b (1078)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
پايان نام? کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي (M.A)
موضوع:
مفهوم زناشوئي و آثار حقوقي مترتب بر آن
استاد راهنما :
دکتر محمد جواد باقي زاده
استاد مشاور :
دکتر عليرضا حسني
نگارنده:
حميدرضا احمدي لاشکي
سال تحصيلي
1391-1390
سپاسگزاري :
در اينجا از زحمات بي شائبه استادان گرانقدر ، آقاي دکتر محمد جواد باقي زاده و آقاي دکتر عليرضا حسني که در نگارش اين پايان نامه، همواره به مانند چراغي پرنور ، راهنماي اينجانب بوده اند ، کمال تشکر و قدر داني را مي نمايم .
در پايان اميد آن است که نواقص اين نوشته ،از جانب خوانندگان بزرگوار، به ديد? اغماض نگريسته شود .
تقديم به :
اين پايان نامه را به خانواد? عزيزم که زحمات زيادي در به ثمر رسيدن بند? حقير تقبل نموده و پشتيبانم در کليه مراحل مختلف تحصيلي بوده اند و با صبر و حوصله و از خود گذشتگي هر چه تمامتر ، زمينه پيشرفت بنده را فراهم و تسهيل نموده اند، تقديم مي نمايم .
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکيده :1
مقدمه :2
الف – طرح موضوع :2
ب- پرسش هاي تحقيق :3
ج- فرضيه هاي تحقيق :3
اهداف تحقيق :4
ضرورت تحقيق :4
روش تحقيق :4
سازماندهي تحقيق :5
فصل اول :کليات6
مبحث اول : مفهوم زناشوئي7
گفتار اول : مفهوم زناشوئي در لغت7
گفتار دوم : مفهوم زناشوئي در حقوق8
مبحث دوم : زناشوئي و مفاهيم مشابه8
گفتار اول : نزديکي9
گفتار دوم : وطي9
گفتار سوم : جماع9
گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا9
گفتار پنجم : نزديکي يا وطي به شبهه10
گفتار ششم : تمکين13
مبحث سوم : ديدگاههاي مختلف پيرامون روابط جنسي14
گفتار اول : ديدگاه تفريطي14
گفتار دوم : ديدگاه افراطي15
گفتار سوم : ديدگاه اعتدال17
فصل دوم :آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در بحث عقد نکاح19
مبحث اول : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در موانع عقد نکاح20
گفتار اول : تعريف موانع نکاح و انواع آن20
بند اول : تعريف موانع نکاح20
بند دوم : انواع موانع نکاح20
گفتار دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي درانواع موانع نکاح21
بند اول : قرابت21
بند دوم : شوهر داشتن زن31
بند سوم : طلاق سوم و نهم35
مبحث دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در عقد دختر باکره37
گفتار اول: نظرات گوناگون پيرامون شرط استيذان از ولي دختر37
گفتار دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در اجاز? ولي دختر باکره38
مبحث سوم : آثار حقوقي مترتب بر زناشوئي در امور مالي نکاح41
گفتار اول : مهريه41
بند اول : حق حبس42
بند دوم : مهر المسمي45
بند سوم : مهر المثل49
بند چهارم : مهر المتعه51
بند پنجم : وضعيت مهري? زوج? منقطعه52
گفتار دوم : نفقه53
بند اول : مفهوم نفقه و شرايط استحقاق زوجه53
بند دوم : آثار حقوقي مترتب بر زناشوئي در نفقه از لحاظ حقوقي56
بند سوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در نفقه از لحاظ کيفري( ترک انفاق )57
بند چهارم : نفق? ايام عده58
بند پنجم: نفق? زوج? منقطعه60
گفتار سوم : اجرت المثل61
بند اول : تعريف اجرت المثل و شرايط استحقاق آن61
بند دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در اجرت المثل65
گفتار چهارم : نحله66
بند اول : تعريف نحله و شرايط استحقاق آن66
بند دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در نحله68
گفتار پنجم : شرط تنصيف68
بند اول : مفهوم شرط تنصيف و شرايط آن69
بند دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در شرط تنصيف70
فصل سوم: آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در بحث انحلال نکاح72
مبحث اول : طلاق73
گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئي در شرايط طلاق73
بند اول : مفهوم طلاق73
بند دوم : شرايط صحت طلاق74
گفتار دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در انواع طلاق77
بند اول : طلاق بائن77
بند دوم : طلاق رجعي79
بند سوم : طلاق خلع80
بند چهارم : طلاق مبارات81
گفتار سوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در عده طلاق81
گفتار چهارم: آثار حقوقي مترتب بر زناشوئي در عد? وطي به شبهه83
مبحث دوم : فسخ نکاح83
گفتار اول : تعريف و موارد درخواست فسخ نکاح84
بند اول : تعريف فسخ نکاح84
بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح84
گفتار دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در فسخ نکاح85
بند اول : فسخ نکاح ناشي از عيوب مرد86
بند دوم : فسخ نکاح ناشي از عيوب زن88
بند سوم :جنون هر يک از زوجين89
بند چهارم : فسخ نکاح ناشي از تخلف شرط موضوع ماد? 1128 قانون مدني90
بند پنجم : بررسي فقهي مطالب? مهر در فسخ نکاحي که در آن نزديکي صورت گر فته است92
بند ششم: آثار حقوقي مترتب بر زناشوئي در عد? فسخ نکاح93
مبحث سوم : فوت94
گفتار اول : آثار حقوقي مترتب بر زناشوئي در فوت زوجين94
گفتار دوم : آثار حقوقي مترتب بر زناشوئي در عد? وفات94
مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه95
گفتار اول : مفهوم بذل مدت95
گفتار دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در بذل مدت و وضعيت عده96
فصل چهارم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در بحث اولاد و ارث98
مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در آن99
گفتار اول : نسب و انواع آن99
بند اول : تعريف نسب99
بند دوم : انواع نسب99
گفتاردوم : قاعد? فراش و آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در اين قاعده103
بند اول : تعريف قاعد? فراش و شرايط اجراي اين قاعده103
بند دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در قاعد? فراش104
بند سوم : اجراي قاعد? فراش در مورد شبهه و آثارحقوقي زناشوئي بر آن110
بند چهارم : اجراي قاعد? فراش در تلقيح مصنوعي116
مبحث دوم : دعوي نفي ولد و آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در اين دعوي122
گفتار اول : دعوي نفي ولد و شرايط آن123
بند اول : مفهوم نفي ولد123
بند دوم : شرايط طرح دعوا125
گفتار دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در دعوي نفي ولد126
مبحث سوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در ارث126
گفتار اول : آثار حقوقي مترتب بر زناشوئي در ارث زوجين126
گفتار دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در ارث اولاد126
بند اول : اولاد مشروع127
بند دوم : اولاد نامشروع127
بند سوم : فرزند خوانده128
بند چهارم : طفل ناشي از تلقيح مصنوعي129
نتيجه گيري130
پيشنهادات:134
منابع:136
چکيده :
در يک جامعه، خانواده، کوچکترين نهاد اجتماعي بوده که از پيوند ميان يک مرد و يک زن، بوجود مي آيد. در اسلام، برقراري روابط جنسي، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از اين رو، آثار اين روابط، بيشتر در اين نهاد، نمود مي يابد. ليکن، بر روابط جنسي خارج از بحث ازدواج از قبيل زنا نيز، آثاري تحميل شده است.
دخول، آثاري نظير ايجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهريه بر عهد? زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحي? زوج، اسقاط حق فسخ، تعيين نوع طلاق، لزوم نگاهداري عده يا عدم آن، تعيين مدت زماني که زوجه بايد عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجراي قاعد? فراش و آثاري از اين قبيل را ايجاد مي نمايد.
در اين پايان نامه، به بررسي آثار حقوقي مترتب بر روابط زناشوئي مي پردازيم و مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح، مهريه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسي قرار مي گيرد.
واژگان کليدي :
روابط زناشوئي، خانواده، مهريه، طلاق، نکاح، تمکين
مقدمه :
الف – طرح موضوع :
نکاح رابطه ايست حقوقي و در عين حال عاطفي، که بوسيل? عقد، بين زن و مرد، برقرار مي گردد و به آنها، حق مي دهد که با يکديگر زندگي نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز اين رابطه، حق تمتع جنسي زن و شوهر از يکديگر است. بنابراين، آن چنان که مشاهده مي شود، مهمترين موضوع و رابطه اي که در يک عقد نکاح، بين طرفين ايجاد مي شود، امکان برقراري نزديکي مي باشد. از اين رو، با توجه به اينکه، با وقوع نزديکي، آثار و احکام خاصي در روابط زوجين، حاکم مي شود، در اين پايان نامه، به بررسي زناشوئي و آثارحقوقي مترتب بر آن در روابط زوجين، خواهيم پرداخت. در اين پايان نامه، به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت که آيا برقراري روابط زناشوئي، مسبب ايجاد حرمت در نکاح مي شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدوديتي بوجود مي آورد؟ همچنين تأثير زناشوئي بر مهريه و انواع آن چيست؟ آيا در فسخ نکاح، برقراري روابط زناشوئي بين زوجين، تأثيري در روابط طرفين و مهري? زوجه مي نهد يا نه؟ آيا نوع طلاق، بسته به برقراري روابط زناشوئي، تغيير مي يابد يا خير؟ آيا قانون، از تمام روابط زناشوئي حمايت مي نمايد و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب مي داند و يا اينکه تنها رابطه زناشوئي، داراي آثار مقرر در قانون مي باشد که طي عقد نکاح صحيح شرعي و قانوني، برقرار شده باشد؟ آيا فرزندي که به سرپرستي گرفته مي شود، به جهت آنکه از روابط جنسي آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمايت قانون قرار دارد يا خير؟ و در نهايت تکليف فرزندي که از راه تلقيح مصنوعي بوجود آمده است، چيست ؟ در اين پايان نامه، به بررسي اين موارد خواهيم پرداخت.
ب- پرسش هاي تحقيق :
در اين پايان نامه به سئوالات ذيل، جواب داده مي شود؟
1 – آيا قانون، از کلي? روابط جنسي بين زن و مرد، حمايت مي نمايد و آثار خود را بر آنها بار مي نمايد ؟
2 – آيا وقوع نزديکي بين زوجين، در نوع مهري? زوجه و استحقاق وي تأثير مي گذارد يا خير؟
3 – آيا فرزندخوانده، از لحاظ اصول حاکم بر روابط زناشوئي زوجين، فرزند آن زن و مرد تلقي مي شود يا خير؟
ج- فرضيه هاي تحقيق :
1 – قانون و شارع مقدس اسلام، تنها از روابط شرعي زناشوئي و روابطي که در اصطلاح به آنها، وطي به شبهه مي گويند، حمايت مي نمايد و فرزند ناشي از زنا، به زاني ملحق نمي شود. اما در خصوص حرمت نکاح ، قرابت حاصل از زنا نيز سبب ايجاد ممنوعيت مي شود .
2 – وقوع نزديکي، تأثير بسيار زيادي در مهري? زوجه خواهد داشت. در صورتيکه مهريه، بين طرفين، تعيين و صحيح باشد، وقوع نزديکي سبب استقرار کل مهر در ذم? شوهر مي شود. در صورتيکه بين زوجين، مهريه تعيين نشود يا مهر به هر دليلي، باطل باشد، براي زوجه، مهرالمثل تعيين مي شود و تعيين مهرالمثل، تنها در صورتي امکان پذير است که بين زوجين، نزديکي، واقع شود. به عبارت ديگر، در صورتيکه مهريه تعيين نشده يا مهرالمسمي، به هر دليلي، باطل باشد، چنانچه، زوج، زوجه را طلاق دهد، تنها در صورت نزديکي، به زن مهرالمثل تعلق ميگيرد.
3 – فرزند خوانده، مطابق حقوق اسلامي، به جهت عدم وقوع رابط? زناشوئي بين زن و مرد و به جهت آنکه، طفل ناشي از اين رابطه نمي باشد، ملحق به پدر و مادر نمي شود و فقط مطابق قانون مربوط به سرپرستي، در سرپرستي و حمايت ايشان قرار مي گيرد، ليکن از ارث محروم است و در قانون، موانع نکاح براي او پيش بيني نشده است.
اهداف تحقيق :
در اين تحقيق، سعي بر آن گرديده که با توجه به منابع فقهي و نظرات حقوقدانان برجست? ايراني، تأثير روابط زناشوئي بر جنبه هاي مختلف زندگي اشخاص، مورد بررسي قرار گيرد و نکات مبهم و سکوت قانونگذار، که مجالي براي تفسيرات متعدد و اختلاف نظر و سليقه گرائي مي شود ، روشن و شفاف گرديده و با ارائ? راه حل مناسب، سکوت قانوني، به نوعي، برطرف گردد.
ضرورت تحقيق :
اکثر مشکلات مطروحه في مابين زوجين، در خصوص مسائل جنسي و آثار حقوقي مترتب بر آن مي باشد و در آمار دلايل طلاق، اين موضوع، نقش بارزي را ايفا مي نمايد. از اين رو بررسي آثار حقوقي مترتب بر روابط زناشوئي و رفع ابهامات موجود و تدوين قوانين جامع و مانع، مي تواند تأثير بسزائي در کاهش حجم پرونده هاي قضائي داشته باشد.
روش تحقيق :
در اين پايان نامه، ابتداء با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب لازم جمع آوري شده، سپس مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و نتيجه گيري لازم به عمل مي آيد. لذا روش تحقيق، روش توصيفي – تحليلي مي باشد.
سازماندهي تحقيق :
در اين پايان نامه مطالب به 4 فصل تقسيم شده است. در فصل اول، همانند روي? کلي نگارش پايان نامه، به کليات و مفاهيم پرد اخته شد. در اين فصل، مفهوم زناشوئي و مفاهيم مشابه، مورد بررسي قرار گرفت. در فصل دوم به بررسي آثار زناشوئي در عقد نکاح پرداخته شد. اين فصل به 3 مبحث تقسيم گرديد. در مبحث اول، به بررسي تأثير زناشوئي در موانع نکاح پرداختيم و مبحث دوم را اختصاص به ازدواج دختر باکره و تأثير روابط زناشوئي بر اجاز? ولي دختر، داده ايم و مبحث سوم، به بررسي روابط زناشوئي و تأثير آنها در روابط مالي زوجين نظير؛ مهريه، نفقه، اجر المثل، نحله و شرط تنصيف، اختصاص داده شد. در فصل سوم، تأثير روابط زناشوئي بر انحلال نکاح مورد بررسي قرار مي گيرد و اين فصل به 4 مبحث طلاق، فسخ نکاح، فوت و بذل مدت در نکاح، تقسيم مي شود و در هر کدام از اين مباحث، به بررسي تأثير برقراري روابط زناشوئي بر احکام آن نوع از انحلال، پرداخته شده است. فصل چهارم اختصاص به تأثير روابط زناشوئي بر وضعيت اولاد و ارث دارد. اين فصل به سه مبحث تقسيم که در مورد اجراي قاعد? فراش، نسب، دعوي نفي ولد و ارث ، به تفصيل در آن بحث و گفتگو گرديده است.
فصل اول
کليات
بر مبناي آنچه که روال معمول در نگارش پايان نامه مي باشد، فصل اول، به بيان کليات و مفاهيم، اختصاص دارد تا خواننده، با ذهني باز و روشن از آنچه که نگارنده درصدد بيان آن است، وارد مفاهيم ماهوي نوشته شود. اين پايان نامه نيز از اين قاعده، مستثني نخواهد بود. سه مبحث در فصل اول، مورد بررسي خواهند بود. در فصل اول، مفهوم زناشوئي در لغت و حقوق مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم، به بيان مفاهيم مشابه همچون نزديکي، وطي، جماع، زنا و روابط مادون زنا، نزديکي يا وطي به شبهه و تمکين خواهيم پرداخت و در مبحث آخر به بررسي ديدگاههاي اديان مختلف و دانشمندان در خصوص برقراري روابط جنسي مي پردازيم.
مبحث اول : مفهوم زناشوئي
اين اصطلاح، از جمله اصطلاحاتي است که مفهوم آن در لغت با مفهوم آن در فقه و حقوق، چندان متفاوت نبوده و تنها در سخن صاحبنظران، تفاوت هاي اندکي به چشم مي خورد. اما آنچه که مسلم به نظر مي رسد، از واژ? زناشوئي، در ذهن هم? شنوندگان، يک مفهوم، در ابتداي امر، به ذهن متبادر مي گردد و آن، روابط جنسي في مابين زوجين دريک عقد نکاح مي باشد. اما آنچه که مسلم است، مفهوم زناشوئي در عرف عام? مردم، به روابط صحيح شرعي و قانوني يک زوج گفته مي شود، در حاليکه اين مفهوم در حقوق، مي تواند شامل روابط نامشروع في مابين يک زن و مرد غريبه نيزباشد. بنابراين طي دو گفتار ذيل، به بيان اين مفاهيم خواهيم پرداخت.

گفتار اول : مفهوم زناشوئي در لغت
زناشوئي در لغت به معناي زن و شوهري، زن گرفتن مرد، شوهر کردن زن و ازدواج آمده است. 1
گفتار دوم : مفهوم زناشوئي در حقوق
مفهوم زناشوئي در علم حقوق، با مفهوم لغوي اين واژه، کاملا ً متفاوت مي باشد . البته منظور از زناشوئي در معناي عام ، رابط? جنسي بين زن و مرد مي باشد که مي تواند در قالب عقد نکاح دائم يا منقطع، زنا و نزديکي به شبهه، واقع شود و عبارت است از نزديکي ميان زن و مرد به نحويکه آلت مرد به قدر حشفه در دبر يا قبل زن، داخل شود که اين تعريف در کتب هيچ يک از حقوقدانان حقوق مدني نيامده، و مفهوم زناشويي در حقوق نمي باشد.
ليکن مفهوم زناشوئي در حقوق ( مفهوم خاص) ، شامل روابط جنسي مشروع ميان زن و شوهر مي باشد. زيرا قانون مدني و شرع مقدس اسلام، صرفا ً بر اين نوع روابط، عنوان رابط? زناشوئي بار نموده و ساير روابط را از اين شمول، خارج نموده است. معناي تحت اللفظي اين واژه نيز مؤيد همين استدلال مي باشد ، چرا که اين واژه از دو کلم? زن و شوئي تشکيل شده که در فرهنگ لغت به زن و شوهر، معرفي شده اند .
مبحث دوم : زناشوئي و مفاهيم مشابه
رابط? زناشوئي به جهت آثار خاصي که دارد، بايد از مفاهيم مشابهي که داراي آثار ويژه و خاص خود مي باشند، متمايز گردد. از اين رو در اين مبحث به بررسي مفاهيم مشابه که در قانون و شرع در رابطه با مسائل جنسي، مطرح مي گردد، خواهيم پرداخت.
گفتار اول : نزديکي
نزديکي يا همان مقاربت2، در نکاح، عبارت است از دخول مقدار حشفه از آلت تناسلي مرد در آلت تناسلي زن. 3
گفتار دوم : وطي
وطي ادخال حشفه در دبر يا قبل است4 و انواع مختلف دارد: وطي به حرام، وطي به زنا، وطي به شبهه و وطي به نکاح.
وطي به حرام، هر وطي ممنوع شرعي را گويند، خواه علق? زوجيت وجود داشته باشد يا نه، مثلا ً وطي در حال حيض وطي به حرام است.5
گفتار سوم : جماع
جماع به همان معني نزديکي است که بيشتر در کتب فقها، از آن استفاده مي شود .
گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا
زنا، رابط? نامشروع بين زن و مردي است که به حرمت کار خود آگاهند و دانسته به قوانين تجاوز مي کنند. 6زنا ، جماع غير مشروع است، خواه در آلت تناسلي باشد، خواه نه. براي تحقق زنا، علاوه بر عنصر عدم مشروعيت مواقعه و عمد، شرط است که زاني بالغ باشد، اگر چه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانيه بالغه باشد، اگر چه طرف او نابالغ باشد و زاني عاقل باشد ولو اينکه طرف عاقله نباشد و زانيه، عاقل باشد، اگر چه طرف، عاقل نباشد و شرط است که دخول، لااقل به قدر حشفه باشد. همچنين گفته شده است که علم به جرم بودن زنا، شرط تحقق اين جرم است. 7
گفتار پنجم : نزديکي يا وطي به شبهه
هر گاه مردي با زني نزديکي نمايد، به تصوّر اينکه بين آنان، رابط? زوجيّت وجود دارد ليکن در واقع رابطه اي وجود نداشته است، اين عمل را نزديکي به شبهه يا وطي به شبهه و فرزند ناشي از اين نزديکي را ولد شبهه و نسب چنين فرزندي را نسب ناشي از شبهه مي نامند.8
در تعريف وطي به شبهه چنين گفته شده است : “وطي به شبهه يا نزديکي به شبهه از عناصر ذيل تشکيل مي شود:
الف – مواقع? مرد با زن به طور طبيعي باشد.
ب – مواقعه، به استناد سبب قانوني ( عقد نکاح) صورت گيرد.
ج- فاعل مواقعه، استحقاق مواقعه را در واقع نداشته باشد ولي خود را مستحق بداند، يعني مجاز در مواقعه تصور کند، به علت جهل به موضوع يا حکم.
د – عذر جهل فاعل مواقعه به حقيقت حال( يعني عدم استحقاق خويش)، شرعا ً مسموع باشد، مانند ازدواج با کافره بدون اطلاع از کفر او يا يکي از محارم رضاعي در مورد شبه? غير محصور فرقي نمي کند که شبهه حکمي باشد يا موضوعي و اشتباه از طرف زن باشد يا مرد.
ه – خواب و جنون و مستي در حکم جهل به استحقاق مواقعه است و مواقعه در اين حالات، مصداق وطي به
شبهه است. وطي به شبهه در مقابل وطي به نکاح صحيح و وطي به زنا استعمال مي شود. “9
نزديکي يا وطي به شبهه، رابطه ايست نامشروع، که به گمان زن يا مرد و يا هر دو آنها، مشروع است. به عبارت ديگر، زن و مرد به سبب جهل به قانون يا اشتباه در هويت طرف خود، رابط? نامشروعي با يکديگر برقرار مي نمايند که به اعتقاد و ظن خودشان، مشروع و حلال است10. به عنوان مثال، مردي که از ميزان عد? يک مطلق? رجعيه مطلع نمي باشد، در مدت عده، به گمان آنکه زن از قيد زوجيت رها شده است، با او نزديکي مي نمايد.
نزديکي به شبهه، بسته به اينکه زن يا مرد، نسبت به چه امري جهل دارند، به دو شبه? حکمي و موضوعي تقسيم مي شود.
در شبه? حکمي، شبهه در حکم وضع شده در قانون است. در اين نوع شبهه، فرد بر اثر جهل به قانون، با شخصي که مي پندارد همسرش است، نزديکي مي نمايد، در حاليکه مطابق قانون و شرع، نمي تواند با او ازدواج نمايد.11 مثالي که در پاراگراف بالا بيان شده است، از جمله شبهات حکمي است.
در مقابل،در شبه? موضوعي، اشتباه در موضوع يک حکم باعث اشتباه فرد مي شود. به عنوان مثال، شخص مي داند که ازدواج با محارم رضاعي، حرام است، اما ندانسته با زني ازدواج مي نمايد که از محارم رضاعي اوست و يا اينکه مردي به تصور اينکه اين زن، همسر خودش است، با او نزديکي نمايد و بعد متوجه شود اشتباه کرده است. 12
تقسيم بندي ديگري نيز در وطي به شبهه، ارائه شده است: شبهه در عقد و شبهه در وطي.
شبهه در عقد ، بدان معناست که عقد نکاحي، بر اثر اشتباه، منعقد مي شود و سپس نزديکي واقع مي گردد. اما شبهه در وطي، بدان معناست که بدون آنکه عقدي در بين باشد، نزديکي بين زن و مرد به اشتباه، انجام شود. به عنوان مثال، فردي نابينا، با تصور اينکه با زن خويش، نزديکي مي نمايد، همبستر شود، در حاليکه اشتباه مي نموده است.
قانون گذار در هر دو فرض، طفل حاصل از اين نزديکي را داراي نسب مشروع مي داند.13 ماد? 1166 قانون مدني در اين خصوص چنين مقرر مي دارد : ” هر گاه بواسط? وجود مانعي، نکاح بين ابوين طفل، باطل باشد، نسب طفل، به هر يک از ابوين که جاهل بر وجود مانع بوده، مشروع و نسبت به ديگري،نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، طفل نسبت به هر دو مشروع است “.
در کنار اين موارد، مواردي نيز وجود دارد که قانونگذار و شارع مقدس، آنها را در حکم وطي به شبهه دانسته است. به عنوان مثال؛ اگر کسي در حال جنون يا خواب يا در نتيج? اکراه، نزديکي کند، اين عمل نيز وطي به شبهه يا در حکم آن است. هر گاه نزديکي در حال مستي واقع شده باشد، اگر مستي، عمدي و اختياري باشد، بر مبناي نظر مشهور فقهاي اماميه، بر اين عمل، وطي به شبهه، نمي توان گفت بلکه زنا است و فرزند ناشي از آن نيز، ولدالزنا محسوب مي شود14. البته برخي از حقوقدانان معتقدند که به جهت رعايت مصلحت طفل، بايد اين عمل را نزديکي به شبهه تلقي نماييم. دليل ديگري نيز که بدان استناد مي نمايند، آن است که مست، مانند ديوانه، فاقد اراده است و متوجه حرمت عمل حرام خويش نمي باشد، مگر اينکه به قصد نزديکي با زن نامحرم، مست کرده باشد.15
نکت? ديگر اينکه قانون مدني در مورد نزديکي به اکراه، حکم خاصي ندارد، اما مي توان از مفاد ماد? 884 قانون مدني، در خصوص حکم اين نوع نزديکي، نتيجه گرفت که چنين نزديکي را در حکم شبهه دانسته و نسب چنين طفلي را منتسب به مکرَه مي داند. اين ماده، چنين مقرر مي دارد : ” ولدالزنا، از پدر و مادر و اقوام آنان، ارث نمي برد، ليکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمر? آن است، نسبت به يکي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسط? اکراه يا شبهه، زنا نباشد، طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعکس”.
گفتار ششم : تمکين
اولين نتيج? رياست مرد بر خانواده که مهمترين آن نيز مي باشد، الزام زن به تمکين از شوهر خويش مي باشد.
در تعريف تمکين چنين گفته شده است : ” فقها گفته اند مراد از تمکين، آن است که تخليه کند ( يعني آزاد گذارد) ميان خود و شوهر در هر جا و در هر حال و خود را بدست او دهد، مگر در موارديکه قانون او را معذور شمرده است، مثل ايام حيض و احرام و مرض مانع تمکين. معذلک قضيه، تابع عرف ازمنه و امکنه و اقوام است.”16
تمکين در عرف حقوقي، داراي دو معناي عام و خاص است.
تمکين عام به معناي قبول رياست زوج بر خانواده و قبول نظرات و احترام به اراد? او در تربيت فرزندان و ادارا? مالي و اخلاقي خانواده است.17 در واقع، تمکين به معناي عام آن است که زن وظايف خود را نسبت به شوهر انجام داده و از او در حدود عرف و قانون، اطاعت نموده و رياست شوهر بر خانواده را پذيرا باشد.18 ضابط? اين نوع تمکين، رفتار يک انسان متعارف است. در اختلاف سلايق، زن بايد نظر شوهر را بپذيرد و نمي تواند از اين باب به دادگاه مراجعه نمايد. البته رياست مرد بايد از باب حفظ مصالح خانوادگي باشد، نه از باب تحميل حکومت خود سرانه و ظالمان? او بر زن.
در مقابل تمکين عام، تمکين خاص وجود دارد. اين نوع تمکين، ناظر به رابط? جنسي زن با شوهر و اجابت نيازهاي مشروع جنسي او است.19 به عبارت ديگر؛ تمکين در اين معنا، عبارت از اينکه زن نزديکي جنسي با شوهر را به طور متعارف پذيرفته و جز در موارد معاذير موجه قانوني و شرعي، از برقراري رابط? جنسي با او امتناع ننمايد.20
بنابراين مفهوم زناشوئي و موضوع اين پايان نامه، به مفهوم تمکين خاص، نزديکتر مي باشد.
مبحث سوم : ديدگاههاي مختلف پيرامون روابط جنسي
گفتار اول : ديدگاه تفريطي
در قرن 15 ميلادي، مسيحيان معتقد بودند که خواب شيطاني، (انزال در خواب ) ناشي از آميزش با موجودات روحي است. از منظر يهوديان، به روابط جنسي، صرفا ً براي توليد نسل و داشتن وارث، مجاز شناخته مي شد. ديدگاه اين دين دربار? جنس زن، اين بود که خارج از داير? ازدواج، هيچ حق دارائي نداشتند.21
در اين ديدگاه، هرگونه برقراري رابط? جنسي با جنس مخالف، مورد تقبيح و نکوهش قرار مي گيرد. برتر اند راسل در کتاب زناشوئي و اخلاق در اين خصوص چنين مي نويسد : “عوامل و عقايد مخالف جنسيت، در اعصار خيلي قديم وجود داشته و به خصوص در هر جا که مسيحيت و دين بودا، پيروز شد، عقيد? مزبور نيز تفوق يافت. وستر مارک مثالهاي زيادي از اين فکر عجيب مبني بر اينکه چيز ناپاک و تباهي در روابط جنسي وجود دارد، ذکر مي نمايد. در آن نقاط دنيا نيز که دور از تأثير مذهب بودا و مسيح بوده است، اديان و راهباني بوده اند که طرفداري از تجرد مي کرده اند، مانند اسنيتها در ميان يهوديان و بدين طريق، يک نهضت عمومي ِ رياضت، در دنياي قديم، ايجاد شد. در يونان و روم متمدن نيز طريق? کلبيون، جاي طريق? اپيکور را گرفت. افلاطونيان نو نيز به انداز? کلبيون، رياضت طلب بوده اند. از ايران، اين عقيده (دکترين) به سمت باختر پخش شد که ماده، عين تباهي است و به همراه آن، اين اعتقاد با جزئي اصلاح، اعتقاد کليساي مسيحيت محسوب گرديد.”22 دليل رواج اين عقيده، تفسيري بود که از زمان پيدايش کليسا در خصوص مجرد بودن عيسي (ع) بين مردم، گفته مي شده است و شرط وصول به مقام والاي روحانيت در اين دين، دوري از جنس زن دانسته شده و پاپ از ميان چنين افرادي، برگزيده مي شود. راسل در اين خصوص در ادام? مطالب قبل خويش، چنين مي نويسد :”در رسالات قديسين، به دو يا سه توصيف زيبا از ازدواج برمي خوريم، ولي در ساير موارد، پدران کليسا، از ازدواج به زشتترين صورت ياد کرده اند. هدف رياضت اين بوده که مردان را متقي سازد. بنابراين ازدواج که عمل پستي شمرده مي شد، بايستي منعدم شود. با تبر بکارت درخت زناشوئي را فرو اندازيد، اين عقيد? راسخ سن ژورم دربار? هدف تقدس است.” کليسا ازدواج را صرفا ً به نيت توليد نسل، مجاز مي داند ولي اين موضوع نيز، پليدي ذاتي رابط? جنسي را از بين نمي برد. کليسا، ازدواج را غير قابل فسخ دانسته و طلاق ممنوع شده است.23
گفتار دوم : ديدگاه افراطي
در مقابل سيستم سختگيران? کليسا، نظريات جديدي در خصوص اصلاح عقايد و اخلاقيات جنسي، پديد آمد که بر سه اصل استوار مي باشد:
اول : آزادي تا جائيکه به حقوق ديگران، خللي وارد نياورد.
دوم : رشد تمامي غرايز و استعدادهاي بشر براي رسيدن به سعادت.
سوم : همواره بشر از چيزي که بدان منع شده حريص تر گشته است. پس با برداشتن محدوديت ها و قيود از سر راه تمايلات جنسي يک انسان، توجه دائم او به مسائل جنسي، کمتر مي شود.24
مدعيان اصلاح عقيده دارند که دلايلي که سبب ايجاد اخلاق کهن جنسي از قبيل؛ مالکيت مرد نسبت به زن، حسادت مردان، کوشش مرد براي اطمينان به پدري خود، اعتقادات مرتاضانه نسبت به روابط جنسي و پرهيز مرد از زن در زمان عادت ماهانه و نياز مرد به زن از لحاظ اقتصادي، گرديده بود، در حال حاضر وجود ندارد. در حال حاضر، مردان نسبت به زنان، هيچ مالکيتي ندارند. داروهاي ضد بارداري، کشف شده است. عقايد مرتاضانه، ديگر طرفدار زيادي ندارد. دولت از زنان در ايام بارداري، زايمان و شيردهي، حمايت مي نمايد و به نوعي نياز اقتصادي زن به مرد، از بين رفته است.25
فرويد و اتباع وي نيز معتقدند که اخلاق کهن در امور جنسي بايد جاي خود را به اخلاق جديد اصلاح شده، دهد. به عقيد? فرويد ، اخلاق جنسي کهن، بر پاي? محدوديت و ممنوعيت بوده و دليل تمامي مشکلاتي که بر بشر وارد آمده است، همين محدوديت ها و ممنوعيت ها مي باشد.26
در اين ديدگاه، کاميابي آزادان? زن و مرد از يکديگر، نه تنها ايرادي ندارد، بلکه مهمترين موضوعيست که بايد بدان پرداخته شود. مطابق اين عقيده؛ زن و مرد در هر زمان مي توانند آزادانه، نسبت به برقراري روابط جنسي با جنس مخالف، اقدام نمايند، خواه قبل از ازدواج و خواه بعد از ازدواج. بنابراين زن و شوهر مي توانند علاوه بر همسر قانوني، از معشوقه هاي فراواني لذت برده ، ليکن زن مکلف است در زمان آميزش با غير همسر، از وسايل ضد بارداري استفاده نمايد و فقط مي تواند از همسر خويش، آبستن شود.27 به عقيد? طرفداران اين سيستم، آزادي جنسي يک فرد به حقوق ديگران، لطمه اي وارد نمي نمايد و حق شوهر صرفا ًدر زمان پيدايش فرزند، به ميان مي آيد. زن بايد از باردار شدن از معشوقه اش، خودداري نمايد. در اخلاق قديم، به جهت آنکه وسايل ضد بارداري، کشف نشده بود، زن ملزم به حفظ عفت و وفاداري بوده ، ليکن در حال حاضر که اين وسائل وجود دارد، ضرورتي به محدود نمودن زن وجود ندارد.28
گفتار سوم : ديدگاه اعتدال
در دين يهود، اعمال جنسي زنان، امري ناپسند و گناه آلود ، بيان شده است، ليکن توصيه شده است که صميميت و ارضاي تمايلات جنسي در بنيان ازدواج و خانواده، ارضا شود و زن در اين کانون موررد حمايت قرار گيرد.29 بر خلاف ديدگاههاي بيان شده در گفتارهاي قبل، اسلام، جنب? اعتدال را حفظ نموده است. در اسلام، علاق? دو همسر به يکديگر از نشانه هاي بارز وجود خداوند بوده و نکاح، سنت پيامبر و تجرد، نوعي شر دانسته مي شود. خداوند در آي? شريف? 21 از سور? مبارک? روم، مي فرمايد : “يکي از نشانه هاي او اين است که از خود شما براي شما همسر آفريد تا با او آرام گيريد و ميان شما، مهر و محبت قرار داد.” در اسلام کوچکترين اشاره اي به پليدي علاق? جنسي و برقراري اين روابط، نشده است. اسلام تمام تلاش خود را براي تنظيم شرعي اين علاقه به کار برده است. از نظر اسلام، تنها عاملي که روابط جنسي را محدود مي نمايد، مصالح اجتماعي حاضر يا نسل آينده است و در اين زمينه، به تدابيري متوسل شده که موجب محروميت و سرکوبي اين غريزه نشود.30
از منظر اسلام، علاق? جنسي نه تنها با معنويت و روحانيت، منافاتي ندارد، بلکه يکي از صفات ويژ? پيامبران دانسته شده است. چنانکه يکي از اصحاب رسول اکرم به نام عثمان بن مظعون کار عبادت را به حدي رسانده بود که روزها را به روزه و شب ها را به نماز مي گذارند و همسرش از اين موضوع به پيامبر شکايت نمود و رسول اکرم با خشم به آن صحابه، چنين فرمودند : “اي عثمان، بدان که خدا مرا براي رهبانيت نفرستاده است؛ شريعت من شريعت فطري آساني است. من شخصا ً نماز مي خوانم و روزه مي گيرم و با همسر خودم نيز آميزش مي کنم. هر کس مي خواهد از دين من پيروي کند بايد سنت مرا بپذيرد. ازدواج وآميزش زن و مرد با يکديگر، جزء سنت هاي من است.”31
فصل دوم
آثارحقوقي مترتب
بر زناشوئي
در بحث عقد نکاح
مبحث اول : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي در موانع عقد نکاح
در اين مبحث طي گفتارهاي جداگانه به بررسي موانع نکاح، تعريف و انواع آن و آثار مترتب بر زناشوئي در اين موانع، خواهيم پرداخت.
گفتار اول : تعريف موانع نکاح و انواع آن
بند اول : تعريف موانع نکاح
موانع نکاح اموري هستند که با وجود آنها، نکاح بين زن و مرد امکان ندارد، هر چند که شرايط اساسي عقد نيز موجود باشد.32
بند دوم : انواع موانع نکاح
موانع نکاح در مواد 1045 تا 1062 قانون مدني، نامبرده شده است که عبارتند از :
1 – قرابت : که شامل قرابت نسبي، سببي و رضاعي مي باشد . ( ماد? 1045 تا 1049 ق.م) نکت? مهمي که بايد در اين ميان مورد توجه قرار گيرد، آن است که قانونگذار قرابت حاصل از شبهه و زنا را نيز در اين ماده گنجانده است.
2 – شوهر داشتن زن و استيفاي عدد زوجين مرد ( ماد? 1050 ق.م)
3 – عد? زن
4 – طلاق سوم و نهم
5 – کفر
6 – احرام
7 – لعان
8 – خارجي بودن
در ميان موانع فوق الذکر، موانع اول، دوم، سوم و چهارم به بحث اين پايان نامه، مرتبط مي باشد و بقي? اين موانع، از موضوع اين پايان نامه، خارج است و از پرداختن به آنها، خودداري مي شود. در گفتار آتي به آثار زناشوئي درموانع مرتبط خواهيم پرداخت.

گفتار دوم : آثارحقوقي مترتب بر زناشوئي درانواع موانع نکاح
بند اول : قرابت
قرابت به معناي خويشاوندي است و در قانون مدني ايران به سه قسم است: نسبي، سببي و رضاعي. قرابت نسبي، خويشاوندي مربوط به خون است و رابطه ايست بين دو نفر که يکي از نسل ديگري يا هر دو از نسل شخص ثالثي باشند. به عبارت ديگر، قرابت نسبي بين کساني وجود دارد که داراي يک خون و نياکان مشترک هستند.33
قرابت سببي تنها نوعي از قرابت مي باشد که زناشوئي در آن، سبب ايجاد حرمت نکاح با برخي از اشخاص مي گردد. خويشاونداني که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است، محارم ناميده مي شوند.34 قرابت سببي خويشاوندي ناشي از ازدواج است و رابطه ايست بين زن و شوهر با يکديگر و بين هر يک از زوجين با خويشان نسبي يکديگر.35
قرابت رضاعي قرابت ناشي از خوردن شير است و ويژ? حقوق اسلام و کشورهاي اسلامي است. اين نوع قرابت، تنها ، سبب ايجاد حرمت نکاح بوده و ساير آثار قرابت را ندارد. مطابق ماد? 1046 قانون مدني، قرابت رضاعي، در صورتي ايجاد مي شود که اولا ً: شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛
ثانيا ً: شير مستقيما ً از پستان مکيده شود؛
ثالثا ً: طفل لااقل يک شبانه روز و يا 15 دفع? متوالي، شير کامل خورده باشد، بدون آنکه در اين بين، غذا يا شير زن ديگري را خورده باشد.
رابعا ً: شير خوردن طفل، قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا ً: مقدار شيري که طفل خورده است، از يک زن و شوهر باشد. يعني اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يک زن و مقدري از شير يک زن ديگر مکيده باشد، قرابت ايجاد نمي شود، حتي اگر شوهر آن دو زن يکي باشند.
البته نکته اي که در اين ميان، بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است که قانونگذار در پيدايش اين نوع قرابت، تنها به شيري توجه داشته که از زناشوئي شرعي، بوجود آمده باشد و در صورتيکه شير زن، از راه نزديکي غير شرعي، بوجود آمده باشد، سبب ايجاد قرابت رضاعي نمي شود.
آنچه که پرواضح مي باشد، قرابت نسبي و رضاعي از بحث ما، خروج موضوعي دارد.
محارم سببي کساني هستند که به لحاظ وجود قرابت سببي و علق? زوجيت في مابين يک زن و مرد، نکاح با
آنها، حرام است.36 اين حرمت به دو دسته تقسيم مي گردد :
اول : حرمتي که دائمي و عيني37 مي باشد : اين نوع حرمت در هر حال و براي هميشه وجود دارد، حتي اگر زن و شوهر مزبور، از هم جدا شوند و عبارت است از :
* بين مرد و مادر زن خود و جدات زن خود به هر درجه که بالا رود . در اين بند فرقي بين مادر زن و جدات نسبي و رضاعي وجود ندارد.
* بين مرد و زن پدر سابق خود و يا زن سابق يکي از اجداد مرد و يا بين مرد و زن سابق پسر يا نوه يا يکي از احفاد خود، حتي اگر قرابت رضاعي باشد.
* بين مرد و دختر زن خود يا نو? زن خود هر قدر که پائين رود و از هر درجه که باشد ولو رضاعي. البته حرمت اين بند مشروط بر آن است که بين زن و شوهر، رابط? زناشوئي برقرار شده باشد.
در بين سه بند فوق، صرفا ًحرمت بند آخر منوط به وقوع رابط? زناشوئي بين زن و مرد باشد و در خصوص بندهاي اول و دوم، اين شرط وجود ندارد و صرف ازدواج کفايت جهت ايجاد حرمت مي نمايد. در واقع به مجرد عقد نکاح بين يک زن و مرد، اين حرمت ابدي، ايجاد مي شود و اطلاق اين بند، اعم از آن است که نزديکي صورت گرفته باشد يا خير و يا نکاح دائم باشد يا موقت. البته اين تضاد معقول به نظر نمي رسد چرا که هيچ فرقي ميان اين سه بند وجود ندارد.
البته در ميان فقها، بر خلاف قانون، اتفاق نظر وجود ندارد؛
الف : حرمت حاصله ميان مرد و مادر و جدات زن او:
* مشهور فقهاي اماميه، نظر به اين دارند که اين حرمت، منوط به دخول نيست و صرف عقد کفايت مي نمايد.38
مستند مشهور فقها، اول ؛ اجماع است39و دوم آي? شريف? : ” حُرّ ِمَت عليکم … و امهاتُ نسائکم و ربائبکم اللّاتي في حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهنَّ فلا جناح عليکم به اين معني که : حرام شد ازدواج کردن شما با … مادران زنانتان و دختران زناني که در خان? شما هستند، از زناني که به آنها دخول کرده ايد و اگر به آنها دخول نکرده باشيد، مانعي ندارداينکه با آنها ازدواج کنيد.” مشهور



قیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید