، كه در كليّه ي مراحل انجام اين رساله، با ارشاد و راهنمايي ارزنده ي خود، راهگشايم بوده اند و هم چنين از استاد ارجمند جناب دكتر بهنام يوسفيان كه رايزن اين پايان نامه بوده اند تشكّر و قدرشناسي بنمايم.

تقديم به
پدر بزرگوارم كه تكيه گاه مطمئن و پناهگاه دل مشغولي هاي من بوده و گرماي وجودش، اميدبخش و پشتيبان زندگي ام مي باشد.
به مادرم كه الفباي زندگي و عظمت صبر را از او آموختم؛ او كه شكوه هر لبخندش زندگي را در من جاري مي كند.
به خواهر مهربانم، به پاس گذشت و حمايت هاي مادرانه اش
به برادرانم كه حضور بودنشان، مهرباني را به من بخشيد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه :2
الف ) بيان موضوع2
ب ) سؤالات تحقيق3
پ ) فرضيه هاي تحقيق3
ت ) اهداف و کاربرد ها3
ث ) روش تحقيق4
ج ) معرفي پلان 4
بخش نخست : مفاهيم و مباني حمايت کيفري از محجورين5
فصل نخست : مفاهيم مقدماتي6
مبحث اول : حمايت کيفري6
گفتار اول : مفهوم حمايت کيفري6
گفتار دوم : انواع حمايت کيفري7
بند اول : حمايت کيفري ساده7
بند دوم : حمايت کيفري افتراقي8
بند سوم : حمايت کيفري مشدد ( تشديدي )9
گفتار سوم : پيامد هاي حمايت کيفري10
بند اول : پيامد هاي مثبت10
الف : بازدارندگي10
1 – بازدارندگي عام11
2 – بازدارندگي خاص11
ب : تقليل بزهکاري12
بند دوم : پيامد هاي منفي12
الف : بزهکاري13
ب : بزه ديدگي14
مبحث دوم : محجور 15
گفتار اول : مفهوم حقوقي حجر15
گفتار دوم : اشخاص محجور 16
بند اول : اطفال 16
بند دوم : مجانين17
بند سوم : اشخاص غير رشيد 18
گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کيفري ايران20
بند اول: فقدان مسئوليت كيفري 20
بند دوم : حمايت کيفري21
فصل دوم : مباني حمايت کيفري از محجورين 21
مبحث اول : مباني نظري حمايت کيفري از محجورين 21
گفتار اول : آسيب پذيري محجورين21
گفتار دوم : مبناي حقوق بشري22
گفتار سوم : مبناي ارزشي22
گفتار چهارم : مبناي کارکردگرا22
مبحث دوم : مبناي قانوني حمايت کيفري از محجورين 24
گفتار اول : قوانين ملي 24
بند اول : قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/138124
بند دوم : قوانين مجازات32
گفتار دوم : اسناد بين المللي32
بند اول : کنوانسيون حقوق کودک32
بند دوم : ساير اسناد بين المللي38
بخش دوم : ابعاد حمايت از محجورين در قوانين کيفري ماهوي40
فصل اول : حمايت کيفري از تماميت جسماني محجورين 40
مبحث اول : حمايت کيفري در برابر صدمات مادون نفس40
گفتار اول : تأديب و محافظت از اطفال40
گفتار دوم : تنبيه اطفال42
گفتار سوم : جنايت بر اطراف ضد اطفال44
الف : قلع دندان شيري يا دائمي طفل 44
ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل45
مبحث دوم : حمايت کيفري در برابر صدمات منجر به فوت 45
گفتار اول : قتل طفل توسط والدين 45
بند اول : قتل طفل توسط مادر 46
الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ايران و فقه اسلامي46
ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجي52
بند دوم : قتل طفل توسط پدر54
الف : دلايل عدم قصاص55
ب : ميزان مجازات 57
گفتار دوم : قتل طفل توسط غير والدين58
گفتار سوم : اکراه محجور به قتل58
فصل دوم : حمايت کيفري از امنيت و اخلاق محجورين 59
مبحث اول : حمايت کيفري از امنيت محجورين60
گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال60
بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد يافته60
بند دوم : ربودن و اختفاء ساير اطفال61
گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماکن عمومي61
گفتار سوم : قذف اطفال62
گفتار چهارم : عدم تحويل ، رها کردن و عبور دادن غير مجاز از مرز64
مبحث دوم : حمايت کيفري از اخلاق محجورين65
گفتار اول : حمايت در برابر تجاوزات جنسي65
بند اول : حمايت در برابر تسهيل يا تشويق به فساد اخلاق و شهوت راني66
بند دوم : حمايت در برابر سوء استفاده از اطفال در پورنوگرافي67
بند سوم : حمايت در برابر سوء استفاده از اطفال در برابر توريسم جنسي68
بند چهارم : حمايت از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبيل71
بند پنجم : حمايت در برابر ازدواج غير قانوني با اطفال73
گفتار دوم : حمايت در برابر تجاوزات غير جنسي76
بند اول : بهره گيري از محجورين جهت تکدي گري 76
بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفس ، هوي و هوس و حوايج شخصي محجورين80
بند سوم : نقض حقوق ولادتي اطفال81
الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال82
ب – عدم اخذ شناسنامه براي طفل83
پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل84
بند چهارم : حمايت از محجورين در برابر ساير جرائم84
الف : حمايت در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و کار84
ب : حمايت در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر89
پ : حمايت در برابر جرائم مرتبط با فعاليت سمعي و بصري غير مجاز94
نتيجه و پيشنهاد ها 95
الف : نتيجه ها 95
ب : پيشنهاد ها 96
منابع و مآخذ98
الف ) منابع فارسي 98
1- کتاب ها98
2- مقالات99
3- پايان نامه ها 100
4- پايگاه هاي اينترنتي100
5- قوانين 101
چکيده
رسالت واقعي حقوق حمايت از مصالح فردي و اجتماعي است و در جهت ايفاي اين نقش مهم و اساسي در حقوق از ضمانت اجراهاي گوناگون استفاده مي شود . در اين ميان محجورين به دليل ويژگي هاي خاصي که دارند بيشتر از ساير افراد جامعه در معرض بزه ديدگي قرار دارند . اين ويژگي ها عمدتاً مربوط به ضعف جسماني ، فيزيکي ، روحي ، رواني و عقلي آن ها مي باشد لذا حمايتي بيشتر از ساير افراد جامعه براي آن ها از سوي مقنن نياز است . در واقع آن چه که بزه ديدگي را به عنوان ضربه جبران ناپذير رواني در خصوص محجورين و به ويژه اطفال مطرح مي سازد آن است که موجودي صاحب حق اما مظلوم يعني فرد محجور توسط موجودي صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً يک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار مي گيرد .
در واقع آن چه که باعث مي شود مسأله حمايت کيفري از محجورين مطرح مي شود ، همين ضعف و آسيب پذير بودن دسته هايي از بزه ديدگان يعني محجورين نسيت به ساير افراد جامعه است که محرک اصلي در بزه ديدگي و ارتکاب جرم نسبت به آن ها مي باشد .
بر اين اساس محجورين را نمي توان در اجتماع بدون حمايت قانوني ويژه رها کرد ، يعني آنها علاوه بر مقررات حمايتي که براي همه بزه ديدگان در نظر گرفته شده ، نيازمند حمايت هاي قانوني ويژه مي باشند .
در اين راستا قانونگذار کشور ما نيز با تدوين قوانين حمايتي هر چند به صورت پراکنده به حمايت از اين قشر پرداخته و مباحثي از حقوق مدني و حقوق کيفري و هم چنين آيين دادرسي کيفري را به آن ها اختصاص داده است که نياز به تکميل اين قوانين در راستاي حمايت از حقوق اين قشر احساس مي شود .
در ميان محجورين که به مجانين ، اطفال و اشخاص غير رشيد ( سفيه ) قابل تقسيم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه ديگري داشته و بيشترين حمايت خود را معطوف به اين قشر مي نمايد که هم از جهتي مثبت و هم از جهت بي توجهي يا بتوان گفت کم توجهي به ديگر محجورين منفي و قابل انتقاد مي باشد .
در رابطه با حمايت کيفري از محجورين قوانيني ( از جمله پورنوگرافي از کودکان و توريسم جنسي از طريق کودکان) در سطح بين المللي و ديگر کشورها مورد جرم انگاري قرار گرفته که در کشور ما به آن توجهي نشده است .
واژگان کليدي : حمايت کيفري ، محجورين ، اطفال ، مجانين ، اشخاص غير رشيد .
مقدمه :
الف ) بيان موضوع
محجورين که در قوانين کشور ما شامل اطفال ، مجانين و اشخاص غير رشيد (سفيه ) مي باشند به دليل ويژگي هاي خاصي که دارند از قبيل طفوليت و ضعف جسماني و فيزيکي و اختلال در قواي دماغي ، بيشتر در معرض بزه ديدگي و سوء استفاده افراد سود جو قرار مي گيرند . از طرف ديگر همين عوامل باعث برانگيخته شدن افکار عمومي نسبت به بزه ديدگي اين افراد شده و در همه ادوار تاريخي و همه جوامع انساني اين نياز احساس گرديد که توجه بيشتري به اين افراد شده و در نتيجه در پي تدوين قوانين حمايتي از آن ها بر آمدند . در اين ميان کشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با وضع قوانيني در دوره هاي مختلف در پي حمايت از اين قشر بر آمده است . البته بايد اين موضوع را نيز متذکر شد که اين موضوع سبقه تاريخي در فقه اسلامي که بسياري از قوانين ما برگرفته از آن مي باشد نيز است و اصطلاح “محجور ” که برگرفته از ” حجر ” به معني عدم توانايي در انجام اعمال حقوقي به دليل نقص يا فقدان اهليت است ، منبعث از همين فقه اسلامي است که در آن به بيان احکام مختص به محجورين و در مواردي حمايت کيفري از آنان به گونه اي هر چند غير مستقيم مي پردازد .
همان گونه که گفته شد ، محجورين به دلايلي نيازمند حمايت ويژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوي افراد سود جو و افرادي که اين گروه تحت سلطه آنان مي باشند ، حفظ شود . از اين رو در پايان نامه حاضر سعي شده تا ابتدا قوانين حمايت از محجورين مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و در وهله دوم به بيان اشکال مختلف بهره برداري و سوء استفاده از حقوق اين افراد پرداخته شود تا کمي و کاستي هاي قانون کشور ما در برخورد با اين موارد مشخص گردد . در اين راستا در پاره اي موارد به قوانين ديگر کشورها تمسک جسته تا بدين وسيله به نقد و ارزيابي و ارائه راهکار در مواجهه با اين موارد پرداخته شود . هم چنين قوانين ملي و بين المللي که به حمايت از محجورين علي الخصوص اطفال اختصاص يافته اند مورد استفاده و ارزيابي قرار گرفته اند .
با توجه به مقدمات گفته شده در اين پژوهش ، بررسي قوانين کشورمان اعم از قوانين ماهوي و شکلي کيفري مورد نظر است تا با مطالعه و ارزيابي آن ها ، مواردي را که از محجورين به عنوان دسته اي از بزه ديدگان آسيب پذير ، حمايت بيشتري به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص يا خلاء هاي قانوني احتمالي ، راهکارهايي را پيشنهاد نماييم .
ب ) سؤالات تحقيق
1- آيا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعي براي حمايت از محجورين در حقوق کيفري ايران در نظر گرفته شده ؟
2- آيا در بين محجورين قانونگذار به گروه خاصي توجه بيشتري نموده يا اينکه به نحو يکسان به حمايت از آنان پرداخته است ؟
پ ) فرضيه هاي تحقيق
1- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعي براي حمايت کيفري ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در برخي مواد قانوني به حمايت از محجورين پرداخته .
2- مقنن در بين محجورين بيشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمايت کيفري از اين قشر نموده و گواه اين ادعا قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و پذيرش کنوانسيون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقي در کشور و مواردي از اين دست مي باشد .
ت ) اهداف و کاربرد ها
همان گونه که عنوان گرديد محجورين به دليل ويژگي هاي خاصي که دارند نيازمند حمايت بيشتر مي باشند ، به همين دليل لازم است تا با ارزيابي قوانين موجود به راهکارهايي جهت حمايت بيشتر اين قشر و عدم امکان رسيدن آسيب به آنان از هر جهت دست يافت . و هدف اصلي اين پژوهش حمايت و تضمين حقوق اين گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پيشنهاد هاي لازم در جهت نيل به اين هدف مي باشد .
ث ) روش تحقيق
اين پژوهش بر مبناي روش کتابخانه اي شکل گرفته و در اين ميان از کتب و مقالات حقوقي و هم چنين قوانين مربوطه و سايت هاي معتبر اينترنتي بهره گرفته شده است . به دليل نظري بودن اين پژوهش نيازي به ديگر روش هاي تحقيق احساس نشده است .
کتب مورد استفاده در اين مقاله از کتابخانه دادگستري شهرستان ساري ، کتابخانه دادگستري شهرستان گرگان ، کتابخانه عمومي شهرستان ساري تهيه شده و ديگر کتب مورد استفاده از کتابخانه شخصي اينجانب و دوستاني که به بنده لطف کرده و کتاب هاي خود را در اختيارم قرار داده اند ، تهيه گرديده اند . هم چنين از کتابخانه هاي دانشگاه هاي شهيد بهشتي ، دانشگاه آزاد اسلامي تهران واحد علوم تحقيقات و هم چنين دانشگاه مفيد قم بهره گرفته ام . مقالات استفاده شده از سايت هاي معتبري هم چون پورتال جامع علوم انساني ، سايت نورمگ ، مگ ايران و … تهيه شده است .
ج ) معرفي پلان
پايان نامه حاضر به دليل گستردگي بحث در دو بخش کلي ارائه شده است که بخش اول آن به مفاهيم و مباني حمايت کيفري از محجورين اختصاص پيدا کرده است . اين بخش به دو فصل تقسيم شده که فصل اول آن شامل مفاهيم مقدماتي است که در آن مفاهيم مقدماتي ورود به بحث اصلي هم چون حمايت کيفري و انواع آن و پيامدهاي مثبت و منفي آن و هم چنين محجور و انواع آن در حقوق کيفري ايران مورد تعريف و ارزيابي قرار گرفته اند . فصل دوم اختصاص پيدا کرده به مباني حمايت کيفري از محجورين ، در اين فصل قوانين مرتبط با حمايت از محجورين چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي و هم چنين تئوري ها و نظريه هاي مربوط به دفاع و حمايت کيفري از محجورين مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت . بخش دوم نيز با عنوان ابعاد حمايت از محجورين در قوانين کيفري ماهوي دردو فصل به ارزيابي اين مهم مي پردازد . فصل اول به حمايت کيفري از تماميت جسماني محجورين با مباحث حمايت کيفري در برابر صدمات مادون نفس و حمايت کيفري در برابر صدمات منجر به فوت و فصل دوم به حمايت کيفري از امنيت و اخلاق محجورين تحت دو مبحث به حمايت کيفري از امنيت محجورين و حمايت کيفري از اخلاق محجورين پرداخته شده است که در اين ميان با تمسک به قوانين مربوطه به ارزيابي موارد مورد نظر بررسي شده است .
بخش نخست : مفاهيم و مباني حمايت کيفري از محجورين
بخش اول مطابق هر پژوهش ديگر به مفاهيم و مباني موضوع مورد بحث اختصاص يافته است . در اين بخش مفاهيم مقدماتي ورود به بحث همچون حمايت کيفري و انواع و پيامدهاي مثبت و منفي وجود آن ، محجور و تقسيم بندي محجورين در حقوق کيفري ايران ، مباني حمايت کيفري از محجورين و قوانين و تئوري هاي حمايت از آنان مورد تعريف ، تدقيق و ارزيابي قرار خواهند گرفت . اين بخش شامل دو فصل و هر فصل شامل دو مبحث مي باشد که موارد بالا را شامل خواهد شد .
فصل نخست : مفاهيم مقدماتي
لازم است تا قبل از ورود به بحث اصلي با مفاهيم مقدماتي که براي داخل شدن به آن لازم است آشنا شد تا هر گونه ابهام از آن ها برداشته شود . اين مفاهيم عبارت اند از : حمايت کيفري و انواع آن ، محجورين و انواع آن در حقوق کيفري ايران . در اين فصل به اين مفاهيم به طور جامع به گونه اي که رافع هر گونه ابهام و شبهه اي باشد رسيدگي خواهد شد .
مبحث اول : حمايت کيفري
در اين مبحث حمايت کيفري تعريف و انواع آن برشمرده شده و در پايان به ارزيابي و ارائه نقاط مثبت و منفي آن پرداخته خواهد شد که شامل سه گفتار مي باشد .
گفتار اول : مفهوم حمايت کيفري
” لفظ حمايت در لغت به معناي حفاظت و پشتيباني کردن آمده است و اما از نظر لغوي به معناي عقوبت و مجازات است و به کسي که خلاف قانون يا اخلاق يا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد تحميل مي شود .1
لفظ کيفري و وصف حمايت ها و پشتيباني هايي است که از جانب قانونگذار در قبال اعمال مجرمانه اي که نسبت به افراد جامعه اعمال مي شود ، به کار مي رود . دو مفهوم کيفر و مجازات داراي سابقه طولاني در تاريخ است و حتي گفته اند که به قدمت عمر بشر مي توان از آن گفتگو کرد . ” 2
” حمايت كيفري از رهگذر ساز و كاري به نام “جرم انگاري” متداول ترين و سنتي ترين گونه حمايت از بزه ديدگان در چارچوب سياست جنايي تقنيني شناخته مي شود كه در ساده ترين شكل نيازمند پيش بيني يك ضمانت اجراي مشخص- و معمولا”كيفري” است. به ديگر سخن، مي توان گفت كه قوانين كيفري در كنار نقش پيشگيرانه اي كه در چارچوب بازدارندگي فردي و جمعي دارند، نقش حمايتي از رهگذر پيشگيري از بزه ديدگي را نيز به دوش مي كشند. وانگهي، گاهي ممكن است با تشديد ضمانت اجراها به اين حمايت كيفري جامه عمل پوشانده شود. در اين موارد، قانونگذار با تاكيد بر شخصيت بزه ديده، حمايت كيفري از او را دنبال مي كند. در اينجا، آسيب پذيري برخي از اشخاص مانند زنان و كودكان به دلايلي همچون جنس و سن، آنان را پيش از ديگران شايسته توجه و حمايت ويژه مي سازد. همچنين، حمايت كيفري ممكن است با جرم انگاري ويژه بر پايه وضعيت آسيب شناسانه بزه ديدگان خاص (همچون زنان، كودكان، سالمندان و ناتوانان بزه ديده) به يك حمايت افتراقي بينجامد. همچنان كه ممكن است قانونگذار در كنار ضمانت اجراي كيفري با پيش بيني ساز و كارها يا ضمانت اجراهاي ديگري- براي نمونه، از نوع مدني، اداري، انضباطي و مانند آن- به حمايت از بزه ديده جامه عمل بپوشاند.”3
گفتار دوم : انواع حمايت کيفري
حمايت کيفري را به چهار حالت تقسيم کرده اند که عبارت اند از :
حمايت کيفري ساده ، حمايت کيفري مشدد ( حمايت کيفري با ساز و کارهاي تشديد مجازات )، حمايت کيفري افتراقي و حمايت کيفري دنباله دار .
در اين گفتار به سه حالت از حمايت کيفري يعني حمايت کيفري ساده ، حمايت کيفري افتراقي و حمايت کيفري مشدد خواهيم پرداخت .
بند اول : حمايت کيفري ساده
” از آن جايي که هر جرمي اصولاً بزه ديده اي دارد ، جرم انگاري هر رفتار منع شده را که نيازمند پيش بيني يک ضمانت اجراي مشخص – و معمولاً ” کيفري ” است – ، حمايت کيفري مي توان ناميد . به ديگر سخن ، مي توان گفت که قوانين کيفري افزون بر نقش پيشگيرنده اي که از رهگذر ساز و کارهايي چون بازدارندگي جمعي و فردي دارند ، نقش حمايتي از رهگذر پيشگيري از بزه ديدگي را نيز به دوش مي کشند . بدين ترتيب ، اگر جرم انگاري ساز و کاري براي پيشگيري از رخداد جرم از رهگذر بازدارندگي جمعي و فردي است ، تدبيري براي پيشگيري از بزه ديدگي از رهگذر حمايت کيفري نيز به شمار مي رود . نکته بسيار مهم و ظريفي که در اينجا نبايد از چشم قانونگذار دور بماند ، عبارت است از گزينش ضمانت اجراي مناسب براي رفتار جرم انگاري شده . اگر قانونگذار در اين گزينش بلغزد ، نقش پيشگيرنده و حمايتي قانون را عقيم مي گذارد . ترجمان اين گزينش مناسب را در حقوق کيفري کلاسيک ” اصل تناسب بزه و کيفر ” مي نامند که امروزه در پرتو يافته هاي نو جرم شناسانه و اصولي مانند ” اصل فردي کردن ضمانت اجراي کيفري ” تحول يافته است . درستي اين گزينش مناسب نيز به بهره مندي از يک نظام سنجيده و منسجم ضمانت اجراها بستگي دارد . اگر تنها داشته يک نظام عدالت جنايي ضمانت اجراهايي مانند حبس ، جزاي نقدي و تازيانه باشد ، کاميابي پيوسته و مسلمي به همراه نخواهد داشت . چون ميدان مبارزه با بزه کاري را تنها به منزله يک رزمگاه نمي توان انگاشت که به چيزي بيش از ” زرادخانه کيفري ” نياز نداشته باشد ، بلکه اين ميدان جامعه اي است که براي کنترل و مهار بزه کاري به ابزارهايي فراتر از زرادخانه هاي کيفري نياز دارد . ” ضمانت اجراهاي اجتماعي ” که گزينه هاي گوناگون و گسترده اي از کيفرهاي سنتي را در بر مي گيرند ، نمونه برجسته اي از اين ابزارها به شمار مي آيند که با بهره گيري از آن ها مي توان به حمايت کيفري از رهگذر جرم انگاري همراه با پيش بيني يک نظام کارآمد از ضمانت اجراهاي مناسب اميدوار بود . متأسفانه ، اين جنبه از حمايت کيفري در نظام عدالت جزايي ايران – آن چنان که بايد – مورد توجه قانونگذاران قرار نگرفته است . تجربه يکصد سال قانونگذاري در ايران نشان مي دهد که قانونگذاران ما بيش از آن که به دو ضلع متوازن يک راهبرد پيشرونده ( يعني جرم انگاري و ضمانت اجراي مناسب ) بينديشند ، با جرم انگاري هاي گسترده و بي منطق و بکارگيري پادزهرهاي يکنواخت و بيهوده از کارآيي يک حمايت کيفري کاسته اند . “4
بند دوم : حمايت کيفري افتراقي
“واضح است که قانونگذار در راستاي اقدامات حمايتي در بحث از گروه هاي آسيب پذير براي اينکه بتواند تأثير مناسب خود را به جاي بگذارد بايد دست به جرم انگاري ويژه با توجه به وضعيت گرو ه هاي آسيب پذير بزند . يعني نسبت به جرم انگاري برخي رفتارهاي خاص اقدام نمايد . جرايمي که فقط به لحاظ خصوصيات ويژه بزه ديدگان آسيب پذير مانند ، زنان ، کودکان ، ناتوانان و سالمندان ايجاد شده و با جرم انگاري هاي عام در قلمرو حقوق کيفري متفاوت است .
خوشبختانه برخي از مواد قانون مجازات اسلامي (مصوب 1370 ) از جمله بند ج ماده 206 و 271 اين قانون به حمايت کيفري افتراقي يا ويژه از بزه ديدگان خاص برخاسته اند و هم چنين مواد 619 ( توهين به زنان و کودکان ) ، 646 ( ازدواج با نابالغ ) ، 713 ( تکدي ) ، قانون مذکور به حمايت کيفري افتراقي از زنان و کودکان پرداخته اند . سرانجام کاملترين نوع حمايت کيفري افتراقي از کودکان بزه ديده ( قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 ) است .
اين نوع حمايت که بر پايه وضعيت آسيب شناسانه بزه ديده استوار است در عصر ما به لحاظ توجه بشر به جرايم عليه کرامت و حيثيت انساني ، و در جرايم عليه اشخاص آسيب پذير ( بزه ديدگان خاص ) نمود اهميت بيشتري دارد.

بند سوم : حمايت کيفري مشدد ( تشديدي )
” اگر جرم انگاري همراه با پيش بيني يک ضمانت اجراي کيفري مناسب ساده ترين گونه يک حمايت کيفري است ، مصلحت هاي سياسي جنايي گاهي ايجاب مي کند که با تشديد ضمانت اجراها به اين حمايت کيفري جامه عمل پوشانده شود . اين تدبير گونه ويژه اي از تشديد عيني است که با تأکيد بر شخص بزه ديده ، حمايت کيفري از او را دنبال مي کند . در اين جا ، تأثير يافته هاي ” بزه ديده شناسي علمي يا نخستين ” در حوزه ” بزه ديده شناسي حمايتي يا دومين ” به روشني آشکار مي شود . بر پايه اين يافته ها ، آسيب پذيري برخي از اشخاص مانند زنان و کودکان به دلايلي همچون جنس و سن ، آنان را بيش از ديگران شايسته توجه و حمايت ويژه مي سازد و يکي از جلوه هاي اين توجه ويژه که از گشوده شدن فصلي به نام “بزه ديدگان خاص ” در حوزه “بزه ديده شناسي دومين ” سرچشمه مي گيرد ، حمايت کيفري از اين اشخاص از رهگذر تشديد ضمانت اجراي کيفري است . خوشبختانه ، اين جنبه از حمايت کيفري از ديد قانونگذار ايران پنهان نمانده است . بري نمونه ، بر پايه ماده 621 قانون مجازات اسلامي 1375 ، چنانچه سن بزه ديده پايين تر از 15 سال باشد ، کيفر بزه آدم ربايي تا حداکثر کيفر قانوني تشديد مي شود . ” 5
گفتار سوم : پيامد هاي حمايت کيفري
” حمايت کيفري از بزه ديده در واقع نگاه به پديده جرم انگاري از زاويه ديگري است ” 6و اين پديده مانند هر پديده ديگري در حوزه جرم شناسي داراي آثار و پيامدهاي مثبت و منفي مي باشد . در اين گفتار و آثار و پيامدهاي مثبت و منفي اين پديده را تحت عناوين بازدارندگي عام و خاص و بزهکاري و بزه ديدگي مورد بررسي قرار خواهيم داد .
بند اول : پيامد هاي مثبت
” آثار مثبت حمايت کيفري يا توسل به کيفر جهت حمايت را بايد صرف نظر از صحت و سقم ، در اهدافي که از توسل به کيفر در جوامع اوليه و کنوني دنبال مي شده است ، خلاصه کرد . شايد مهم ترين آن ها در عصر ما ، پيشگيري از جرم و اصلاح مجرم باشد که اصلاح مجرم نيز با شکست جرم شناسي اصلاح و درمان ، مثبت بودن اثرش با ترديد مواجه شده است . بنابراين صرفاً پيشگيري از جرم يا به عبارتي بازدارندگي کيفر ، به عنوان مهم ترين اثر مثبت حمايت کيفري به شمار مي رود که اين بازدارندگي کيفر نيز در صورت موفقيت باعث تقليل بزهکاري خواهد شد . يعني آن گونه که بنتام استدلال مي کرد : چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصيل منافع احتمالي جرم خاص بيشتر باشد ، مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم خودداري خواهند کرد . لذا ما در اين گفتار بازدارندگي را به عنوان اثر مستقيم و تقليل بزهکاري را نيز به عنوان اثر غير مستقيم مورد بررسي قرار مي دهيم .
الف : بازدارندگي7
بازدارندگي در قلمرو حقوق کيفري و جرم شناسي داراي دو جنبه عام و خاص يا عمومي و خصوصي است ، که جنبه عام آن به پيامدهاي حمايت کيفري در بازداشتن عموم اشخاص از ارتکاب جرم و جنبه خاص آن نيز به آثار حمايت کيفري در بازداشتن شخص بزهکار بالقوه از ارتکاب بزه به صورت اوليه و يا بزهکاري مکرر نظر دارد .
1 – بازدارندگي عام8
همچنان که گفته شد يکي از دلايل موجود براي وضع و اجراي کيفر يا به تعبير بهتر حمايت از بزه ديده از طريق توسل به کيفر آن است که کيفر با ايجاد ترس در توده مردم ، مانع مي شود که اشخاص ديگر همان جرم را در آينده مرتکب شوند . البته بايد توجه داشت که تأثير کيفر ، از اين جنبه بازدارندگي ، بستگي کامل به منش ملي و واکنش عمومي توده مردم يک جامعه دارد ، بدين معنا که تأثير مجازات ها از نظر جلوگيري جرم ، بيش از آن که مربوط به ترس صدمه احتمالي ناشي از مجازات ( مثلاً چند سال زندان يا فلان مبلغ جريمه نقدي ) باشد ، به واکنش اعضاء جامعه نسبت به مشروعيت مجازات و وضع اجتماعي مجرم ( از نظر ميزان طرد شدن او در ميان طبقات خاص اجتماع ، اگر چنين امري تحقق پيدا کند ) بستگي دارد .9 البته شکي نيست که کيفر مقرر در فرآيند حمايت کيفري از بزه ديده براي بازدارندگي بايد با انتظارات عمومي ، طرز تفکر اخلاقي و جامعه هماهنگي داشته باشد ، اما تأثير اين حمايت کيفري جهت بازدارندگي ، به عوامل ديگري همچون اطلاع عموم از کيفر مزبور ، ارزش مورد حمايت ، نيز بستگي کامل دارد ، بدين معنا که اعضاي جامعه بدانند که در صورت ارتکاب فعل خاص چه کيفري در انتظار آنان است ، بعيد نيست اين موضوع چنين پاسخ داده شود که بعد از لازم الاجراء شدن قانون نيازي به اطلاع رساني نيست و جهل به قانون رافع مسئوليت نمي باشد ، اما بايد گفت در صورتي که بخواهيم بازدارندگي کيفر را به طور عملي در اجتماع ببينيم بايد علاوه بر حمايت کيفري نسبت به اطلاع رساني قانون مذکور از هر طريق ممکن ؛ مطبوعات ، رسانه هاي صوتي و تصويري اقدام کنيم .
بنابراين به ويژه در خصوص موضوع حمايت کيفري از محجورين بزه ديده نه تنها بايد ميزان کيفر ، بلکه تفاوت کيفر يا همان حمايت کيفري افتراقي از محجورين به اطلاع عموم برسد تا مجرمان بالقوه در برخورد با موقعيت ارتکاب ، از ارتکاب جرم منصرف شوند .
2 – بازدارندگي خاص10
بحث ديگر براي توجيه کيفر، اين است که مرتکب جرم به علت تحمل سختي و مشقت کيفر در آينده از ارتکاب جرم خودداري مي کند و دست به ارتکاب جرم نمي زند . البته موفقيت کيفر در ايجاد چنين اثري در گرو اين امر است مجريان نظام عدالت کيفري به بهترين نحو ممکن مجازاتي متناسب با شخصيت مجرم را در نظر گرفته و شخص مجرم نيز متوسل به دليل تراشي نشده باشد که ارتکاب جرم از سوي خود را موجه و اخلاقي بداند . چرا که در صورت عدم تحقق مورد اول و وجود مورد دوم اين فرض که اعمال کيفر ، مجرم را از ارتکاب جرم در آينده باز دارد ، با واقعيت تطبيق نمي نمايد .
ب : تقليل بزهکاري
تقليل بزهکاري را مي توان به عنوان اثر غير مستقيم حمايت کيفري دانست. غير مستقيم بدين لحاظ که در صورت موفقيت کيفر در امر بازدارندگي ، نظام عدالت کيفري با کاهش پديده بزهکاري روبه رو مي گردد که اين کاهش نيز خود مبنايي براي کاهش تعداد بزهکاران و بزه ديدگان خواهد بود . بديهي است که کاهش بزهکاري و به تبع بزهکاران و بزه ديدگان براي نظام عدالت کيفري در هر کشوري امري ايده آل مي باشد چرا که با کاهش اين دو گروه امکانات و توجه عدالت جنايي به جمعيت حاضر در قلمرو نظام عدالت معطوف شده و قادر به ارائه راهکارهاي بهتري براي کاهش بيشتر بزهکاري مي باشد .
بند دوم : پيامد هاي منفي
شايد بتوان گفت که تبلور اصلي پيامدهاي منفي حمايت کيفري را مي توان در رويارويي اين پديده با جنبش الغاي حقوق کيفري ديد که با تمهيدات و راهکارهايي همچون جرم زدايي 11 ، کيفر زدايي 12و قضازدايي 13در راستاي محدود کردن نقش حقوق کيفري گام برداشته است .
همچنان که گفته شد ، از آن جا که حمايت کيفري از بزه ديده در واقع يک نوع جرم انگاري است ، باعث ورود يک جرم به قوانين کيفري و سياهه جرائم موجود در نظام عدالت کيفري مي شود و طبيعي است که اگر از ديدگاه جرم شناسي برچسب زني به موضوع بنگريم ، اين حمايت کيفري موجب مي شود تا عده اي از افراد به واسطه اقدام نظام عدالت کيفري برچسب مجرمانه بخورد و پس از دريافت اين برچسب مجرمانه که مي توان از آن به بزهکاري نخستيب تعبير نمود ، بزهکاري مکرر را نيز به دنبال داشته و از سوي ديگر بزه ديدگي نخستين ، بزه ديده اي که به موجب جرم انگاري مورد حمايت واقع شده است متصور باشد . و تبعاً در راستاي بزهکاري مکرر نيز بزه ديدگي مکرر بزه ديده ديده مي شود . لذا ذيلاً اين دو پيامد منفي را به طور مختصر بررسي مي نماييم .
الف : بزهکاري
اگر بخواهيم آثار منفي جرم انگاري را از ديدگاه جرم شناسي واکنش اجتماعي و يا شاخه خاص آن يعني برچسب زني مورد بررسي قرار دهيم ، خواهيم ديد که يکي از ايرادات وارده بر مرتکب مذکور همين است که بر اين سؤال که چرا تنها عده اي از تابعان حقوق کيفري وارد قلمرو حقوق کيفري مي شوند تا به عنوان بزهکار اوليه و بزهکاران بي سابقه سخني ندارد .14
بنابراين با توجه به ايرادات ديگر مکتب مذکور از جمله نظري بودن و جنبه اقتصادي صرف داشتن ، اين مکتب نمي تواند اصل وجود جرم انگاري و حمايت کيفري از بزه ديده را زير سؤال برده و از جرم انگاري جلوگيري نمايد .
اگر ورود يک شخص به قلمرو حقوق کيفري و دريافت انگ مجمانه از ديدگاه جرم شناسي واکنش اجتماعي معلول جرم انگاري نظام عدالت کيفري است . بزهکاري مکرر اين شخص نيز از ديدگاه جرم شناسي برچسب زني معلول اين امر است که اجراي قانون باعث خوردن انگ مجرمانه به فرد مزبور مي شود و از اين پس او رفتاري از جنس مجرمان از خود بروز مي دهد و باعث مي شود که نسبت به تکرار جرم اقدام نمايد .
بنابراين اگر چه شايد بزهکاري اوليه و وردو شخص به قلمرو حقوق کيفري ، شخص بزهکار را با توجه به ديدگاه جرم شناسي برچسب زني در معرض بزهکاري مکرر قرار دهد . اما تنها عامل بزهکاري مکرر و تکرار جرم نبوده و عوامل متعدد ديگري از جمله تناسب مجازات اعمال شده و عدم حمايت مناسب از بزه ديده و …. مي تواند در اين امر مؤثر باشد . لذا حتي نظر جرم شناسي واکنش اجتماعي در خصوص اثر منفي حمايت کيفري يا جرم انگاري بر بزهکاري ثانويه نيز نمي تواند اهداف متعدد جرم انگاري را منتفي ساخته و از آن جلوگيري نمايد .
ب : بزه ديدگي
بديهي است که در ليست سياهه جرائم موجود در هر نظام عدالت کيفري به جز جرايم به اصطلاح “بدون بزه ديده” 15هر جرمي علاوه بر بزهکاري داراي يک عنصر ديگر به عنوان بزه ديده نيز مي باشد و پژوهش ها نشان داده است که افرادي که بزه ديدگي پيشيني متأثر شده اند نسبت به بزه ديدگي بعدي ناشي از همان نوع جرم يا جرم هاي ديگر آسيب پذيرند .16
هم چنين مشاهدات نشان مي دهد که افراد فوق بيشتر از ديگران قرباني جرايم مي شوند .17
اما اگر بخواهيم بزه ديدگي اوليه را به عنوان آثار منفي حمايت کيفري يا به تعبير ديگر جرم انگاري دانسته و از جرم انگاري خودداري شود ، علاوه بر اينکه شخص آسيب پذير را از حمايت کيفري پس از جرم انگاري آن عمل محروم نموده ايم ، نامبرده را از ساير حمايت هاي نيز محروم ساخته ايم . چرا که حمايت کيفري به عنوان ابتدايي ترين نمونه حمايت مورد توجه نظام عدالت کيفري قرار گرفته است و در صورتي که حمايت مذکور از گروه آسيب پذيري هم چون محجورين به عمل نيايد تبعاً ساير حمايت ها نيز از اين گروه ها به عمل نخواهد آمد . بنابراين بزه ديده زايي نخستين و مکرر نيز به عنوان آثار و پيامدهاي منفي حمايت کيفري نمي توانند ، مانع مناسبس براي جرم انگاري باشد ، چرا که آثار مثبت حمايت کيفري براين آثار و پيامد منفي سنگيني مي نمايد . به اين معني که حتي در صورت عدم حمايت کيفري نيز در صورت بروز آن عمل عليه شخص آسيب پذير ، جامعه بايد آثار سنگين تري در غالب جانشين هاي غير کيفري تحمل کند . در حالي که شايد در صورت حمايت کيفري و بکارگيري مناسب آن ، در تعداد بزه ديدگان کاهش چشم گيري مشاهده شود . لذا مي توان گفت با توجه به اينکه فايده هاي حمايتي کيفري از اشخاص آسيب پذير بيش از هزينه اجتماعي آن است بايد نسبت به حمايت کيفري حتي به صورت افتراقي اقدام نمود .” 18
مبحث دوم : محجور
اين مبحث که شامل سه گفتار مي باشد به تعريف محجور مي پردازد به اين صورت که ابتدا حجر را تعريف کرده ، محجورين را نام برده و در مورد هر يک تعريفي ارائه داده تا بدين طريق زواياي مختلف اين اصطلاح روشن شود .
گفتار اول : مفهوم حقوقي حجر
براي روشن شدن مفهوم محجور ابتدا لازم است تا حجر تعريف گردد .
” حجر را در مقابل اهليت استيفاء به کار مي برند .”19
” حجر در لغت به معناي منع است .20 در اصلاح حقوقي حجر به معناي عدم اهليت استيفاء است و مي توانيم در تعريف آن بگوييم ” حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اينکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت ديگري اداره کند و شخصاً اعمال حقوقي انجام دهد ” و نيز ” عدم توانايي قانوني شخص در اعمال و اجراي حق ” .” 21
” حجر در معني اخص ناشي از وضع دماغي و عقلاني انسان است . ” 22
حجر داراي انواعي است که به صورت اجمالي ذيلاً به آن ها اشاره مي نماييم .
“1- حجر عام : شخص به طور کلي از اجراي حق و انجام دادن اعمال حقوقي ممنوع باشد . براي مثال حجر مجنون عام است ؛ زيرا کليه اعمال حقوقي او را در بر مي گيرد .
2- حجر خاص : ممنوع شدن شخص از پاره اي تصرفات مي باشد ، نه همه آن ها ؛ براي مثال حجر سفيه ( غير رشيد ) حجر خاص به شمار مي آيد .
3- حجر حمايتي : حمايت از محجور مورد نظر قانونگذار است . براي نمونه حجر صغير ، مجنون و سفيه حجر حمايتي به شمار ميرود .
4- حجر سوء ظني : مقصود حمايت از منافع ديگران است . حجر تاجر ورشکسته حجر سوءظني است. ” 23
گفتار دوم : اشخاص محجور
با توجه به تعريفي که از کلمه حجر به عمل آمده و معناي محجور ، به جا است تا به تقسيم بندي و تمييز اشخاص محجور از هم بپردازيم ، در اين گفتار و به خصوص در اين پژوهش سه گروه از محجورين مورد نظر مي باشند که به هر کدام در بند هاي جداگانه خواهيم پرداخت .
بند اول : اطفال
اطفال در متون فقهي و اکثر کتب حقوقي با عنوان صغار ( جمع صغير ) ياد شده است . بنابراين در اين بند به بررسي معنا و مفهوم صغير خواهيم پرداخت .
” از نظر لغوي ، طفل به معنايخرد و کوچک و در مورد انسان به کم سن و سالي و خرد سالي تعبير شده است ، بنابراين صغير نقطه مقابل کبير و به معناي کودک است . “24
” در اصطلاح حقوقي صغير به کسي گفته مي شود که از نظر سن به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگاني اجتماعي نرسيده باشد . ” 25
” در اصطلاح فقهي و حقوقي به کسي اطلاق مي شود که به سن بلوغ نرسيده و کبير نشده است . ” 26
” قانون مدني ايران صغير را تعريف نکرده است و دوران صغر را بيان ننموده است ، ولي چنان چه از تبصره ماده 1210 قانون مدني مصوب 1361 فهميده مي شود ، دوران صغر از زمان تولد شروع مي شود و پايان صغر و رسيدن به سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري دانسته است . البته تنها رسيدن به اين سن کافي نيست که صغير از حجر خارج شود بلکه رشد و رشيد بودن هم شرط خروج از صغر است .
بنابراين صغير کسي است که بالغ و رشيد نشده باشد و از نظر جسماني و رواني به نمو نرسيده باشد و تجلي نمو جسماني بلوغ است و تجلي نمو رواني رشد مي باشد . “27
” به رغم اينکه در اسناد سازمان ملل متحد به ويژه کنونسيون حقوق کودک 1989 ، سن هجده سال براي تشخيص کودک اعم از بزهکار و بزه ديده تعيين شده است ، اما در نظام حقوقي ايران و انگلستان از يک



قیمت: تومان

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید