b (1090)

معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت
جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري ، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد ميگرديم اصول زير را در انجام
فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:
1-اصل برائت : التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفهاي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبههاي غير علمي ميآلايند.
2- اصل رعايت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال ، تجهيزات و منابع در اختيار.
3- اصل ترويج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد .
4- اصل احترام : تعهد به رعايت حريمها و حرمتها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکني.
5-اصل رعايت حقوق : التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان ( انسان ، حيوان و نبات ) و ساير صاحبان حق .
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمانها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل حقيقت جويي : تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي و معنوي : تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9- اصل منافع ملي : تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش .
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.a)
گرايش بين‌الملل
عنوان
رويکرد نوين حقوق بين‌الملل
نسبت به تجزيه‌طلبي با عنايت به آراء محاکم داخلي و بين‌المللي
استاد راهنما
دکتر علي رضا حسني
استاد مشاور
دکتر محمد حسن حسني
دانشجو
نصرت ا… غزائي يان
تابستان 1392
تقدير و سپاس
ضمن حمد وثناي خداوند متعال که بر بنده کوچک خود توفيق انجام اين تحقيق مختصر را عطا فرمود. هم چنين کمال تشکر خود را از اساتيد گرامي جناب آقاي دکتر عليرضا حسني که در تمام مراحل اين پايان‌نامه راهبر و راهنمايم بودند اعلام و هم چنين از استاد عزيز جناب آقاي دکترمحمد حسن حسني که راهنمائيها ورهنمودهاي ايشان راهگشا و پيشرو انجام اين تحقيق بود نهايت سپاسگزاري را دارم.
سرانجام بر خود واجب مي‌دانم قدردان زحمات تمام اساتيد عالي مقام باشم که در طول دوران تحصيل در رشته حقوق بين‌الملل از علم گرانقدر شان بهره مند گرديدم.
تقديم به روح پاک شهيدان….
و
تقديم به پدر ومادر عزيزم
که دعاي آنان هميشه بدرقه راهم بوده است
و
تقديم به همسر فداکار وفرزند عزيزم
که همه سختي هارا تحمل کرده اند وياورم بوده اند…
فهرست مطالبعنوان صفحهچکيده1مقدمه2 الف- بيان مسئله و اهميت آن5 ب- روش تحقيقات، مشکلات و محدوديتها7 ج- پيشينه تحقيق7 د- سئوالها8 ه- فرضيهها8 و- اهداف تحقيق9 ح- تقسيم مطالب و ساختار تحقيق9فصل اول: کليات (تعريف و مفاهيم)تعريف مفاهيم10مبحث اول: نگاهي به تحول حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي در گذر تاريخ12 گفتار اول: حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي قبل از دوران منشور12 گفتار دوم: حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي بعد از دوران منشور15مبحث دوم: مفهوم حق تعيين سرنوشت19 گفتار اول: تعريف، اهميت، جايگاه حقوقي حق تعيين سرنوشت19 گفتار دوم: ابعاد حقوقي حق تعيين سرنوشت20 بند اول: جنبه داخلي حق تعيين سرنوشت21 بند دوم: جنبه خارجي حق تعيين سرنوشت21مبحث سوم: موارد کاربرد حق تعيين سرنوشت خارجي23 گفتار اول: حق تعيين سرنوشت مردم تحت استعمار و سرزمينهاي غير خود مختار23 گفتار دوم: حق تعيين سرنوشت مردم تحت انقياد و اشغال بيگانه26مبحث چهارم: راهکارهاي مشروع اعمال اصل حق تعيين در حقوق بين‌الملل معاصر28مبحث پنجم: ارتياط حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل30فصل دوم: مشروعيت و عدم مشروعيت تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل معاصرمقدمه35بخش اول: مباني حقوقي و فلسفي تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل37 گفتار اول: نظريه طرفداران نامشروع بودن جدائي يک‌ جانبه در حقوق بين‌الملل37 گفتار دوم: نظريه طرفداران مشروعيت (عدم ممنوعيت )جدائي يک ‌جانبه در حقوق بين‌الملل41 گفتار سوم: مباني فلسفي (حقوق موضوعه) تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل45بخش دوم: رويکرد نوين حقوق بين‌الملل نسبت به تجزيه‌طلبي کشورها52 گفتار اول: تئوري جدائي جبراني (چاره ساز)52 گفتار دوم: شرايط اجرائي جدائي چاره ساز57 بند اول : شرايط ماهوي57 بند دوم: شرايط شکلي60 گفتار سوم: تحليل تئوري جدائي جبراني از منظر معاهدات و عرف بين‌المللي62 الف- معاهدات بين‌المللي62 ب- حقوق بين‌الملل عرفي66 گفتار چهارم: تحليل رويه اعضاي جامعه بين‌المللي در مورد جدائي طلبي( قضاياي کوزوو، اوستياي جنوبي، ابخازيا)67 الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازي و اوستياي جنوبي68 ب- تحليل عکس العمل جامعه بين‌المللي در قبال قضاياي کوزوو، ابخازي و اوستياي جنوبي70 ج- رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد استقلال کوزوو71 گفتار پنجم: مطالعه دو قضيه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بين‌الملل معاصر75 بند اول: جنوب سودان75 الف- زمينه و شرح موضوع75 ب- رويکرد و عکس العمل دولت‌ها (بازيگران خارجي) نسبت به تجزيه سودان76 بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائي از انگليس)78 الف- زمينه و شرح موضوع78 ب- ابعاد حقوقي جدائي اسکاتلند از انگليس79 گفتار ششم: رهيافت حقوق بين‌الملل معاصر در پارادايم نوين 81نتيجه گيري و پيشنهادات88منابع و ماخذ92چکيده انگليسي96
چکيده
موضوع جدائيطلبي و تلاش برخي از گروه‌هاي اقليت براي جدا شدن از دولت مادر، همواره مسألهاي حساس براي جامعه بين‌المللي به ويژه دولتي بوده که چند مليتي يا چند قوميتي هستند. امروزه از حدود يکصد و نود کشور جهان، يکصد و بيست کشور داراي اقليت‌هاي بزرگ و عمده‌اي هستند و تعداد کمي از دولت‌ها در جهان امروزي از همگوني فرهنگي و قومي برخوردار مي‌باشند. موضوع جدائي يک‌جانبه پس از پايان استعمارزدائي و جنگ سرد وارد مرحله‌اي تازه‌اي شد و نگراني محافل بين‌المللي افزايش يافت. صدور اعلاميه يک‌جانبه استقلال کوزوو در 17فوريه 2008 وشناسائي آن از سوي بيش از 76 کشور به ويژه کشورهاي غربي ومخالفت شديد برخي دولت ها از جمله روسيه، صربستان، چين، موضوع جدائي طلبي و ارتباط و تعامل ميان اصول حاکميت و تماميت ارضي دولتها از يک سو و حق تعيين سرنوشت مردم از سوي ديگر را در مرکز مباحث حقوق بين‌الملل قرار داد. چند ماه بعد در اگوست 2008 ابخازي و اوستياي جنوبي توسط روسيه و چند کشور مورد شناسائي قرار گرفت و با واکنش منفي دولت‌هاي غربي مواجه گرديد. علماي حقوق بين‌الملل در خصوص مشروعيت يک‌جانبه دو رويکرد متفاوت اتخاذ نموده‌اند؛ گروه اول بر اين عقيده‌اند که در حقوق بين‌الملل حقي به عنوان جدائي طلبي بدون رضايت دولت پيشين وجود ندارد و قواعد حقوق بين‌الملل از حاکميت و تماميت ارضي دولتها دفاع مي‌کند. اما گروه ديگر بر اين باورند که در حقوق بين‌الملل قاعده‌اي در مورد “حق جدائي” يا “ممنوعيت حق جدائي” وجود ندارد و در صورتي که دولت جديد بتواند به طور مؤثر به اعمال حاکميت بپردازدبه عنوان تابع حقوق بين‌الملل قابل پذيرش خواهد بود .عدهاي نيز از اين هم فراتر رفته اند وگفتهاند “به موجب قاعده اي در حال ظهور …حق تعيين سرنوشت در موارد نقض سيستماتيک حقوق بشر حقي قابل مطالبه ميباشد”. در تحقيق حاضر، سعي شده پس از تشريح حق تعيين سرنوشت و ارتباط آن با تجزيه‌طلبي، ديدگاه علماي حقوق بين‌الملل نسبت به مشروعيت جدائي يک‌جانبه مورد بررسي و در نهايت رويکرد نوين حقوق بين‌الملل با عنايت به قضاياي کوزوو، ابخازي و اوستياي جنوبي، جنوب سودان و… تبيين ميگردد.
واژگان کليدي: جدائي يک جانبه، حق تعيين سرنوشت داخلي وخارجي، استقلال، جدائي چاره ساز

مقدمه
ارتباط ميان جدائي طلبي وحقوق بين‌الملل از جمله موضوعاتي است که توجه دکترين را براي مدت طولاني به خود جلب نموده است. شکلگيري يک دولت جديد که به واسطه تجزيه حاکميت يک کشور انجام ميشود چالشهاي نظري وعملي بسياري را در حقوق بين‌الملل پديد ميآورد. در حال حاضربسياري از کشورها با پديده جدايي طلبي روبرو هستند. در اين کشورها گروههائي تحت عنوان قوميت، عرق يا مذهب درصدند تا به نحوي از لواي دولت مرکزي جدا شوند و براي اين منظور به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بين‌الملل متوسل ميشوند. حقي که در آغاز در چارچوب استعمارزدايي رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همين عرصه مضيق ميديد. با اين حال امروزه به شدت به اين شبهه دامن زده شده است که آيا ميتوان به استفاده از اين اصل تا بدان جا رسيد که بتوان براي گروه هاي عرقي- مذهبي در يک کشور حقي براي جدايي متصور بود؟ حقيقت اين است که تا همين چند سال اخير ميشد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبه اعضا جامعه بين‌المللي با به رسميت شناختن چنين حقي براي گروه هاي اقليت موجود در اين کشورها مخالف هستند و درموارد طرح اين قضايا همواره از اصل تماميت ارضي دولت ها حمايت کرده اند.
با اين حال از سال 2008 ميلادي زمزمه هائي اين رويه قاطع را با چالش روبرو کرده است. ايالت کوزوو در 17 فوريه 2008 علي رغم مخالف شديد صربستان، روسيه، چين، اعلاميه استقلال خود را صادر نمود. در اين سال بسياري از اعضاي جامعه بين‌المللي جدائي ايالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائي قرار دادند و تا تاريخ20 آوريل 2010 از سوي 75 کشور به رسميت شناخته شده است. اعلام استقلال يک‌جانبه کوزوو، آبخازيا و اوستياي جنوبي نقطه عطفي براي تعيين تکليف حقوقي اين مساله در دهه اول قرن بيست و يکم پديد آورد. مجمع عمومي سازمان ملل در اکتبر 2008 با تصويب قطعنامهاي از ديوان بين‌المللي دادگستري خواست تا مطابقت اعلاميه يک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق بين‌المللي را مورد بررسي قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولين بار برخي از دولتها، به طور رسمي نظرات حقوقي خود را در اين ارتباط منتشر کردند.
دولت روسيه که مناطق آبخازيا و اوستياي جنوبي را در آگوست 2008 مورد شناسايي و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طي لايحهئي استقلال کوزوو را مغاير حقوق بين‌الملل دانست. روسيه معتقد بود که خارج از وضعيتهاي استعماري، گروههاي قومي حق جدائي ندارند، مگر آن که حقوق بنيادين گروه مربوط به صورت وسيع نقص شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزي قرار گيرند. در چارچوب اين تئوري کوزوو مصداق برخورداري از حق تعيين سرنوشت خارجي، شناخته نشد. در اين حال اين سوال مهم در برابر حقوقدانان بين‌المللي قرار گرفت که آيا چنين رويهاي را ميتوان در حقوق بين‌الملل سرآغاز تغييري مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بين‌الملل نسبت به گروههاي جدائي طلب تغيير کرده است؟ آيا ميتوان گفت جدايي کوزوو، ابخازيا و اوستياي جنوبي زمينهاي براي مشروعيت ادعاي گروه هاي جدايي طلب در ساير کشورها و حقوق بين‌الملل ايجاد نموده است؟ رهيافت حقوق بين‌الملل معطوف به اين پرسشها در ابتداي راه پر فراز و نشيبي قرار دارد که جز با تحقيقات آکادميک و فراهم آوردن بستر دکترينهاي اجتماعي امکان پذير نيست.
در واقع از يک طرف با افزايش حرکتهاي جداييطلبانه توسط گروههاي مردمي مستقر درکشوري مستقل مواجهايم و از طرف ديگر با فقد نظام حقوقي در اين رابطه مواجه هستيم . مردمي که زماني تابعيت بيچون و چراي کشور مرکزي را داشتهاند، امروز خواستار حرکت به سمت جدايي ومتهم به بي وفايي ميشوند. آنها ميخواهند بدانند که حقوق بين‌الملل چه حقوق و وظايفي را به آنها بار ميکند و آيا مستحق جدايي و تشکيل کشوري مستقل هستند يا آنگونه که دولت مرکزي ادعا ميکند، عمل آنها چيزي جز آشوب و خرابکاري نيست؟ از اين رو براي به نظم درآوردن حرکتهاي اين چنيني در جهان و نزديک کردن منطق جامعه بين‌الملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائي طلبي کوششي را ميطلبد که جز با تشبث به حقوق بين‌الملل محقق نخواهد شد .
امروزه مسئله جدايي طلبي براي دولتها حائز اهميت است. جدايي طلبي مفهومي است که دولتها کمتر مايل به بکار بردن آن در بيانات ديپلماتيک و حقوقي خود هستند و بيشتر ترجيح ميدهند از واژه شورشي استفاده نمايند. جدايي يک گروه از دول مرکزي و اظهار وجود آنها به عنوان يک کشور جديد ميتواند روابط بين‌المللي را تحت تأثير قرار دهد. قضاياي نادري وجود دارد که در آن دولتي استقلال يک دولت جدا شده از خود را شناسايي نمود. (براي نمونه شناسايي بنگلادش پس از جدايي توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزي پيشين را ميتوان ذکر نموده است). هم چنين اين شناسايي ممکن است هنگامي که ديگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمايت نمايند، صورت گيرد. انسانها چه فطرتاً و چه ضرورتاً تمايل به زندگي درگروههاي اجتماعي دارند. آنچه تاريخ نشان ميدهد اين است که فرد گروهها به سمت کلان گروهها حرکت کردهاند تا جايي که توانستهاند به ياري هم نظامهاي سياسي و حقوقي براي امورات داخلي وخارجي خود برپا کنند. اين نظام سياسي وحقوقي دردوران و ستفالي به شکل تکامل يافته و مقدس خود درآمد تا جاييکه حقوق بين‌الملل به جا مانده از آن ميراث، مسئله حاکميت کشورها را تا بوئي خدشه ناپذير دانسته است. قرن ها سپري شد تا شاهد طليعه مفاهيمي ازحقوق بشر در آسمان ظلماني حقوق بين‌الملل شويم. در اصل نطفه حق تعيين سرنوشت در قرن 19 بسته شد با طلوع مفهوم اصل مليتها در اين قرن ديگراين تنها دولتها نبودند که داراي حق بودند بلکه ملتها نيز حقوقي پيدا کردند. اصل مليتها به اين مفهوم بود: ” افرادي که داراي نژاد، زبان، سنن، رسوم و تمايلات مشترک هستند، يک ملت را تشکيل ميدهند و حق دارند در کشور مستقلي جمع شوند”. اين اصل منادي اصل تعيين سرنوشت بود که بعدا تبديل به حقگرديد. اين اصل اولين بار در مواد 2 و 55 منشور سازمان ملل متحد و بعدا قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل و سپس در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 متبلور و وارد حقوق بين‌الملل موضوعه گرديد.جامعه بين‌المللي شاهد تحولاتي در مرحله حق تعيين سرنوشت بوده است. بايد دانست جدايي در شکل امروزي در اصل از مصاديق حق تعيين سرنوشت محسوب نميگرديد. اولينگروه مستحق استقلال که حقوق بين‌الملل به رسميت شناخت ملتهاي تحت استعمار بودند. پس از آن مردم سرزمينهاي خود مختار و مردم سرزمينهاي اشغالي به عنوان گروههاي مستحق جدايي معرفي شدند. گروه بعدي مردم تحت سلطه دولت نژادپرست بودندکه پس از واقعه رودزياي جنوبي درسال 1964 ، ديوان به حق تعيين سرنوشت داخلي آنها رأي داد. پس از آن درسالهاي اخير، نقض فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف دنيا، از جمله ارامنه ترکيه، چچن، قره باغ ، کوزوو، اوستياي جنوبي و آبخازيا، سودان جنوبي، اين مسئله را به وجود آورد که آيا نقض حقوق بشر ميتواند به گروههاي تجزيه طلب حق جدايي از سرزمين مادريشان را بدهد؟ درحالي که چنين حقي درحقوق بين‌الملل موضوعه وارد نشده، آيا ميتوان طليعه ظهور اين حق را در حقوق بين‌الملل نوين مشاهدهکرد؟ بدين جهت و به واسطه آنکه تحقيق مفصل و مستقلي در رابطه با اين طليعه نوظهور در حقوق بين‌الملل نسبت به تجزيه‌طلبي صورت نگرفته است. در پايان نامه حاضر تلاش شدتا به صورت جامعي ماهيت ومفهوم تجزيه‌طلبي، حق تعيين سرنوشت، رويه دولتها در ارتباط با جدائي يک جانبه، رويکرد نوين حقوق بين‌الملل نسبت به تجزيه‌طلبي با عنايت به آراء محاکم صادرهداخلي و بين‌المللي روشنگردد. هرچند بررسي جامع تجزيه‌طلبي درحقوق بينالملل به دليل حساسيت بالاي سياسي و امنيتي آن، رويهاي بعضاً متناقض دولتها ونيز صدور قطعنامه و بيانيههاي پيچيده و يا متضاد يکديگر در صحن سازمان هاي بين‌المللي، بسيار مشکل ميباشد.
الف- بيان مسئله واهميت آن
حق بر جدايي را ميتوان مشروعيت جدا شدن کامل گروهي از جمعيت از صلاحيت دولتها در مصاديق حقوق بين‌الملل تعريف کرد. حقيقت اين است که چنين حقي در موارد محدود و معدودي توسط حقوق بين‌الملل تا پيش از دهه هشتاد خورشيدي نيز به رسميت شناخته شد. مهمترين اين موارد حق جدائي مستعمرات يک سرزمين از دولت مرکزي استعمارگر مي باشد. 1
درعين حال بر اساس رفراندوم يا صورت ديگري از يک تصميمگيري آزاد، کليت مردم سرزمين مادر ميتوانند به جدايي يک بخش از سرزمين خود رضايت دهند و چنين امري به هيچ وجه مغاير با حقوق بين‌الملل نخواهد بود، چه آن که دولت جديد بدون هيچ مشکلي از حيث حقوق بين‌الملل از مشروعيت کامل برخوردار خواهد بود .
از اينها گذشته زماني که الحاق جزئي از سرزمين به زور و برخلاف حقوق بين‌الملل انجام شده باشد، واحد الحاق شده ميتواند هر زماني که بتواند از کشور الحاقکننده جدا شود و چنين جدايي کاملا منطبق با حقوق بين‌الملل خواهد بود. با اين حال جدايي گروههاي عرقي، نژادي، زباني، مذهبي و ديگر گروههاي اقليت، خارج از موارد ياد شده، عميقاً با حقوق بين‌الملل تعارض داشت و به ويژه زماني که به صورت يک‌جانبه انجام ميشد با مخالفت جدي رويه دولتها روبرو ميگرديد. ولي در طول زمان و به تدريج با گسترش نظام حقوق بشر در عرصه جهاني، تلاش شد تا دست دولت مرکزي در مقابل گروهها و جريانهاي اقليت کاملاً آزاد نباشد از اين روحق تعيين سرنوشت به دو جنبه داخلي و بين‌المللي تقسيم گرديد. در جنبه داخلي حق تعيين سرنوشت اين امر در حقوق بين‌الملل مورد توافق قرارگرفت که يک گروه اقليت بتواند در تعيين سرنوشت خود با حکومت مرکزي شراکت موثر داشته باشد ولي درهمان حال اين امر مورد تاکيد قرارگرفت که گروههاي اقليتي نميتوانند مدعي جنبه خارجي حق تعيين سرنوشت باشند؛ يعني حق داشته باشند تا در صورت تمايل به صورت يک‌جانبه از دولت مادرجدا شوند ودولت مستقلي تشکيل دهند. در واقع چنين رويکردي به دليل تعارض با اصل تماميت ارضي دولت ها مورد انکار قرار ميگرفت.
اين ديدگاه، نگاه غالب حقوقدانان بين‌الملل به شمار ميرفت که هيچ استثناي ديگري را به زيان تماميت ارضي يک کشور نميپذيرفت. در همين برهه زماني، دکترين موازي در ميان برخي از حقوقدانان بين‌المللي به ويژه حقوقدانان آلماني رشد کرد که معتقد بود در شرايط فوق العاده استثنايي، گروههاي عرقي – نژادي، اقليت ميتوانند از حق جدايي برخوردار باشند.2
حسب اين ديدگاه، يک گروه عرقي-نژادي اقليت، ميتواند در صورت سرکوب و قهر غيرقابل تحمل دولت مرکزي ودر حالتي که اين جدايي تنها راه حل نهايي آنها از اين قهر و سرکوب باشد از سرزمين مادر جدا شود؛ از منظر اين ديدگاه، ارتکاب جنايت شديد بين‌المللي مانند نسل کشي، نقض سيستماتيک و گسترده حقوق بشر و جنايت عليه بشريت، ميتوانست راهنمايي براي شناخت اين وضعيت غير قابل تحمل باشد. جدايي طلبي به عنوان مسئلهاي مبتلا به دوران ما، به عنوان پروندهاي گشوده بر روي ميز حقوقدانان بين‌المللي، ضرورت تحقيق پيش رو را محرز ميکند. در اين تحقيق ميبايست به دو موضوع اساسي رسيدگي شود:
اول اين که با تدقيق در رويههاي بين‌المللي و اسناد بين‌المللي موجود، تفاوت جداييطلبي مشروع و جداييطلبي نامشروع را دريابيم تا از اين طريق اقوام مستحق جدايي و حکومتهاي مستحق سرکوب را باز شناسيم.
دوم اين که در پس اين پاسخ ببينيم که آيا ميتوان از مفهوم جديدي تحت عنوان حقوق بين‌الملل جدايي طلبي سخن به ميان آورد؛ اگر آري، حدود و ثغور حقوق و تعهدات اين حوزه کدامند؟
تمام اين ابهامات کافي است تا بگوييم جدايي طلبي پديدهاي است روز افزون که برخلاف اهميتش در حقوق بين‌الملل با خلاء حقوقي در آن مواجهيم. دليل اين امر نيز برخوردهاي سياسي دولتها با اين واقعيت و رجوع کمتر آنها به حقوق بين‌الملل است. وظيفه حقوقدانان بين‌المللي تلاش براي ايجاد بسترهاي لازم جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدايي طلبان و کشور ميزبان و کشورهاي ثالث است موضوعاتي همچون مسئوليت بين‌المللي، شناسايي شرايط تشکيل کشور، حقوق بشر دوستانه، حقوق جانشيني، حق تعيين سرنوشت از ديگر ابعاد حقوقي اين مسئله سياسي هستند که درخور بررسيهاي بيشتر در اين رابطه هستند. افزايش 54 عضو ملل متحد درسال 1945 به 149 عضو درسال 1984 اساسا به دليل استعمار زدايي بوده و افزايش آن از 151 عضو درسال 1990 به 193 عضو تا به امروز به طورکلي به دليل جدائي بوده است. اين اتفاق (يعني ظهورکشورهاي جديد ناشي ازجدايي) اهميت بررسي جبران خسارت ناشي ازنقصهاي احتمالي تعهدات بين‌المللي دولتمرکزي، جداييطلبان ودولت ثالث در طول جنگ داخلي و ديگر روابط حقوقي فيما بين آنها را در برابر يکديگر نشان ميدهد. بنابراين يک محقق بهدنبال اين استکه پديدهي جداي طلبي را در چارچوب حقوقي، تفسير مترقيانه کرده و با حقوقيکردن ابعاد اينپديده به حقوقيشدن مفهوم جداييطلبي کمک کند. در تحقيق حاضر سعي ميگردد معيارهايي براي قانونمند کردن اين پديده روز افزون جدايي طلبي و رويه دولتها و رويکرد حقوق بين‌الملل در اينخصوص تحليل گردد.
ب- روش تحقيقات، مشکلات ومحدوديت ها
تعيين روش تحقيق به صورت جمع آوري مطالب با استفاده از منابع کتابخانهاي و سايتهاي اينترنتي و در عين حال به صورت تحليلي وتوصيفي ميباشد که از اهداف تحقيق تبعيت ميکند، از ويژگي هاي تحقيق حاضر، بررسي رويه دولتها و رويکرد حقوق بين‌الملل در خصوص مشروعيت جدائي يک‌جانبه و تا حد زيادي توجه به عرف بين‌الملل ميباشد، نظريات علماي حقوق بين‌الملل در اين باب مورد توجه قرار گرفته و با لحاظ نمودن کتب و مقالات مرتبط با تجزيه‌طلبي، استفاده لازم از آنها در ارائه مطالب، مفيد واقع شده است. استفاده از ديدگاه حقوقدانان بين‌المللي در ارائه مطالب وتحليل حقوقي موضوع مورد تحقيق، حائز اهميت ميباشد. فقر منابع فارسي در اين حوزه مسلم است و تعداد کتب اندکي در داخل کشور به صورت غير مستقيم مرتبط با موضوع به رشته تحرير در آمده است و به دليل حساسيت بالاي موضوع مورد بحث، استفاده از سايتهاي اينترنتي در داخل محدوديتهاي زيادي داشتهاند. به طور کلي در خصوص قانونمند کردن اين پديده ضروري است، حقوقدانان و مراجع بين‌المللي در تبيين موضوع، بسترهاي لازم را جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدائيطلبان و حکومت مرکزي و دولتهاي ثالث فراهم نمايند تا معيارهائي براي قانونمند کردن اين پديده روز افزون(جدائيطلبي) به دست آيد و اين پديده بينالمللي، حقوقي گردد تا بتوان سرفصلي تحت عنوان جدائيطلبي در حقوق بين‌الملل را به نظم کشيد. متأسفانه تا به حال اقدامات کافي در اين خصوص صورت نگرفته است و اين ميتواند از محدوديتهاي تحقيق حاضر باشد.
ج- پيشينه تحقيق
بيشترين تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه در قالب اصل و حق تعيين سرنوشت مردم بوده است و تحقيقات جامع و پاياننامهاي درخصوص موضوع بحث در مطالعات حقوقي بين‌الملل در داخل کشورمان صورت نپذيرفته، اما مرتبطترين پژوهشهاي انجام شده به زبان فارسي در يافتههاي نگارنده عبارتند از سرنوشت کوزوو از آقاي وحيد پرست تاش، روند جدائي در حقوق بين‌الملل از آقاي دکتر سيد ياسر ضيائي، بررسي مشروعيت جدايي يکجانبه در حقوق بين‌الملل از آقاي ستار عزيزي در شماره سي و هشتم از مجله حقوقي بين‌المللي، مقاله تحول حق تعيين سرنوشت در چارچوب ملل متحد از خانم مهناز اخوان خرازيان در شماره سي و ششم از مجله حقوقي بين‌المللي. منابع به زبان انگليسي که در تحقيقات نگارنده يافت شد عبارتند از حقوق بين‌الملل نوين از آقاي مايکل اکهرست، جدايي: چشم انداز حقوق بين‌الملل از پورفسور مارسلو کوهن، ادعاي اقليت: از خودمختاري تا جدايي، حقوق بين‌الملل و رويه دولتي از آقاي ولهن گامادر. منتها در خصوص مورد بحث به نحو مشخص وتخصصي بررسي واظهار نظر نشده است وتنها اين تحقيق بوده که به ابعاد قضيه توجه همه جانبه نموده است و از زواياي مختلف سعي شده است ضمن تعريف حقوقي جدائي طلبي، عوامل به وجود آمدن آن و رويکرد نوين حقوق بين‌الملل با عنايت به آراي محاکم داخلي و بين‌المللي مد نظر قرار گيرد.
د- سوالات تحقيق
1-آيا حقي مشروع به عنوان جدائي طلبي در حقوق بين‌الملل وجود دارد؟
2- کدام گروه از جدايي طلبان مستحق جدايي هستند؟
3- تئوري “جدائي چاره ساز ” در نظام حقوق بين‌الملل معاصر داراي چه جايگاهي است؟
ه- فرضيات
1- حقوق بين‌الملل بعضي از جدايي طلبيها را مشروع ميداند و مبناي آن بدون ترديد حق تعيين سرنوشت ميباشد.
2- جدايي طلبان با شرايطي استحقاق جدايي از دولت مرکزي را دارند.
3- جدائي چاره سازتنهادر شرايط بسيار استثنائي ان هم در مواردي که نقض سيستماتيک حقوق بشر و اقدامات تبعيض آميز خشونت بار به صورت مداوم عليه مردم ارتکاب مييابد، قابل قبول است.
ٍو- اهداف تحقيق
اين تحقيق در پي يافتن رويکرد حقوقي در حقوق بين‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدايي طلبي است. اين رويکردها ميتواند از حوزههاي مختلفي از حقوق بين‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بين‌الملل معاهدات، حقوق بين‌الملل عرفي، حقوق جانشيني و غيره استخراج شده و با يکديگر سنجيده شود. تا بتوان سرفصلي تحت عنوان جدايي طلبي در حقوق بين‌الملل را به نظم کشيد. در نهايت اين وظيفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدايي طلبي تا حدي پر شده و شايد قدمي باشد براي کوشش هاي بيشتر جهت نظاممند کردن اين پديده ي سياسي و حقوقي در حقوق بين‌الملل معاصر.
ح- تقسيم مطالب و ساختار تحقيق
اين تحقيق به دو فصل تقسيم گرديده است. فصل اول آن کليات شامل: مفهوم حق تعيين سرنوشت و ابعاد حقوقي آن، موارد کاربرد حق تعيين سرنوشت خارجي، گذر تاريخي حق تعيين سرنوشت وتجزيه‌طلبي، ارتباط حق تعيين سرنوشت وتجزيه طلبي، حيطه اعمال حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل ميباشد. در فصل دوم مشروعيت وعدم مشروعيت تجزيه‌طلبي، شامل: مباني حقوقي و فلسفي تجزيه‌طلبي، تئوري جدائي جبراني(چاره ساز) و شرايط اجراي آن و در نهايت رويکرد نوين حقوقبين‌الملل در خصوص تجزيه‌طلبي با تأکيد بر آراي ديوان عالي کانادا در پرونده جدايي کبک، کوزوو، ابخازي واوستياي جنوبي، جنوب سودان، رويه وواکنش جامعه بين‌المللي در اين رابطه مورد تحليل قرار ميگيرد. در پايان جمعبندي مختصري در خصوص مباحث عنوان شده، ارائه خواهد شد.

فصل اول
کليات (تعاريف و مفاهيم)

تعريف مفاهيم
در اين تحقيق به تعريف مفاهيمي اشاره خواهد شدکه فهم حقوقي آنها پيش از نوشتار ضروري است.
استقلال: اعلاميه حقوق و وظايف دولتها که در سال 1949 توسط کميسيون حقوق بين‌الملل تهيه شد، استقلال را به عنوان “اهليت يک دولت براي تأمين رفاه و توسعه خود به دور از سلطه ديگر دولتها مشروط بر آنکه حقوق مشروع آنها را تضعيف يا نقض نکند” تعريف کرده است .
حاکميت: حاکميت به معني قدرت برتر، قدرت مافوق و قدرت مطلق و انحصاري هر کشور است در نظام بين‌المللي نيز حاکميت به معناي عدم وابستگي به قدرت ديگر است.
شناسايي: روش و تشريفاتي است که به طور سنتي از قرن هجدهم به بعد در روابط بين‌المللي معمول گرديده و آن، به رسميت شناختن کشور نوبنياد توسط کشورهاي ديگر است. اين اقدام، عمل يک جانبه بين‌المللي است که داراي آثاري در حقوق بين‌الملل و مابين کشور شناسايي کننده و کشور شناسايي شده ميباشد. اين شناسايي بايد مشروع باشد. يکي از مباني مشروعيت شناسايي حق يک ملت در تعيين سرنوشت خود است.
حق تعيين سرنوشت: عبارتست ازحق مردم براي تعيين وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي،وفرهنگي خود.
ملت و مليت: در تفسير آرماني تعيين سرنوشت، ملت گروهي از افراد هستند که در سرزمين مشخصي سکونت داشته، پيوندهاي فرهنگي و تاريخي انان را به يکديگر متصل ميسازد. درحالي که مليت، تنها مصداق اقليت درون کشوري ديگر هستند که مستحق حقوقي خاص هستند.
مليت يک مفهوم حقوقي است که به پيوند موجود ميان يک فرد و دولت اشاره دارد. مليت، هم يک مفهوم مربوط به حقوق داخلي است و هم يک مفهوم مربوط به حقوق بين‌الملل. در حالي که ملت مفهومي است که تنها در حقوق بين‌الملل مطرح است.
عرف بين‌المللي: تکرار اعمال يا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بين‌الملل که به تدريج در روابط متقابل آنها با يکديگر جنبه الزامي و قدرت حقوقي پيدا کرده است و در نتيجه، اعتبار و ارزشي برابر با قاعده حقوقي مدون دارد.
دکترين حقوقي: عقايد جمعي دستهاي از علماي حقوق- نه به صورت عقايد ونظرات فردي آنان-است. دکترين را نميتوان منبع واقعي و مستقل حقوق بين‌الملل تلقي نمود، اما نقش بسزائي در تحول و تکامل حقوق بين‌الملل دارد.
جمعيت: گروهي از افراد انساني را گويند که با رابطه و پيوندي حقوقي و سياسي به نام “تابعيت” با يکديگر متحد شده باشند و به کشوري مربوط گردند، بدون انکه لازم باشد داراي نژاد، زبان، مليت ومذهب واحدي باشند.
کشور: کشور کاملترين سازمان متشکل سياسي، مهمترين عضو جامعه بين‌المللي وبه منزله يک نهاد حقوقي، عضو اصلي و اوليه ومنظم ومقتدر جامعه بين‌المللي است وعامل برقراري روابط بين‌المللي ودر نتيجه، شخص اصلي وتابع اساسي حقوق بين‌الملل است.
جانشيني کشورها: به اين معناست که کشوري به جاي کشور ديگر، مسئوليت روابط بين‌المللي را در يک سرزمين به عهده ميگيرد ومي تواند به اشکال گوناگون صورت پذيرد.
آشوبگران و شورشيان: آشوبگران گروهي هستند که در قسمتي از سرزمين يک کشور خواستار تغيير ساختار اداري رژيم و يا جدائي هستند. درحالي که شورشيان اين خواسته را براي تمام سرزمين دارند. هر دو دسته بايد تحت فرماندهي يک گروه شبه نظامي بوده و نيز بر قسمتي از سرزمين کنترل دوفاکتوري مؤثر داشته تا مستحق اعطاي شخصيت حقوقي، باشند.
جدايي طلبان: در برابر انقلابيوني قرار ميگيرند که صرفا خواستار تغيير ساختار دولت مرکزياند در حالي که جدايي طلبان خواستار تشکيل دولت مستقل و مختص به خود هستند.
جدائي چاره ساز: نوعي حق تعيين سرنوشت خارجي در وضعيتهاي غير استعماري است که تنها در مواردي استثنائي و نقض سيستماتيک حقوق بشر به وجود مي آيد.
تجزيه‌طلبي: ادعاي گروههائي(گروههاي قومي) که خود را به عنوان يک مردم تلقي نموده و خواهان جدائي از کشور موجود و تشکيل کشور مستقل ميباشند، در حقوق بين‌الملل وعلوم سياسي تجزيه‌طلبي ناميده مي شود.
مفهوم مردم در حقوق بين‌الملل: در حق تعيين سرنوشت، مردم حق تأسيس يک کشور مستقل و حاکم را دارند. غالباً از مردم جنگ جهاني دوم به بعد، يک تفسير سرزميني داشتهاند. مردم به عنوان جمعيتي در يک نهاد سرزميني که کشوري شناسايي شده، يا يک نهاد استعماري به شمار ميرفت، تعريف شد. پس از پايان جنگ سرد مفهوم مردم تغيير کرد. به عبارت ديگر در حالي که در تفسير سرزميني آنچه اهميت داشت، جمعيت موجود در يک نهاد فدرال يا سياسي با مرزهاي تقريباً مشخص بود؛ در تفسير ملي از مردم، مردم شامل گروهي ساکن در کشور ميشود. بيشتر جداييها از سوي گروههاي ملي مطرح شده که خود را مستحق اعمال حق تعيين سرنوشت دانستهاند. مردم با عنوان گروه ملي، حداقل تحت شرايطي حق تأسيس کشور مستقل و حاکم خود را دارند؛ مشروط بر اينکه معيارهاي حقوقي لازم براي شناسايي کشور را به دست آورند.
حق بر جدائي: اين حق را ميتوان مشروعيت جدا شدن کامل گروهي از جمعيت از صلاحيت دولت مادر مطابق حقوق بين‌الملل تعريف کرد.
مبحث اول: نگاهي به تحول حق تعيين سرنوشت وتجزيه‌طلبي در گذر تاريخ
گفتار اول: حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي قبل از دوران منشور ملل متحد
با گذشت زمان و شکلگيري جوامع سياسي مختلف و علي الخصوص ايجاد دولت – ملت و شکل گيري روابط بين‌المللي و متعاقب آن حقوق بين‌المللي در دوران پس از صلح وستفاليائي (1648 ميلادي) مفهومي به نام اصل تعيين سرنوشت ملتها پديدار گشت که با برداشتها و تفاسير مختلف همراه بود . در واقع دو واقعه تاريخي بستر ظهور اين اصل را فراهم نمود: يکي قيام مردم آمريکا در سال 1776 و ديگري انقلاب کبير فرانسه در سال 1789 که هر دودر واقع زمينه ساز ظهور اصل مليتها در قرن هيجدهم بود. طبق اين اصل مرزهاي يک کشور بايد منطبق با يک ملت باشد. اگر در يک کشور چندين ملت تجمع کرده باشند، اين انطباق، عملي نخواهد گرديد. به عکس، اگر يک ملت به چندين قسمت تقسيم و جذب کشورهاي مختلف شده باشد آن ملت حق دارد يک کشور به وحدت برسند. اين نظريه بستر مناسب براي وحدت ايتاليا در سال 1870، استقلال کشورهاي يونان در سال 1830 ،بلژيک در سال 1839 ، روماني در سال 1878، بلغارستان در سال 1908 ، الباني در سال 1912 و غيره را فراهم آورد.در سده بيستم و پس از جنگ جهاني اول ويلسون رياست جمهوري ايالات متحده ايده حق مردم براي تعيين سرنوشت خودشان را با جديت مطرح کرد. با توجه به اين که اين اصل در ابتدا يک اصل صرفا سياسي تلقي ميشد، ديدگاهها و نظريات ارائه شده در مورد اين حق داراي صيغه سياسي- ونه حقوقي- بود. به طور کلي، ديدگاههاي سياسي مختلف از سال 1917 به بعد پيرامون حق تعيين سرنوشت به سه صورت ميباشد:
الف- ديدگاه لنين که به طور ويژهاي برروي خصيصه ضد استعماري بودن اين اصل تاکيد ميکرد؛ از ديد او، هدف اساسي درهم شکستن امپراتوريهاي استعماري و تقسيم قدرت در عرصه جامعه جهاني بر مبناي اصل برابري ملت ها و در نتيجه، ظهور تابعان جديد بين‌المللي بود .
ب- ديدگاه ويلسون که معتدلتر بود و هدف اين اصل را به حساب اوردن نسبي گروههاي ملي و قومي از طريق مراجعه به اراء عمومي يا رفراندوم ميدانست. از اين ديدگاه، هدف اصلي حق ملتها در تعيين سرنوشت خود “تخريب” جامعه جهاني نبود و مخاطب آن کشورهاي مستقل بودند در مجموع، از اين کشورها خواسته ميشد نظام داخلي خود را به نحوي ترتيب بدهند که پاسخگوي نيازهاي گروه هاي مختلف جامعه باشد. البته واژه ارايي سخنان ويلسون دلالت ميکند که اصل مورد نظر به عنوان يک قاعده کلي مربوط به دور انديشي سياسي ارائه شده است؛ قاعدهاي که بايد رهنمود دولت مرداني باشد که تصميمگيري درباره وضعيت اينده سرزمينهاي خاص به انها محول شده است. اين اصل با ترکيب اخلاق و دور انديشي آن هم بدين شيوه درصدد مشخص کردن حق براي مردم نيست. بلکه در پي ارائه قاعده اي براي ديپلماسي بين‌الملل و تحليل تعهدات براي هر کارگزار اعم از دولت، نهاد يا فرد است که به خاطر شرايط تاريخي در حل مسئله حاکميت داراي نفوذ ميباشد3.
ج- برداشتي که در سالهاي اخير، ازطرف کشورهاي غربي ارائه شده، اين است که اين اصل فقط بايد شامل حق تعيين سرنوشت ملتها درداخل کشورهاي مستقل محسوب شود، يعني به عنوان ضابطهي “مشروعيت دموکراتيک” حکومت کشورهاي مستقل تلقي ميگردد.
بعد ازجنگجهاني اول متفقين اعلام کردند که اصل تعيين سرنوشت، اصل راهنماي کنفرانس صلح خواهد بود. اظهارات ويلسون در اکتبر 1918 در کميسيون پارلماني بين دول متفق براين موضوع تاکيد داشت و مورد حمايت اين دول نيز قرار گرفت. بنابراين اين اصل صرفا براي سرزمينهاي قدرت طلب در جنگ جهاني اول اعمال شد؛ چرا که متفقين دقت داشتند تا سرزمينهاي خود را از اعمال اين اصل خارج سازند .در ماده 22 ميثاق جامعه بين‌الملل با گنجاندن اصطلاح “رسالت مقدس تمدن انساني “که برسعادت و ترقي اقوام مستعمره وساير سرزمين هاي غيرخود مختار تاکيد داشت، بطور ضمني مقرر مي کرد که اهالي مناطق تحت قيموميت در اينده خودمختاري خواهند يافت4. به دليل رفتار غير مشابهي که با اصل حق تعيين سرنوشت پس از جنگ جهاني اول گرديد، اين حق در ابتدا به عنوان يک حق بنيادين در نظام ملل متحد که درسال 1945 تاسيس شد شناسايي نگرديد. شايد حقوقدانان بر اين اجماع داشته باشند که گذشته از اهميت سياسي اين حق، اصل حق تعيين سرنوشت تا سطح يک قاعده بين‌الملل در زمان تهيه پيش نويس مشنور ملل متحد مطرح نبود. بنابراين، تا جنگ جهاني دوم و نيز در دوره پس از جنگجهاني دوم، اصل تعيين سرنوشت بطور اساسي يک مفهوم سياسي باقي مانده بود، اما در دوره پس از جنگ جهاني دوم اين اصل به طور چشمگيري تغيير پيدا کرد. از نگاه تاريخي، جنگ بين‌الملل دوم مرحله اي سرنوشت ساز براي ورود اين اصل به يک متن مکتوب بين‌الملل محسوب ميشود. در 14 اوت 1941، رئيس جمهور وقت ايالات متحده اقاي روزولت به همراه چرچيل، نخست وزير وقت بريتانيا اعلاميه مشترکي در 8 ماده منتشر کردند که به نام منشور اتلانتيک درتاريخ مشهور شده است. اين منشور به صراحت از حق تعيين سرنوشت خلقها سخن ميگويد. در ماده دوم اين بيانيه آمده است که هر نوع انديشه تغيير سرزميني بدون دخالت دادن اراده مردم ان سرزمينها ممنوع ميباشد و از همه مهمتر، ماده سوم به حق تمام خلق ها براي مشارکت در انتخاب حکومتشان اشاره دارد و براحياي حاکميت وخود مختاري خلقهايي تاکيد ميکنند که اين اختيار از انها به زور سلب شده است. در اعلاميه پالتا که پس از تسليم المان نازي امضا شد، نيز همين اصول مورد تاکيد مجدد قرار گرفت. ولي اين ايده پس از پايان جنگجهاني دوم به دنبال طرح تدوين منشور ملل متحد بود که موضوع حق تعيين سرنوشت به ويژه ازديدگاه حقوق بين‌الملل حائز اهميت گرديد. درزمان جامعه مللحقي تحت عنوان حق تعيين سرنوشت شکلنگرفته بود تا تشکيل سازمان ملل متحد تنها بارسياسي با خود داشت. در فاصله ميان منشور آتلانتيک در سال 1941 تا مذاکرات سانفرانسيسکو در سال 1944 اين ديدگاه وجود داشت که حق تعيين سرنوشت مربوط به مردم سرزمينهائي است که در اشغال آلمانها بودند وتصديق اين حق به معناي اجازه به مردم سرزمين هاي اشغالي براي دست يابي به حاکميت ملي تلقي ميشد.
گفتار دوم: حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي پس از دوران منشور ملل متحد
اصل حق تعيين سرنوشت در ابتداي پيدايش عمدتا يک اصل سياسي تلقي ميشد به تدريج از اعتبار حقوقي نيز برخوردار گرديد و با افزايش تدريجي اعتبار حقوقي آن و تلاش نهادها و سازمانهاي بين‌المللي به يکي از اصول بنيادي و اساسي حقوق بين‌الملل ارتقاي جايگاه يافت. البته، تحول سريع و اعتبار يافتن حقوقي فزاينده اين اصل را بايستي مرهون عصر استعمار زدايي و مبارزه با استعمار و سلطه رژيمهاي نژاد پرست دانست. در سال 1945 و در جريان تصويب منشور ملل متحد براي دولتها و به ويژه دولتهاي بزرگ که داراي مستعمرات بودند، اين ابهام پيش آمد که مبادا حق تعيين سرنوشت به مردم سرزمين هاي مستعمره نيز سرايت نمايد. اين موضوع باعث بروز مخالفتهايي با درج حق تعيين سرنوشت از طرف دولتهايي همچون بلژيک شد. علت اصلي مخالفت بلژيک با اصل ياد شده، منافع استعماري اين کشور



قیمت: تومان

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید