b (1076)

واحد دامغان
جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد(M.A)
گرايش حقوق بين الملل
موضوع:
بررسي تعهدات بين المللي دولت ها در ارتباط با حقوق بيگانگان (با تأکيد بر حقوق قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني)
استاد راهنما:
دكتر بهنام يوسفيان شوره دلي
استاد مشاور:
دكتر علي پورقصاب اميري
دانشجو:
اکرم السادات حسيني
زمستان 1392
حمد و سپاس بي نهايت به ساحت مقدس حضرت حق تعالي، که با لطف و رحمت بي انتهايش ياري ام نمود، تا اينکه اين پروژه تحقيقاتي را به پايان برسانم.
با تشکر و قدرداني فراوان از زحمات بي شائبه و راهنمايي هاي بي دريغ استاد ارجمند جناب آقاي دکتر بهنام يوسفيان که در انتخاب و تدوين اين پروژه مرا ياري نمودند.
براي ايشان توفيق روزافزون و موفقيت در تمام عرصه هاي زندگي را از ايزدمنان خواستارم.
در پايان بر خود لازم مي دانم که از استاد محترم جناب آقاي دکتر علي پورقصاب اميري که با مشاوره و راهنمايي خود مرا همراهي نمودند تشکر نمايم.
تقديم به روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي، ايستادگي را تجربه نمايم.
به مادرم، درياي بي کران فداکاري و عشق که وجودم برايش همه رنج بود و وجودش همه برايم مهر.
به برادرانم که همواره در طول تحصيل متحمل زحماتم بودند و تکيه گاه من در مواجه با مشکلات و وجودشان مايه ي دل گرمي من مي باشد.
و به يگانه خواهرم که وجودش شادي بخش و صفايش مايه ي آرامش من است.
فهرست
مقدمه:1
الف: طرح مسأله1
ب) سؤالات تحقيق2
ج) فرضيات2
د) سوابق3
ه) اهداف تحقيق3
و) روش تحقيق4
بخش اول:5
مفاهيم اصلي و جايگاه حقوق بيگانگان از نظر قواعد بين المللي حقوق بشر5
فصل اول: مفاهيم اصلي6
مبحث اول: مفاهيم مربوط به قواعد بين المللي حقوق بشر و وضعيت افراد بيگانه6
گفتار اول: قواعد بين المللي حقوق بشر به عنوان قسمتي از حقوق بين الملل عمومي6
گفتار دوم: مفهوم تعهد بين المللي دولت در زمينه پاس داشت و اجراي حقوق بشر9
تعريف تعهد بين المللي10
گفتار سوم: مفهوم فرد بيگانه13
گفتار چهارم: مفهوم حقوق بيگانگان16
مبحث دوم: مهاجرت غيرقانوني_ قاچاق انسان و مفاهيم مربوطه20
گفتار اول: پديده مهاجرت و نوع غير قانوني آن20
گفتار دوم: حق افراد براي انجام مهاجرت، ترك سرزمين يا انتخاب سرزمين محل اقامت23
گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان يا بردگي نوين و مقايسه اجمالي آن با قاچاق مهاجران25
گفتار چهارم : مفهوم قرباني جرم يا بزه ديده و جايگاه او در حقوق بين المللي کيفري30
فصل دوم: جايگاه حقوق بيگانگان در منابع حقوق بين الملل36
مبحث اول: اصل عدم تبعيض نسبت به افراد بيگانه و برخورداري بيگانگان از حقوق مصرح در اسناد بين المللي حقوق بشر36
گفتار اول: اصل عدم تبعيض و جايگاه بنيادين آن در حقوق بشر بين المللي36
گفتار دوم: جواز يا عدم جواز تبعيض بر اساس مليت39
گفتار سوم: محدوده ي تعهدات دولت ها نسبت به افراد بيگانه از نظر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي40
گفتار چهارم: اطفال بيگانه از نظر كنوانسيون حقوق كودك43
گفتار پنجم: نگاهي به اسناد بين المللي متفرقه در زمينه حقوق بشري بيگانگان45
مبحث دوم: چالش هاي برخورداري بيگانگان از حقوق بشري و راهکارهاي مربوط به الزام دولت ها به ايفاء تعهدات مربوطه49
گفتار اول: وضعيت سرزمين هاي اشغال شده و افراد ساکن در آن ها49
گفتار دوم : حق حمايت کنسولي از تبعه و امکان اقامه دعوي در محاکم بين المللي براي حمايت از تبعه53
گفتار سوم: امکان شکايت يا مراجعه فرد يا دولت به کميته حقوق بشر57
گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعيت به صورت خاص59
بخش دوم:66
وضعيت قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غيرقانوني از نظر برخورداري از حقوق قانوني در کشورهاي ميزبان66
فصل اول: وضعيت قربانيان قاچاق انسان67
مبحث اول: حق دادخواهي و دريافت غرامت67
گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقي به کنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي نسبت به قربانيان قاچاق انسان67
گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقي به کنوانسيون حقوق کودک71
گفتار سوم: تعهدات مندرج در ساير اسناد مربوط به پديده‌ي قاچاق انسان73
گفتار اول: حق حمايت براي بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان76
گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها براي امکان پذيرش قربانيان قاچاق انسان در کشور ميزبان80
فصل دوم: مهاجرين غيرقانوني و وضعيت برخورداري آنها از حقوق قانوني در کشور ميزبان83
مبحث اول: وضعيت موجود در صحنه ي واقعيت83
گفتار اول: امكان سلب آزادي از مهاجرين غير قانوني و مشكلات مربوط به برخورداري از حمايت كنسولي براي آنها84
گفتار2: امكان تحميل رفتارهاي ضد انساني يا شرايط نا مساعد زندگي بر مهاجرين غيرقانوني85
مبحث دوم: نگاهي به مقررات مخصوص اسناد بين المللي در ارتباط با مهاجرين غير قانوني89
گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگي89
گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسيون ملل متحد بر ضد شکنجه93
گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي براي مهاجرين غير قانوني96
نتيجه گيري و پيشنهادات:102
الف) نتيجه گيري102
ب) پيشنهادات106
منابع و مآخذ107
الف) منابع فارسي:107
کتب:107
مقالات و پايان نامه ها:109
ب) منابع لاتين:110
ج) اسناد بين المللي112
چکيده:
متأسفانه بيگانگان گروهي از افراد جامعه هستند که در بسياري موارد در بهره مندي از حقوق و جايگاه اجتماعي در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار مي گيرند. در کنوانسيون هاي بين المللي حقوقي براي اين افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعيض که در اسناد بين المللي حقوق بشري پيش بيني شده، تبعيض بر اساس مليت را منع مي کند. بنابراين هيچ گونه تبعيضي از لحاظ نژادي، قومي، ملي، زباني و غيره بين بيگانگان واتباع پذيرفته نيست. در پايان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بيگانگان و افرادي که در کشوري غير از کشور خود زندگي مي کنند توجه مي شود. در اين ميان بيگانگان قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غيرقانوني در معرض آسيب پذيري بيشتري قرار دارند که موضوع اين پايان نامه مي باشند. مهم ترين سند بين المللي تصويب شده درباره پناهندگان کنوانسيون1951 ژنو مي باشد که در آن حق پناهندگي را براي هر کس که به دليل ترس از آزار و اذيت به خاطر نژاد، مذهب، مليت، عقايد سياسي و مذهبي سرزمين خود را ترک کرده و ساکن کشور ديگري هستند و به دليل اين ترس نمي تواند يا نمي خواهد به کشور خود برگردد به رسميت مي شناسد. همچنين بيان مي دارد که دولت هاي عضو به هيچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضيح است که در ماده3 کنوانسيون ضد شکنجه نيز اين حق براي افرادي که از بيم شکنجه به کشور ديگري مهاجرت کرده اند ذکر شده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام مي کند. در خصوص حقوق قربانيان قاچاق انسان دو سند مهم بين المللي تحت عنوان پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بويژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسيون اقدام عليه قاچاق انسان شوراي اروپا (کنوانسيون ورشو) به امضاي کشورها رسيده است. که در سند اخير جرم قاچاق انسان که حقوق اساسي بشر را ناديده مي گيرد، نقض حقوق بشر مي خواند و وظايف و محدوديت هايي را بر دولت ها تحميل و مبارزه ي مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پيشگيري، جرم انگاري و حمايت از بزه ديده معرفي مي کند. در پژوهش پيش رو ضمن تشريح اسناد بين المللي در زمينه ي حقوق بشري بيگانگان به ارائه راهکارهايي در جهت تحقق اين حقوق مي پردازيم.
واژگان کليدي: حقوق بشر، فرد بيگانه، بزه ديده، قاچاق انسان، مهاجرين غيرقانوني، پناهندگي، شکنجه.
مقدمه:
الف: طرح مسأله
در سرزمين هر دولتي دو دسته از افراد شامل اتباع و بيگانگان ساکن هستند. اتباع کساني هستند که تابعيت کشور مورد نظر را دارند. بيگانگان نيز افرادي هستند که تبعه دولتي که در آن حضور داردند نيستند. براي تعيين حقوق اين افراد به تئوري هاي مختلفي پرداخته شده است که مهمترين آنها عبارتند از رفتار ملي برابر و رفتار حداقل بين المللي. بر اساس نظريه رفتار ملي برابر، بيگانه به جاي برخورداري از رفتار يا وضعيت ويژه، از همان حقوق و امتيازات اتباع کشور ميزبان برخوردار مي شود. يعني چون بيگانگان بايد از قوانين محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرايط محلي با همه ي منافع و مضرات تسليم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور ميزبان داشته باشند. البته لازم به توضيح است که در اينجا برخي نابرابري ها مجاز است و آن در جايي است که امور مربوط به مصالح ملي و اعمال حاکميت در ميان باشد که برابري بيگانگان و اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.
معيار ديگر رفتار حداقل بين المللي يا معيار حداقل استاندارد بين المللي است که بر اين اساس يک کشور بايد در قبال بيگانه حداقل رفتار شايسته يک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که اين رفتار بيش از رفتاري باشد که اين کشور در مورد اتباعش اجرا مي کند. بر اساس اين معيار موارد خاصي بايد رعايت شود، از جمله؛ تماميت جسماني بيگانه نبايد مورد سوء رفتار قرار گيرد و اموال او نبايد در معرض تضييع واقع شود. بيگانه حق آزادي انديشه و مذهب و ساير حقوقي که براي زندگي خصوصي لازم است را دارد. هيچ بيگانه اي را نبايد خودسرانه بازداشت يا زنداني نمود و يا در معرض سوء رفتار قضايي قرار داد. هر بيگانه اي اين حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بي طرفي و به طور علني رسيدگي شود. دولت پذيرنده در همه حال بايد تساوي ميان اتباع و بيگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعيت بيگانه را خودسرانه و بدون رضايت او تغيير ندهد. همچنين دولت محل اقامت نبايد بين تبعه ي دول مختلف تبعيض قايل شود.
در پايان نامه ي پيش رو سعي شده است به حقوق بيگانگان پرداخته شود و بررسي گردد کداميک از تئوري هاي ذکر شده درست تر و در اين خصوص چه منابعي وجود دارد؟ و نيز تعهدات بين المللي دولت ها در برابر حقوق بيگانگان در جهت حمايت از حقوق دسته هاي آسيب پذير افراد بيگانه (شامل مهاجرين غيرقانوني و قربانيان قاچاق انسان) چيست و چگونه بايد اين حقوق به اجرا گذاشته شود تا برخورداري اين افراد از حداقل هاي حقوق بشر جنبه ي واقعي به خود بگيرد؟
ب) سؤالات تحقيق
در پايان نامه حاضر، پرسش هاي اصلي ذيل مطرح مي باشند:
1. آيا تعهدات بين المللي حقوق بشر که در کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي از سوي دولت ها پذيرفته شده، بدون تبعيض شامل افراد بيگانه نيز مي شود و آيا بيگانگان نيز مشمول حمايت ناشي از اين تعهدات قرار مي گيرند؟
2. در مورد مهاجران غير قانوني و قربانيان قاچاق انسان طبق اسناد الزام آور و غير الزام آور موجود چه نوع حمايت هايي به موجب تعهدات بين المللي دولت ها در نظر گرفته شده است؟
3. آيا حمايت هاي مقرر در حقوق بين الملل در وضعيت کنوني براي حمايت مؤثر از حقوق بيگانگان و مخصوصاً حمايت از قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني کفايت مي کند يا خير؟
ج) فرضيات
در پاسخ به پرسش هاي اصلي اين تحقيق، فرضيات زير پيشنهاد مي گردد:
1. اصل عدم تبعيض به عنوان يکي از اصول بنيادين شناخته شده در قواعد بين المللي حقوق بشر، تبعيض بر اساس مليت را نيز ممنوع مي سازد و جز در موارد استثنائي، بيگانگان نيز از کليه ي حقوق مدني و سياسي در کشور ميزبان برخوردار خواهند بود.
2. حمايت هاي پيش بيني شده از قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني، شامل جبران خسارت قربانيان قاچاق انسان، کمک به بازگشت مهاجرين غير قانوني به سرزمين اصلي خود و منع اخراج آنها در موارد درخواست پناهندگي به دلايل موجه و يا احتمال قوي شکنجه شدن در کشور مبدأ مي باشد.
3. به دليل فقدان ساز و کارهاي نظارتي و قضائي کافي، در موارد بسياري شاهد آن هستيم که حقوق پيش بيني شده براي مهاجرين غير قانوني و قربانيان قاچاق انسان، هنوز جنبه ي عيني به خود نگرفته و در عين حال، اسناد بين المللي موجود از برخي نقايص در اين زمينه رنج مي برند.
د) سوابق
شکي نيست که در هر يک از زمينه هاي حقوق جزا و حقوق بشر
تحقيقاتي در زمينه هاي جرايم قاچاق انسان و قاچاق مهاجرين چه در داخل کشور و چه در کشورهاي ديگر به انجام رسيده است که البته حدالامکان در نگارش اين پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. ليکن ويژگي اين کار پژوهشي آن است که تأکيد خود را بر تعهدات بين المللي دولت ها گذاشته و با يک ديدگاه ميان رشته اي سعي شده است از ميان بيگانگان به حقوق بشري عده اي از آن ها که در معرض بيشترين موارد نقض قرار مي گيرند بپردازد.
ه) اهداف تحقيق
1. بررسي تعهدات بين المللي در زمينه شرايط مهاجران غير قانوني و قربانيان قاچاق انسان
2. بررسي ضمانت اجراي اين تعهدات
3. ارائه ي راهکارهاي اصلاحي در اين زمينه
و) روش تحقيق
روش معمول کتابخانه اي است. در يادداشت برداري از منابع دست اول فارسي و خارجي استفاده شده است. همچنين از اسناد و کنوانسيون هاي بين المللي نظير کميته حقوق بشر، کنوانسيون حقوق مدني و سياسي، کنوانسيون ملل متحد بر ضد شکنجه، پروتکل الحاقي به کنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي نسبت به قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني، کنوانسيون حقوق کودک و ساير اسناد در اين زمينه استفاده شده است.
بخش اول:
مفاهيم اصلي و جايگاه حقوق بيگانگان از نظر قواعد بين المللي حقوق بشر
فصل اول: مفاهيم اصلي
پيش از ورود به مفاهيم آينده لازم است که در اين فصل با مفاهيم اصلي آشنا شويم. مفاهيمي راجع به قواعد بين المللي حقوق بشر، تعهد بين المللي، فرد بيگانه و حقوق بيگانگان. همچنين به تعريف مهاجرت غيرقانوني و قاچاق انسان و مقايسه ي اين دو با هم و مفهوم بزه ديده و جايگاهش در حقوق بين الملل کيفري اشاره خواهيم کرد.
مبحث اول: مفاهيم مربوط به قواعد بين المللي حقوق بشر و وضعيت افراد بيگانه
در مبحث پيش رو سعي شده است که تعريفي از حقوق بشر ارائه و تعهدات بين المللي دولت ها در رابطه با اجراي آن مورد بررسي قرار گيرد و نيز وضعيت بيگانگان و طبقه بندي آنها و اصولي که حقوق بيگانگان بر آن مبتني است ذکر شود.
گفتار اول: قواعد بين المللي حقوق بشر به عنوان قسمتي از حقوق بين الملل عمومي
حقوق بين الملل که از شعبات حقوق عمومي است، حقوق جامعه بين المللي است. يعني مجموعه ي قواعد و مقررات لازم الاجرايي (حقوق موضوعه) که ناشي از روابط بين الملل و تنظيم کننده مناسبات ميان اعضاي جامعه ي بين المللي است. اين رشته حقوقي بر حقوق ملي يا داخلي کشورها تقدم و اوليت داشته و کشورها و سازمان هاي بين المللي (دولتي) ملزم به رعايت اين قوائد در روابط خود هستند. البته حقوق بين الملل، در موارد خاصي، حقوق و تکليف اشخاص حقيقي عادي، شرکت هاي خصوصي خارجي (از جمله شرکت هاي فرا ملي يا چند مليتي) ، سازمان هاي بين المللي غير دولتي و نهضت هاي آزادي بخش ملي را نيز معين مي کند.
از ديد حقوق بين الملل، اعضاي جامعه ي بين المللي تنها موجوداتي هستند که هدف مستقيم قوائد و اصول اين حقوق قرار مي گيرند. بنا بر اين اعضاي چنين جامعه اي در عين حال تابعان يا اشخاص حقوق بين الملل نيز مي باشند.
طبق نظر ديوان بين المللي دادگستري1،تابع يا شخص حقوق بين الملل بودن، به معني برخوردار شدن از شخصيت بين المللي و آن مشروط به داشتن دو صلاحيت است: يکي صلاحيت دارا بودن حقوق و وظايف بين المللي، و ديگري صلاحيت استيفاء اين حقوق و ايفاي آن وظايف از طريق صدور اعلاميه ي بين المللي. در مقابل، در صورت عدم رعايت اين حقوق و وظايف، امکان مجازات مستقيم به موجب حقوق بين الملل به اين صورت مثبته اضافه مي شود.
طبق نظريه ي کلاسيک، حقوق بين الملل منحصراً حاکم بر روابط کشورها با يکديگر است و جامعه ي بين المللي فقط کشورها را به منزله ي عضو جامعه ي بين المللي و در نتيجه تنها تابع يا شخص حقوق بين الملل مي شناسد. اما طرفداران مکتب جامعه شناسي حقوقي، اين نظريه را مورد انتقاد قرار داده اند، زيرا آنان مفهوم شخصيت حقوقي و مفهوم “کشور به عنوان شخص” را مردود مي دانند و صرفاً موجوديت اشخاص حقيقي را قبول دارند و از اين عقيده حمايت مي کنند که فقط افراد مي توانند تابع حقوق بين الملل محسوب شوند.
پيدايش سازمان هاي بين المللي و توسعه ي فعاليت هاي آنها در جامعه ي بين المللي، نه تنها دو نظريه ي کاملاً متفاوت فوق را رد کرده، بلکه اعتلاء موقعيت فرد در حقوق بين الملل معاصر نيز غير واقعي بودن دکترين کلاسيک را به اثبات رسانيده است.
در نظريه ي مشورتي مذکور، مفهوم عضو جامعه ي بين المللي کاملاً و به روشني متجلي است: “در يک نظام حقوقي، ضروري نيست که تابعان يا اشخاص حقوقي، از نظر ماهيت يا از حيث وسعت شبيه يکديگر باشند”.
بنابراين، امروزه پيکره ي اصلي جامعه ي بين المللي را کشورها و سازمان هاي بين المللي دولتي تشکيل مي دهند. البته اشخاص خصوصي، اعم از حقيقي يا حقوقي، شرکت هاي فراملي يا چندمليتي، سازمان هاي بين المللي غيردولتي و نيز نهضت هاي آزادي بخش ملي نيز به طور استثنايي و تحت شرايط خاصي در زمره ي اعضاي جامعه ي بين المللي يا تابعان حقوق بين الملل محسوب مي شوند.2
حال به تعاريفي از حقوق بشر مي پردازيم:
در تعريف حقوق بشر بايد اين چنين بيان نمود که: ” حقوق بشر از يکسري حقوق و آزادي هايي تشکيل شده است که هر فرد،انسان در طول زندگي خويش استحقاق دارا شدن آن حقوق را دارد”.3
بر اساس نظريه ي مکتب آزادي خواه، حقوق بشر را اين چنين به تصوير کشيده اند. حقوقي که به طور طبيعي و ذاتي مختص انسان مي باشد. حقوقي که قبل از اين که دولت به وجود آيد، وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت ها بايد آن را محترم بشمارند.4
به عبارت بهتر حقوق بشر در فطرت ذاتي انسان ها متجلي است و کليه ي آحاد بشريت از اين حقوق متمتع هستند و دولت ها قادر نيستند که ملت خود را از اين حقوق محروم سازند.
در کتاب ترمينولوژي حقوق، حقوق بشر اين گونه تعريف شده است:
“مجموعه حقوقي که به سکنه يک کشور، اعم از بيگانگان و تبعه در قبال دولت داده شود”.5
به يک تعبيري بايد چنين استنباط کرد که حقوق انسان ها بايد در همه ي ازمنه و امکنه رعايت شود و به آن احترام گذاشته شود و در اين مسئله نبايد بيگانه و تبعه را دخيل دانست.
ماهيت حقوق بشر، مستلزم اين مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودنش داراي حق و حقوقي است. به عبارتي، انسان ها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زيرا آنها انسان اند، و اين “انسانيت” از اوضاع، احوال، مدارج و منزلت و شايستگي هاي متفاوت اجتماعي آن جداست.6
گفتار دوم: مفهوم تعهد بين المللي دولت در زمينه پاس داشت و اجراي حقوق بشر
تابعان فعال حقوق بين المللي از رهگذر روابطي که با هم دارند، شکل گيري تعهداتي را رقم مي زنند که بي ترديد استقرار و حفظ نظم بين المللي به رعايت همه جانبه اين تعهدات از سوي آنها وابسته است؛ تعهداتي که از منابع بين المللي مختلفي برخواسته و انتظار جامعه ي بين- المللي بر محترم شمردنشان مبتني بر اين فرض اصلي و بنيادين در حقوق بين الملل است که اين تابعان، تعهدات ايجاد شده را بر مبناي توافق و رضايت خود پذيرفته اند. اصل حاکميت اراده کشورها و سازمان هاي بين المللي بر پذيرش تعهدات بين المللي، صرف نظر از تعهدات برخواسته از حقوق بين الملل عام الشمول و آمره حقوق بين الملل، امروزه از اصول مسلم و به رسميت شناخته شده ي حقوق بين- الملل است، چرا که اگر ميان نظام حقوق بين الملل و نظام هاي حقوق داخلي تفاوتي از جهت مبنايي وجود نمي داشت، نمي توانستيم شاهد رشد اين نظام حقوقي و پيشرفت هاي امروزين آن باشيم.
در راستاي اهميت توجه به موضوع تعهد در نظام حقوق بين- الملل، نقش معاهدات بين المللي که يکي از منابع اصلي و مهم در پيدايش تکاليف بين المللي هستند، آشکار مي شود که امروزه و خصوصاً پس از لازم الاجرا شدن معاهده 1969 وين راجع به حقوق معاهدات بين المللي در ژانويه 1980، لزوم توجه دولت ها به اين سند مهم بين المللي از حيث شکلي که البته بخش اعظمي از آن تدوين قواعد عرفي بين المللي است، در تنظيم عهدنامه هاي بين المللي في ما بين بيشتر از هميشه احساس مي گردد7.
لازم به ذکر است که بگوييم منابع حقوق بين الملل عبارتند از: معاهدات، عرف، اصول حقوقي، تصميمات يا رويه قضايي بين المللي، دکترين، اصل انصاف، اعمال حقوقي يک جانبه ي بين المللي و قواعد آمره. و منابع تعهدات گاهي ناشي از عرف هستند و گاهي ناشي از قرارداد که تعهدات حقوق بشري هم مي توانند ناشي از اين اصول شوند.
تعريف تعهد بين المللي
تعهدات بين المللي “erga omnes” از جمله تعهدات ناشي از اصول مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، تعهدات جامعه ناميده مي شوند که نه فقط رضايت قرار دادي دولت ها، بلکه واقعيت عضويت در جامعه ي بين المللي مستلزم رعايت آن ها بوده، و رضايت دولت ها امري مسلم فرض مي شود. از اين روست که ديوان بين المللي دادگستري در نظر مشورتي خود راجع به کنوانسيون منع ژنوسايد تأ کيد نموده است اصولي که شالوده کنوانسيون هستند “حتي بدون هر گونه تعهد قرار دادي” بر دولت ها الزام آور هستند.
ديوان بين المللي دادگستري در رأي خود در قضيه بارسلونا ترکشن، عبارت مربوط به تعهدات عام المشمول “ergaomnes” را در دو پاراگراف متوالي (33-34) به اين صورت طرح کرده است:” 33. زماني که يک دولت سرمايه گذاري هاي خارجي يا اتباع بيگانه،اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي را در قلمرو خود مي پذيرد، ملزم است حمايت قانون را به آنها گسترش داده و تعهداتي را در خصوص رفتار با آنها قبول کند. بويژه بايد يک تفکيک اساسي فيمابين تعهدات دولت ها نسبت به کل جامعه بين المللي و تعهدات دولت ها در مقابل يکديگر در چارچوب حمايت ديپلماتيک قائل شد. تعهدات دسته ي اول؛ به لحاظ اهميتشان به کليه کشورها مربوط مي شوند. نظر به اهميت اين حقوق کليه ي دولت ها مي توانند براي حفظ آنها داراي منفعت حقوقي باشند؛ چنين تعهداتي را تعهدات ergaomnes مي گويند.
34. براي مثال، اين تعهدات در حقوق بين الملل معاصر، از غير قانوني دانستن تجاوز، کشتار جمعي و نيز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، از جمله حمايت بر ضد برده داري و تبعيض نژادي ناشي مي شوند. برخي از حقوق حمايتي مربوطه، وارد مجموعه حقوق بين الملل عام شده اند.8بخش ديگر (اين حقوق ) توسط اسناد بين المللي داراي خصيصه جهاني يا شبه جهاني شده اند.9
به عبارتي تعهداتي که يک دولت و همه دولت ها در قبال اعضاي جامعه بين المللي دارند، تعهدات عام الشمول ergaomnes مي گويند. منشأ اين تعهدات نيز جامعه بين المللي درکل مي باشد که خود “تابع” حقوق بين الملل است. بنابر اين “آن چه در اين ميان بايد فراموش شود آن است که عامل اساسي و اصلي هرگونه تجديدنظر يا وضع قاعده آمره جديد تحولات بنياديني است که در جامعه بين المللي رخ مي دهد و در نتيجه نظم موجود در آن را به صورتي ديگر در مي آورد که در اين صورت، قاعده آمره جديد بايد مبين همان نظم جديد باشد”.10 وجود اين تعهدات مهم بستگي به انعکاس آنها در اسناد بين المللي ندارد. قواعد عرفي که آنها را در معاهدات اعلام مي کنند ماهيت و حدود اين تعهدات را مشخص مي سازند. پروفسور رونالد دورکين نيز منشأ تعهدات و قواعد مهم را در جامعه مي داند. به گفته دورکين، “يک جامعه واقعي ،از يک اجتماع محض، يا حتي از يک سيستم قواعد ابتدايي تعهد متمايز است. يک جامعه واقعي و اصولي، جامعه اي است که اعضاي آن قبول دارند که آنها تحت حاکميت اصول عام هستند و نه فقط تحت حاکميت قواعدي که در توافق يا مصالحه اي سياسي گنجانده شده اند … اعضاي يک جامعه اصولي، قبول مي کنند که حقوق و تکاليف سياسي آنها با تصميماتي که نهادهاي سياسي شان اتخاذ کرده اند پايان نمي يابد، بلکه (اين حقوق و تکاليف) به طور کلي به مجموعه اصولي11 بستگي دارند که آن تصميمات نشانگر وجود آنها و مؤيد آنها هستند. بنابراين هر عضو قبول دارد که سايرين داراي حقوقي هستند و او تکاليفي دارد که از آن مجموعه (اصول) ناشي مي شوند
…همچنين اين حقوق و تعهدات منوط به پذيرش واقعي آن مجموعه از سوي او نيستند؛ بلکه اين تعهدات از اين واقعيت تاريخي ناشي مي شوند که جامعه، آن مجموعه را اختيار کرده است و نه از اين فرض که اگر انتخاب کاملاً با او بود او آن مجموعه اصول را انتخاب مي کرد”.12
از اين گفته چنين نتيجه مي شود که منشأ قدرت الزام آور اصول عام تعهدات عام الشمول، نه در اراده و رضايت اعضاء (دولت ها)، که در اتخاذ آن اصول و تعهدات از سوي جامعه است و چون وضعيت عضويت را جامعه به اعضاي خود اعطا مي- کند، لذا، در واقع اين عضويت اعضاست که منشأ اصلي اصول عام مي باشد. از اين رو، تعهدات اساسي نظير “لزوم ايفاي تعهدات” و رعايت قواعد آمره و نيز تعهدات ergaomnes رااصول و تعهدات ناشي از عضويت يا ناشي از همکاري و اجتماع مي گويند.13
عنوان “تعهدات ergaomnes به معني تعهداتي که يک دولت در قبال کل جامعه بين المللي دارد” نيز از همين روست. در نتيجه، تعهد به رعايت معاهدات، تعهدي است در قبال کليه اعضاي جامعه.
پس از جنگ جهاني دوم حقوق بشر و نيز ممنوعيت مطلق تجاوز (و توسل به زور) با محوريت صلح و امنيت بين المللي (که به صراحت در ماده يک منشورملل متحد به عنوان هدف سازمان ملل متحد اعلام گرديد) به رسميت شناخته شدند و به اين ترتيب، فرد انسان نيز، هم رديف دولت و گروه، صاحب حقوق شناخته شد. بدين ترتيب، هر عضوي از اين گروه سه تايي (يعني دولت، گروه وفرد انسان) داراي جايگاه، حقوق و منزلت خاص خود گرديدند، چندان که اصل و لوازم بقايي14 هر کدام به تفکيک و به صورت رسمي و حقوقي، تنظيم گرديد؛ مثلاً، اگر حقوق بنيادين بشري به عنوان حقوق و آزادي هاي غيرقابل تخطي حتي در شرايط اضطراري و جنگ هستند( بند12 از ماده 4 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي) و دولت نمي تواند تحت هيچ شرايطي متعرض آنها شود( اصل بقايي انسان)، از طرف ديگر، دولت مي تواند در شرايط اضطراري عمومي و جنگ که خطري استثنايي موجوديت ملت را تهديد مي- کند، البته با رعايت اصول قيد عدول (شامل اصل تعليق استثنايي، اصل موقت يا گذرا بودن تعليق، اصل عدم تعليق حقوق بنيادين و اصل تناسب)، ساير حقوق و آزادي هاي بشري را موقتاً به حال تعليق درآورد ]بند 1 همان ماده(اصل بقاي دولت)[.
با همه اين احوال، در نظم نويني که در دوران پس از منشور ملل متحد استقرار يافته( سيستم حقوق بشري)، اولويت از آن فرد انسان و حقوق و آزادي هاي خاص اوست و اين اولويت شخص انسان نه هدف، که وسيله اي براي رسيدن به هدف صلح و امنيت بين المللي است.
بر اين اساس، بشر و حقوق او از نظر حقوقي (هم حقوق داخلي و هم حقوق بين الملل) تقويت گرديد، کنوانسيون هاي متعدد جهاني و منطقه اي (اروپايي،امريکايي) در حمايت از حقوق بنيادين بشري به تصويب رسيدند و سر انجام، ديوان بين المللي دادگستري، با اعلام تعهدات بين المللي ergaomnesدر رأي خود در قضيه بارسلونا ترکشن در سال 1970، ظهور نظم جديد را به اوج خود رساند.15
گفتار سوم: مفهوم فرد بيگانه
در ترمينولوژي حقوق واژه بيگانه چنين تعريف شده است:
كسي كه فاقد تابعيت كشور معيني است نسبت به دولت آن كشور و افراد آن اجنبي( بيگانه) محسوب مي شود.16
فرهنگ لغت Blacksدر اين زمينه بيان مي دارد: “يك نفر خارجي كسي است كه متعلق به ملت يا كشور ديگري است و يا تحت صلاحيت كشور ديگري قرار دارد”.17
بنابراين بيگانه شخصي است كه خواه به علت دارا بودن تابعيت دولت ديگر و خواه به علت نداشتن تابعيت هيچ كشوري تبعه دولتي كه در سرزمين آن حضور دارد نمي باشد.18
واژه بيگانه يك مفهوم كاملاً نسبي است چرا كه بيگانه بودن يك فرد وابسته به نحوه ارتباط او با يك كشور خاص است به عبارت ديگر نداشتن تابعيت يك كشور است كه موجب بيگانه بودن مي باشد. به عنوان مثال شخصي كه تبعه دولت ايران است چنانچه براي انجام تحقيقات علمي و يا تحصيل به كشور فرانسه مسافرت نمايد در جامعه فرانسه به عنوان بيگانه شناخته مي شود.
بيگانگان را مي‌توان از جوانب گوناگون طبقه بندي نمود كه در ذيل به اختصار توضيح داده مي شود:
1- از نظر شخصيت: از اين حيث بيگانگان به دو گروه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تقسيم مي شوند اشخاص حقيقي كه اكثريت بيگانگان را شامل مي شود همان انسانها هستند كه حقوق و تكاليف آنها بايد متناسب با شأن و مقام انسان تعيين شود.
اشخاص حقوقي كه از مجموع افراد انساني تشكيل مي شوند كه به منظور انتفاع يا هدفي ديگر با يكديگر همكاري مي كنند و به موجب قانون داراي شخصيتي مستقل از اشخاص تشكيل دهنده آن مي شوند( نظير شركتهاي تجاري، مؤسسات بيمه و …) نيز داراي حقوق و تكاليفي مي باشند كه بر مبناي منافع متقابل دولت پذيرنده( محل فعاليت) و صاحبان آن شركتها ومؤسسات شكل مي گيرد.
به طور كلي حقوق و تكاليف هر دو گروه مذكور براساس قوانين و مقررات دولت پذيرنده قراردادهاي ميان دولتها و اشخاص و نيز اصول و موازين حقوق بين المللي مشخص مي- گردد.
2- از نظر مناسبات با دولت متبوع: از اين نظر نيز بيگانگان به دو دسته تقسيم مي شوند. اكثريت آنان داراي رابطه عادي با دولت متبوع خود مي باشند لذا هيچ گونه خوف و هراسي در بازگشت به كشورشان نداشته و چنانچه در كشور محل اقامت لطمه يا خسارت ببينند و دولت محل اقامت درصدد جبران لطمه يا خسارت برنيايد مي توانند حمايت سياسي دولت متبوع خود را خواستار شوند، اما عده قليلي از بيگانگان از داشتن رابطه و پيوند سياسي و حقوقي با دولت ديگر محروم مي باشند دراين ميان برخي مانند اشخاص آپاتريد با هيچ دولتي رابطه سياسي و حقوقي ندارند و چنانچه قبلاً گفته شد در صورت ورود لطمه يا خسارت از حمايت سياسي محرومند و بعضي ديگر مانند پناهندگان كه به دلايل گوناگون سياسي، نژادي، مذهبي از كشور خودگريخته و به كشورهاي خارجي پناهنده شده اند عملاً رابطه خود را با دولت متبوع خود قطع نموده ودر صورت ورود لطمه يا خسارت تا زماني كه امكان اذيت و آزار از سوي حكومتشان وجود داشته باشد نمي توانند حمايت سياسي دولت متبوع خود را تقاضا نمايند.
3- از نظر برخورداري ازمزايا و مصونيتهاي ويژه: بيگانگان براساس برخورداري ازمزايا و مصونيتهاي خاص در كشور محل اقامت نيز به دو دسته تقسيم مي شوند: يك دسته مأموران سياسي و كنسولي دولت فرستنده هستند كه دولت محل مأموريت براساس قواعد عرف بين المللي و نيز كنوانسيونهاي 1961 و 1963 وين بايد با آنان رفتاري ويژه و ممتاز از ديگر بيگانگان در جهت انجام وظايفشان به نحو مطلوب داشته باشد. دسته ديگر داراي موقعيت مذكور نبوده و با آنان درچارچوب قواعد كلي حقوق بين المللي و نيز قوانين دولت محل اقامت رفتار مي شود كه البته حقوق و تكاليف اين اشخاص نيز با توجه به وضعيتشان متفاوت است. براي مثال اشخاصي مانند كارگران كه براي كار به كشور ديگر مي روند و يا كاركنان شركت هاي تجاري و مؤسسات مالي كه جهت انجام فعاليت هاي اقتصادي در كشور خارجي به سر مي- برند چون فعاليتشان با اجازه دولت محل اقامت است از حقوق و تكاليف گسترده تري برخوردار بوده و علاوه بر مصونيت جاني، اموالشان نيز مصون از تعرض است و در مقابل دولت محل اقامت مي تواند آنها را به انجام تكاليفي از قبيل پرداخت ماليات وارد كند، اما بيگانگاني ديگر از قبيل دانشجويان، جهانگردان، اعضاي گروه هاي ورزشي وهنري و ساير اشخاصي كه بنا به دلايلي از يك كشور عبور مي كنند داراي حقوق و تكاليف محدود تري هستند. بديهي است كه جان و مال آنان نيز از تعرض مصون مي باشد ولي آنان براي مثال نمي توانند از نظر قانوني در سرزمين مزبور اقدام به فعاليت اقتصادي نمايند.
4- با توجه به خصيصه سياسي تابعيت؛ يعني ناشي شدن آن از حاكميت دولت ها. اين دولت ها هستند كه تعيين مي- كنند چه اشخاصي تبعه آنها هستند و يا براي داشتن تابعيت آنها چه شرايطي بايد موجود باشد.19 اثبات وجود رابطه تابعيت بين شخص و دولتي معين بر مبناي قانونگذاري همان دولت است و اين قوانين اعم از قانون اساسي، قانون عادي و آيين نامه هاي مربوط مي- باشند. هر چند تعيين تابعيت علي الاصول مربوط به قوانين داخلي يك دولت مي شود مع الوصف صلاحيت دولت در اين خصوص ممكن است از طريق معاهده محدود گردد. به اين معني كه يك دولت مي تواند با توجه به شرايط و خصوصيات خاص خود در حيطه و چارچوبي كه معاهده تعيين مي كند تابعيتش را به بيگانگان بدهد. علاوه بر قوانين داخلي و عهد نامه هاي بين المللي ساير اصول و موازين حقوق بين الملل از قبيل عرف بين المللي و اصول حقوقي عام در زمينه تابعيت نيز در امر تعيين تابعيت موثرند و قوانين تابعيت يك كشور نبايد مغايرتي با آنها داشته باشد.20
هرچند تعيين اتباع هر دولت به قانونگذاري همان دولت متعلق است و دولت ها در تعيين اتباع خود از آزادي برخورداند ولي اين اصل رافع حق اشخاص براي داشتن تابعيت نمي باشد. بر اين اساس مسأله ي طرق به دست آوردن تابعيت مطرح مي گردد كه در قوانين داخلي دولت ها تعيين مي شود و مهم ترين آنها غير از تولد، كسب تابعيت21 است كه همواره به بيگانگان مربوط مي شود و هر دولتي بنا برشرايط ومقتضيات خود تقاضاي تابعيت را قبول و يا رد مي نمايد.
گفتار چهارم: مفهوم حقوق بيگانگان
به طور كلي حقوق بيگانگان مبتني بر سه اصل مي باشد كه عبارتند از مقتضيات حقوق بين المللي عمومي، رفتار متقابل و قوانين داخلي.22
1- مقتضيات حقوق بين المللي عمومي
براي تعيين حقوق بيگانگان معيارهاي مختلفي در جامعه بين المللي به كار گرفته مي شوند كه مهم ترين آنها عبارتند از رفتار ملي برابر و رفتار حداقل بين المللي.
براساس نظريه استاندارد ملي يا رفتار ملي برابر، بيگانه به جاي برخورداري از رفتار يا وضعيت ويژه، از همان حقوق و امتيازات اتباع كشور ميزبان برخوردار مي گردد. ديدگاه رفتار ملي از مفاهيم برابري كشورها و حاكميت سرزميني نشأت گرفته و طرفداران اين معيار مي گويند كه چون بيگانگان بايد از قوانين محل اقامت اطاعت كنند و در واقع به شرايط محلي با همه منافع و مضرات تسليم شده اند لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از كشور پذيرنده داشته باشند. لازم به يادآوري است كه دراين ديدگاه بعضي از نابرابريها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتي ندارد كه اتباع بيگانه از حقوق سياسي برخوردار باشند و يا مي توان در قوانين محدوديت هايي را براي استخدام در برخي مشاغل در نظر گرفت و اين امر به منزله تعارض با معيار رفتار ملي برابر نيست، چرا كه اين امور مربوط به مصالح ملي و اعمال حاكميت است و برابري كامل بيگانگان با اتباع ممكن است استقلال كشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.23
ديدگاه اخيركه اصولاً از سوي كشورهاي آمريكاي لاتين در قرن 19 و اوايل قرن 20 حمايت مي شد، از سوي بعضي از كشورهاي در حال توسعه و نيز دولت هاي سوسياليست اروپاي شرقي حمايت گرديد.24
مخالفات اين نظريه، بدون در نظر گرفتن محدويت هاي مجاز كه از طرف نظريه پردازان آن نيز اذعان شده است اظهار دارند كه پذيرش اين نظريه مسلتزم دادن حقوقي به اتباع بيگانه است كه دولت پذيرنده ملزم به اعطاي آن نيست. به عنوان مثال مي گويند كه دولت ها نمي توانند در زمينه- هاي دفاع و امنيت ملي، امور نظامي، سياست خارجي و يا شركت در قوه قضاييه ومقننه و نظاير آنها همان امتيازاتي كه براي اتباع خود قائل هستند را به بيگانگان نيز بدهند. به علاوه مخالفان مي گويند با پذيرش اين نظريه يك كشور مي تواند با اتباع بيگانه رفتار غير انساني داشته باشد و براي توجيه اعمال خود مدعي شود كه با اتباع خودنيز به همين صورت رفتار مي كند.
در پاسخ ايراد اخير بايد گفت كه رفتار غير انساني چه با اتباع داخلي و چه با بيگانگان مغاير حقوق اساسي بشر بوده و بايد اصلاح شود بنابراين چنين رفتاري همانطور كه براي بيگانگان درست و منطقي نيست براي اتباع داخلي نيز نادرست و غيرمنطقي است واز نظر حقوق بين المللي بشر موجبات مسئوليت بين المللي آن كشور را فراهم مي كند.
معيار مهم ديگر در رفتار با بيگانگان، معيار رفتار حداقل بين المللي يا معيار حداقل استاندارد بين المللي است. هر چند ارائه تعريف دقيقي از رفتار حداقل بين- المللي به راحتي ممكن نيست و حقوق بين الملل نيز هيچ- گونه تعريفي دراين زمينه ارائه نداده است، با اين وصف براساس دكترين و رويه و عملكرد دولت ها منظور از اين معيار آن است كه يك كشور بايد در قبال بيگانه حداقل رفتار شايسته يك ملت متمدن را داشته باشد، هر چند كه اين رفتار بيش از آن رفتاري باشد كه در مورد اتباع خود آن كشور اجرا مي شود. با اين كه تعريفي با پذيرش جهاني از “رفتار شايسته يك ملت متمدن” نيزوجود ندارد، براساس اين معيار، موارد خاصي بايد رعايت شود، از جمله؛ تماميت جسماني بيگانه نبايد مورد سوء رفتار قرار گرفته و اموال اونبايد در معرض تضييع واقع شود. بيگانه حق آزادي انديشه و مذهب و ساير حقوقي كه براي زندگي خصوصي لازم است را دارد. هيچ بيگانه اي را نبايد خود سرانه بازداشت يا زنداني نمود و يا در معرض سوءرفتار قضايي قرار داد. هر بيگانه اي اين حق را دارد كه همانند اتباع، دادخواستش در دادگاهي مستقل، با بي طرفي و به طور علني رسيدگي شود. دولت پذيرنده در همه حال بايد تساوي ميان اتباع و بيگانگان را در مقابل قانون مدنظر داشته باشد و تابعيت بيگانه را خودسرانه و بدون رضايت او تغيير ندهد. همچنين دولت محل اقامت نبايد بين اتباع دول مختلف تبعيض قائل شود.
معيار حداقل استاندارد بين المللي، كه عمدتاً توسط دولت- هاي غربي مطرح شده است، نيز مورد انتقاد كشورهاي جهان سوم واقع شده و اين دسته از كشورها معتقدند كه “حداقل استاندارد بين المللي بهانه و پوششي براي اعطاي وضعيت ويژه به بيگانگان حمايت از سرمايه گذاري خارجي و توجيه مداخله خارجي در امور داخلي آنهاست”.25
به هر حال در سال 1957 كه كميسيون حقوق بين الملل دومين گزارش مخبر ويژه خود را در مورد مسئوليت بين المللي به بحث گذاشت، دراين گزارش ماده اي گنجانده شده بود كه در آن هم معيار رفتار ملي و هم معيار حداقل بين المللي پيشنهاد گرديده بود. به اين ترتيب كه دولت ها موظف شده بودند كه با اتباع بيگانه آن گونه رفتار نمايند كه با اتباع خود رفتار مي كنند مشروط بر اين كه اين رفتار هيچگاه از حداقل پيش بيني شده دراسناد بين المللي موجود راجع به حداقل حقوق اساسي به رسميت شناخته شده و تعريف شده بشر كمتر نباشد.
هرچند پيشنهاد ارائه شده در آن زمان دور از دسترس تلقي شد و كميسيون از كنار آن گذشت، ولي به نظر مي رسد كه مي توان با بهره گيري ازآن موضوع رااز زاويه ديگري نيز نگريست؛ به اين صورت كه براي تعيين حقوق بيگانگان اصل و معيار را منشور سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقين و ديگر اسناد بين المللي مرتبط با حقوق افراد و ملت ها قرار داد وين حقوق توسط كميسيون حقوق بين الملل احصاء و در قالب يك معاهده بين المللي در‌آيد. بديهي است كه با رعايت حقوق مذكور حق دولت ها در اعطاي امتيازات بيشتر به بيگانگان در قالب معاهدات دو جانبه شرط ملتهاي كامله الوداد نيز محفوظ است.
2- رفتار متقابل
دولت ها براساس مصالح خودگاهي اعطاي



قیمت: تومان

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید