b (1093)

مقدمه
قبل از شروع مبحث اصلي لازم است مطالبي کلي در خصوص موضوع به عنوان مقدمه ذکر شود.
ا: بيان مساله
خانواده يک نظام اجتماعي است که رسما در همه جوامع پذيرفته شده و توسعه يافته است. ازدواج پيامدهاي حقوقي و واجباتي در پي دارد که احترام متقابل زوجين، درک تکاليف متقابل ايشان، اعتقاد به زندگي مشترک و پايبندي به وظايف زناشويي و … از جمله اين پيامدها است. در صورتي که زوجين درک صحيح و کاملي از زندگي مشترک نداشته باشند، پاي تفرقه و جدايي به ميان مي‌آيد.
باتوجه به اشتراکات ديني و مذهبي که در خصوص احوال شخصيه و نيز مراودات و روابط اجتماعي بين حنفيان کشور و اکثريت اماميه وجود دارد و نيز وجود اختلافات مذهبي و تفاوت‌هاي نسبي در احوال شخصيه بين فقه و حقوق اماميه و حنفيه(که قانون آن را به رسميت شناخته است) اهميت موضوع مشخص است. زيرا در مقام ابتلا و عمل به مفاد مواد راجع به احوال شخصيه، زماني امکان تصميم‌گيري وجود دارد که بررسي تطبيقي و مقارنه فقهي بين مذاهب صورت گيرد. موارد مشترک دو قانون و افتراقات آن معين و احصا شود.
همانگونه که در ابتدا ذکر شد موضوع نکاح و طلاق يکي از مباحث احوال شخصيه است که نيازمند تفحص و بررسي تطبيقي است.
ب: اهداف پژوهش
در اين پژوهش سعي بر ارائه گزارشي مفصل، همراه با استناد به منابع اصلي، در خصوص مواضع اشتراکي و اختلافي بين فقه حنفي و اماميه است. در اين پژوهش سعي بر بررسي اين مطالب در جهت يافت نقاط مشترک و نيز تبيين مواضع اختلاف، براي تبين هدف والاتر که همانا تقريب بين مذاهب اسلامي است، مي‌باشد.
ج: سوالات پژوهش
? ـ آيا بين فقه حنفي و اماميه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکي است؟
? ـ آيا بين فقه حنفي و اماميه وجه اختلافي در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟
? ـ آيا موارد اختلافي قابليت رسيدن به نقطه مشترک و تعيين قدر متيقن را دارند؟
د: فرضيه‌هاي پژوهش
? ـ بين فقه حنفي و قانون مدني و فقه اماميه در در خصوص مبحث نکاح(مانند وجوب ايجاب و قبول و حرمت نکاح با محارم و…) و طلاق(مانند اختيار طلاق با مرد، وجوب صيغه و …) نقاط اشتراکي وجود دارد.
?ـ بين فقه حنفي و قانون مدني و فقه اماميه در در خصوص مبحث نکاح(مانند الفاظ ايجاب و قبول و وجوب شاهد در نکاح و…) و طلاق(مانند طلاق هازل و الفاظ صيغه طلاق و …) اختلافاتي وجود دارد.
? ـ برخي از اين اختلافات قابليت جمع دارند و مي‌توان براي آن قدر متيقن تعيين کرد. اما بسياري از اين موارد اختلافي به دليل منبع استنباط حکم(فقه امامي بر اساس سنت و کتاب است ولي در فقه حنفي بر اساس قياس و استحسان و ديگر دلايل عقلي)، قاابل جمع نيستند.
ه: پيشينه پژوهش
در خصوص موضوع حاضر که مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است، بصورت جامع و کامل تحقيقي انجام نشده است. ولي در جزئيات مبحث نکاح و طلاق پژوهشي در سطح مقاله و يا چند پايان نامه انجام شده است. مانند بررسي طلاق قضايي در قانون مدني از آقاي هاشم احمدي و يا وکالت زوجه در طلاق از آقاي حسين صفايي، ارزيابي تطبيقي مشروعيت نکاح مسيار در فقه سنت و اماميه نگارش حسن ايوبي و ولي الله نصيري، بررسي تطبيقي طلاق در حقوق ايران و افغانستان. اين موارد اکثرا بررسي موضوعي و جزئي بوده و شامل مباحث جزئي از موضوع طلاق و نکاح است.
و: جنبه نوآوري پژوهش
در اين پژوهش سعي بر ارائه گزارش مفصل از موارد اختلافي و اشتراکي فقه حنفي بافقه امامي و قانون مدني، در مباحث نکاح و طلاق است. در هر بخش و گفتار ذيل طرح مباحث مربوطه، مطالب با ذکر منابع مربوطه از منابع فقهي حنفي و نيز فقهي ـ حقوقي امامي در پاورقي، بصورت کاملا مستند ذکر شده است. از اين حيث خواننده محترم مي‌تواند مستندات هر مطلب را از منابع اصلي در اختيار داشته باشد.
ز: روش گردآوري مطالب
روش انجام پزوهش به صورت کتابخانه‌اي و استفاده منابع اينترنتي و نيز نرم‌افزارهاي طراحي شده توسط موسسات فقه پژوهشي بوده است.
فصل اول: اشتراکات مبحث نکاح
در اين فصل به بررسي موارد مشترک و مشابه موضوعات و متفرعات مبحث نکاح از جمله ايجاب و قبول، شرايط متعاقدين، مهر و… بين فقه امامي و قانون مدني و فقه حنفي پرداخته مي‌شود.
مبحث اول: ايجاب و قبول
در اين مبحث شرط ايجاب و قبول و مباحث زيرمجموعه آن، مورد بررسي و بحث قرار مي‌گيرد.
گفتار اول: اصل ايجاب و قبول
در خصوص وجوب ايجاب و قبول و لزوم آن در عقد هردو گروه متفق القول عقيده بر وجوب آن دارند و عقد نکاح بدون ايجاب و قبول را باطل مي‌دانند.
بنا براين نکاح بصورت ايقاع و قرارداد يکطرفه و يا با معاطاة واقع نمي‌شود1
فقه اماميه وجود ايجاب و قبول را در صحت و لزوم عقد واجب مي‌داند2
ماده1062قانون مدني نيز به تبعيت از فقه مي‌گويد: “نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول بالفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد”.
در فقه اهل سنت در اين باره گفته شده است که عقد نکاح، با ايجاب از يک طرف و قبول از طرف ديگر منعقد ميگردد. به عبارت ديگر ايجاب عبارت از اعلان اراده يک شخص است که جانب مقابل را به انعقاد عقد دعوت مي‌نمايد. ايجاب عبارت از پيشنهاد يک شخص است به شخص ديگري جهت انعقاد عقد ازدواج، مدت دوام و اعتبار ايجاب معمولاً به اراده و ميل ايجاب‌کننده ارتباط مي‌گيرد. موافقتي که در برابر ايجاب يا پيشنهاد صورت مي‌گيرد به نام قبول ياد مي‌گردد.
يا به عباره ديگر پذيرش ايجاب را قبول گويند. به عبارت ديگر قبول عبارت از قولي است که از طرف مقابل صادر مي‌گردد و دلالت بر موافق در قبال پيشنهاد ايجاب‌کننده دارد و اين شخص را قبول‌کننده نامند. 3
آنچه به نظر مي‌رسد، در اين باره سه فرضيه وجود دارد: فرضيه اول: ايجاب‌کننده مدت معين را براي اعتبار ايجاب خويش و قبولي جانب مقابل تعيين نموده است که با سپري شدن آن عقد اعتبار ندارد.
فرضيه دوم: ايجاب‌کننده براي ايجاب خويش و قبولي جانب مقابل، مدتي را تعيين ننموده که مطابق عرف و عادات يک مدت معقول براي اعتبار آن درنظر گرفته مي‌شود.
فرضيه سوم: در ايجاب اصطلاح فوري به کار گرفته مي‌شود. البته مي‌تواند در حضور جمعي از مردم نيز باشد.
در ماده66 قانون مدني افغانستان در مورد ايجاب و قبول آمده است: “عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح که فوريت و استمرار را افاده کند بدون قيد وقت درمجلس واحد صورت مي‌گيرد”.
براي صحت قبول معمولاً موجوديت دو شرط حتمي است:
اول: اين‌که قبول بايد مطلق و بدون قيد وشرط باشد.
در ماده 520 قانون مدني افغانستان بر مي‌آيد: “هرگاه مخاطب ايجاب‌کننده يا پيشنهاد را طوري که صورت گرفته، نپذيرد و خودش قيد وشرط ديگري را پيشنهاد نمايد در واقع اين نوع اعلان اراده و ابراز موافقت ولي به حيث قبول محسوب نگرديده بلکه يک ايجاب جديد به جانب مقابل دانسته مي‌شود”.
دوم: اين‌که قبول مطابق ايجاب ابراز گرديده باشد؛ چه در عقد نکاح و چه در معاملات تجارتي.
خلاصه مطالب ايجاب و قبول عقد نکاح داراي دو رکن است: ايجاب و قبول ايجاب قبولي است که از طرف يکي از عاقدان صادر مي‌شود و دلالت به تصميم وي مبني بر انساني عقد دارد. شخصي را که ايجاب از او صادر مي‌گردد، موجب گويند.
گفتار دوم: الفاظ ايجاب و قبول
فقه اماميه و تبع آن قانون مدني الفاظ “زوجت و انکحت و متعت” را صريح در ايجاب مي‌داند. و درحصوص قبول نيز دو لفظ “قبلت و رضيت” را صريحا موجب قبول معرفي مي‌کند.4
الفاظي غير از اين موارد در لزوم و صحت نکاح تاثيري ندارد. فقه حنفي نيز در اين الفاظ با فقه امامي اتفاق نظر دارد و اين الفاظ را صريح در ايجاب و قبول مي‌داند. در مورد ايجاب، علما حنفي به اتفاق گفته‌اند: که با لفظ نکاح، تزويج و مشتقات آنها مانند: زوجتک … يا انکحتک، صحيح است و ايجاب تحقق مي‌‌يابد زيرا اين دو لفظ و مشتقات آنها را به صراحت مي‌رساند. ولي درباره گفتن الفاظ ديگر از قبيل: هبه، بيع، تمليک و صدقه اختلاف است که در فصل بعد ذکر خواهد شد.5
و اما در خصوص عربي يا غير عربي بودن الفاظ ايجاب قبول و نيز به صيغه ماضي بودن آن نظرات مختلفي ارائه شده است. اکثر فقهاي اماميه بر اين نظراند که الفاظ ايجاب و قبول بايد به لفظ ماضي باشند و در صورتي که توان اجراي آن را به عربي داشته باشند جايز نيست که به غير عربي اجرا شود.6 در فقه حنفي نيز اکثرا قائل به عربي بودن و نيز به لفظ ماضي بودن الفاظ ايجاب و قبول هستند.7
در خصوص انجام ايجاب و قبول توسط اشخاصي که توان اجزاي لفظي آن را ندارند، همه فقها بالاتفاق قائل به اين مطلب‌اند که در اين فرض اشاره مفيد يقين کفايت مي‌کند.8
ماده1066مي‌گويد: هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع ميشود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد.
گفتار سوم: تقدم قبول بر ايجاب
در خصوص موضوع تقدم ايجاب بر قبول همه فقهاي مذاهب قائل به صحت هستند. يعني اگر قبل انعقاد و جري ايجاب قبول اخذ شود و پس از آن ايجاب ايرادشود، چنين عقد نکاحي صحيح است.9
مبحث دوم: تنجز عقد
عقد نکاح از جمله عقودي است که بايد بصورت منجز واقع شود. عقد منجز عقدي است که تأثير آن منوط به واقعه يا ايجاد امري ديگر نيست و به صرف انشاء به وجود مي آيد. عقد منجز به صرف اعلام اراده مؤثر است و اثر آن منوط به امر ديگري نيست . عقد منجز آن است که تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد.
صيغه عقد بايد قطعي و منجز و مطلق باشد، نبايد هيچگونه قيدي در آن شرط شود. پس اگرطرف ايجاب‌گفت‌: زوجتک ا‌بنتي‌، و طرف قبول گفت‌: قبلت‌، اين عقد منجز و قطعي است و مادام‌ که همه شرايط را دارد. آثارشرعي‌، بر آن مترتب است‌،‌ گاهي صيغه عقد شرطي دارد يا چيزي براي آينده بدان اضافه مي‌شود يا بدان مقرون و همراه مي‌گردد يا وقت معيني و يا شرطي‌، همراه دارد، بديهي است‌که درهمه اين احوال‌، شرط باطل و به تبع آن عقد منعقد نمي‌شود و درست نيست‌. در اين قسمت لازم فروض مختلف آن ذکر شود.
الف: صيغه عقد، معلق برشرطي ‌باشد: بدينگونه تحقق مضمون آن معلق و متوقف بر تحقق چيز ديگري باشد و اداتي ازادوات تعليق را درضمن‌گفتن صيغه عقد ذکر کند، مانند اينکه خواستگارگويد: هرگاه استخدام شدم با دخترت ازدواج مي‌کنم و پدر دختر مي‌گويد: قبلت (‌پذيرفتم‌) ازدواج بدين شکل صحيح نيست و عقد منعقد نمي‌شود. چون ايجاد عقد ازدواج‌، بچيزي مقيد و معلق شده است‌،‌که احتمال دارد درآينده تحقق پذيرد، و يا تحقق نپذيرد،
بنابراين صحيح نيست چون عقد ازدواج موجب تملک تمتع فوري است و بلافاصله بعد از اجراي عقد، حق استفاده و برخورداري‌، از وجود منکوحه لازمه عقد است و نبايد حکم آن‌، از آن متاخر باشد، در حاليکه معني شرط – استخدام شدن -‌ در حال تکلم صيغه عقد، وجود ندارد، و چيزي‌که بسته بوجود معدوم باشد، خود نيز معدوم است پس ازدواجي بدان صورت نمي‌گيرد.
ولي اگر تعليق ازدواج بر چيزي باشدکه در حال اجراي صيغه عقد وجود داشته باشد، ازدواج صورت مي‌گيرد و صحيح است مانند اينکه بگويد: اگردخترت سنش بيست سال باشد با وي ازدواج‌کردم – إن كانت ابنتك سنها عشرون سنة تزوجتها – پدر دختر گويد: قبلت (‌پذيرفتم‌) و در واقع سن دختر بيست سال باشد. و همچنين اگر دختر گفت‌: اگر پدرم راضي شد خود را به عقد ازدواج تو درآوردم و خواستگارگفت‌: پذيرفتم و فوراً درهمانمجلس پدرش‌گفت‌: من راضي هستم‌. بازعقد نکاح صحيح است‌، چون دراينگونه موارد بظاهرصيغه عقد جنبه تعليقي دارد ولي درواقع منجز و قطعي است‌.
ب: صيغه عقد بگونه‌اي باشدکه موکول بزمان آينده و مستقبل‌گردد، مانند اينکه خواستگار بگويد: بعد از يک ماه يا فردا دخترت را بعقد خويش درآوردم و پدر دختربگويد: قبلت‌، بدين صورت عقد نکاح صحيح نيست ومنعقد نمي‌شود نه در زمان حال و نه در زمان آينده‌، بهرحال درست نيست‌، چونموکول نمودن عقد نکاح‌، بزمان آينده‌، نمي‌تواند موجب تملک و حق برخورداي فوري از نتيجه ازدواج‌، در حال حاضر باشد.
ج: سومين صورت نادرست آنست‌،‌که عقد نکاح مقيد به وقت معيني‌گردد مانند اينکه بگويد: بمدت يک ماه يا بيشترياکمتراورا بعقد نکاح شما درآوردم‌، در اين صورت ازدواج صحيح و حلال نيست‌، چون مقصود ازازدواج‌، ادامه معاشرت وآميزش دائمي است براي توالد و تناسل و تربيت و پرورش فرزندان‌، لذا فقها و علما ازدواج موقت -‌متعه -‌وازدواج تحليل -‌يعني ازدواج با زني‌که سه طلاقه شده وبمنظورحلال شدن براي شوهرش با نکاح مجدد -‌را باطل مي‌دانند، چون هدف و مقصود از “‌متعه‌” و نکاح موقت‌، برخورداري از زن بصورت موقت است‌، نه دائمي و هدف از ازدواج تحليلي تنها آنست‌که زن براي شوهر قبليش حلال‌گردد.
پس از ذکر اين مطالب لازم به ذکر است که فقه و حقوق اماميه و نيز فقه حنفي هر دو قائل به منجز بودن عقد نکاح و عدم تعليق آن هستند.10
ماده 1068 قانون مدني مي‌گويد: “تعليق در عقد موجب بطلان است”.
دکتر صفايي در اين باره مي‌گويد:
“رابطه زناشويي و وضع خانواده از آغاز بايد روشن، قطعي و منجز باشد نه متزلزل و معلق. تعليق با هدف استحکام رابطه زناشويي و روشن بودن وضع زوجين از آغاز امر سازگار نيست.11
دکتر امامي نيز در اين خصوص مي‌گويد:
آنچه در صحت تعليق در عقود (در جلد اول) گفته شد كه هر عقد را ميتوان بطور معلق منعقد ساخت، در صورتى است كه قانون تصريح بلزوم تنجيز در مورد عقد مخصوص ننموده باشد. قانون مدنى در عقد نكاح جنب? عمومى و اجتماعى را بر جنب? خصوصى آن برترى داده، و آزادى اراد? افراد را در انعقاد آن محدود نموده و تنجيز را شرط صحت عقد نكاح قرار داده است، چنانكه در ماده “1068” ميگويد: “تعليق در عقد موجب بطلان است”. بنابر اطلاق ماد? مزبور هر نوع تعليق در عقد نكاح اگر چه بر يكى از شرايط صحت عقد باشد موجب بطلان عقد نكاح خواهد بود، مانند آنكه مرد بزن بگويد:
تو را به زناشوئى خود در آوردم هرگاه عد? طلاق تو منقضى شده باشد. در اين صورت هرگاه يكى از زوجين در انقضاء عده ترديد داشته باشد عقد نكاح باطل است، ولى هرگاه زوجين بدانند‌.12
مبحث سوم: شروط متعاقدين عقد نکاح
از جمله شروطي که طرفين عقد نکاح براي صحت عقد و لزوم آن بايد دارا باشند، عقل، بلوغ، خلو زوجين از محرمات نسبي و سببي، وجوب تعيين و وجود اختيار و رضا است.
در اين خصوص همه فقهاي مذاهب اتفاق نظر دارند. البته مذهب حنفي عقدي که همراه با اکراه باشد را صحيح مي‌داند که بعد به آن پرداخته خواهد شد13
مشهور فقهاى اماميّه عقيده دارند كه هرگاه صغار و مجانين شخصا عقد‌ نكاح منعقد كنند، اعم از اينكه براى خود باشد و يا آنكه از سوى ديگران وكيل باشند، نه تنها آن عقد باطل و بى‌اعتبار است، بلكه بطلان و بى‌اعتبارى الفاظ آنان را در عقود از ضروريّات و بديهيّات مذهب به شمار آورده‌اند.
صاحب جواهر در اين مورد مى‌گويد: الفاظ آنها در عقود مانند اصوات بهائم است.14
روايت صريحى براى مستند اين فتوا ذكر نشده، فقهاء بعضى از روايات را كه اين نكته از مدلول آنها استنباط مى‌گردد.15
در اين خصوص ماده1064 مي‌گويد: “عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد. يعني زوجين بايد اهليت قانوني داشته باشند”.16
به نظر ميرسد اين مادّه در مقام بيان شرايط عاقد است. عاقد اسم فاعل كلمه عقد است و منظور از عاقد كسى است كه صيغه عقد نكاح را جارى مى‌سازد و چنين كسى بايد:
1) عاقل باشد، بنابراين چنانچه شخص مجنون صيغه را جارى سازد عقد باطل است.
2) بالغ باشد، بنابراين چنانچه طفل صغيرى صيغه را جارى سازد عقد باطل است.
3) قاصد باشد، پس اگر شخصى از روى مزاح و يا در حال مستى صيغه را جارى سازد اين عقد بلااثر و باطل است.
صيغه عقد نكاح ممكن است توسط شخص زوجين جارى گردد و يا وكالتا از سوى آنان و يا به طور فضولى توسط ديگران اجرا شود و در تمامى حالات بايد عاقد (مجرى صيغه) داراى شرائط فوق باشد.17
رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است. پس اگر يکي از طرفين مجبور به اکراه عقد را منعقد نموده باشد و بعد از رفع اين حالت ، عقد را اجازه کند ، صحيح است مگر اينکه اين اجبار و به اکراه به درجه اي باشد که عاقد فاقد قصد تلقي شود.
ماده1070 مي‌گويد: “رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد رااجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه بدرجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد”.
در اشتراط کليه شرايط فوق مذاهي اسلامي اتفاق نظر دارند و اختلاف بين ايشان مربوط به فروعات اين موارد است که در فصل بعد به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه
اين موضوع نيز از موارد اختلافي بين فرق اسلامي است. ولي در کليت اين موضوع که شرط خلاف مقتضاي عقد باطل و لي عقد صحيح است متفق القول هستند.
صاحب المهذب البارع مي‌گويد: “إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، كما لو شرطت ألّا يتزوّج أو لا يتسرّى، و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أمّا لو شرطت أن لا يفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعه”.18
در خصوص شرط خيار فسخ براي عقد نکاح ماده 1069 مي‌گويد: “شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد”.
مادّه 1119 قانون مدنى: “طرفين عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد، يا در مدّت معيّنى غايب شود، يا ترك انفاق نمايد، يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند، يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمّل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقّق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى، خود را مطلقه سازد”.
از نويسندگاه حنفي نيز گروه بسياري با اماميه در اين موضوع متفق هستند و توجهي به شروط خلاف مقتضاي عقد نداشته و آن را باطل ولي عقد را صحيح مي‌دانند.19
مبحث پنجم: دعوي ازدواج
در خصوص ادعاي ازدواج زن و يا مرد نسبت به يکديگر نظرات فقهاي حنفي و امامي يکسان است. در صورتي که فرد مقابل مدعي ازدواج موضوع عقد را تائيد کند، حکم به نکاع مشروع مي‌کنند. در موردي طرف مقابل انکار نمايد، بينه کارگشا خواهد بود. در خصوص نحوه اداي شهادت شهود، صرف شهادت به ازدواج کافي است و نيازي به ذکر تفاصيل و جزئيات نيست. البته علاوه بر بينه شياع نيز از موارد اثبات نکاح است.20
در خصوص آثار و شرايط و مسئوليت‌هايي که از اين نکاح حاصل مي‌شود مانند: توارث، نشر حرمت، احکام طلاق و … نيز اتفاق نظر بين فقهاي مذاهب وجود دارد.21

مبحث ششم: محرمات نکاح
در اين بخش به بررسي موضوعات مورد اتفاق فقه حنفي و با قانون و فقه امامي پرداخته مي‌شود. محارم به سه گروه محارم نسبي که از زمان تولد رابطه محرميت با آن‌ها برقرار است، محارم سببي که بر اثر ازدواج ايجاد مي‌شوند و محارم رضاعي تقسيم مي‌شوند. اين موارد به ترتيب مورد بررسي خواهد گرفت.
گفتار اول: ازدواج با محارم
در اين قسمت به بررسي موانع ازدواج به سبب محرميت پرداخته ميشود.
ا: محارم نسبي
محارم سببي، گروهي هستند که شخص به دليل قرابت نسبي و خوني، نمي‌تواند با ايشان ازدواج کند.
مادّه 1045 قانون مدنى مي‌گويد: “نكاح با اقارب نسبى ذيل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود.
2- نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود.
3- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.
4- نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات”.
در آيه 23 از سور? نساء چنين آمده است:
“حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ”
حرام گرديد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هايتان و خاله‌هايتان و دختران برادر و خواهر.
در خصوص حرمت نکاح با محارم نسبي، فقهاي مذهب حنفي با قانون و فقه امامي هم نظراند و بر اين مطلب ادعاي اجماع تام نيز نموده‌اند.22
ب: محارم سببي(مصاهري)
قرابت سببى كه آن را قرابت بالمصاهره نيز مى‌گويند، خويشاوندى است كه در اثر نكاح بين هر يك از زوجين با خويشاوندان ديگرى ايجاد مى‌گردد. در مورد قرابت سببى بين نكاح دائم و منقطع فرقى نيست.
كسانى كه نكاح با آنان در اثر مصاهره ممنوع مى‌باشد، بر دو قسمند:
اوّل: كسانى كه نكاح آنان عينا ممنوع است. يعنى به محض ايجاد قرابت، حرمت ابدى تحقّق مى‌يابد؛ مانند مادر زن.
دوّم: كسي كه نكاح با وي جمعا ممنوع است. يعنى در فرض وجود قرابت؛ مانند خواهر زن.23
مادّه 1047 قانون مدنى در اين باره مي‌گويد: “نكاح بين اشخاص ذيل بواسط? مصاهره ممنوع‌ دائمى است:
1- بين مرد و مادر و جدّات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبى و رضاعى.
2- بين مرد و زنى كه سابقا زن پدر و يا زن يكى از اجداد يا زن پسر يا زن يكى از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعى باشد.
3- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد و لو رضاعى مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئى واقع شده باشد”.
در ماده1048 نيز نوع ديگري از محارم سببي مقطعي را ذکر مي‌کند: “جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد”.
در محارم سببي نيز اتفاق نظر تام بين دو گروه وجود دارد. هر دو مذهب قائل به حرمت نکاح با محارم سببي هستند و اين محارم را به دو گروه دائمي و مقطعي تقسيم مي‌کنند.24
ج: محارم رضائي
در خصوص نشر حرمت بين افراد به موجب رضاع همه مذاهب در کليت امر اتفاق نظر دارند. صاحب کتاب الفقه علي المذاهب الخمسه مي‌گويد:
“اتفقوا جميعا على صحة الحديث: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”. و عليه فكل امرأة حرمت من النسب تحرم مثلها من الرضاع، فأي امرأة تصير بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت يحرم الزواج منها بالاتفاق. و اختلفوا في عدد الرضعات التي توجب التحريم، و في شروط المرضعة و الرضيع”.25
از فقهاي حنفي نيز اکثر قريب به اتفاق ايشان در اين موضوع اداعي اجماع دارند.26
مادّه 1046 قانون مدنى مي‌گويد: “قرابت رضاعى از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبى است مشروط بر اينكه: اوّلا- شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانيا- شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد.
ثالثا- طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعه متوالى‌ شير كامل خورده باشد، بدون اينكه در بين غذاى ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعا- شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا- مقدار شيرى كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد. بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شير يك زن و مقدارى از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن يكى باشد و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعى داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمى‌باشد”.
درجزئيات مبحث محارم رضاعي اختلاف بين مذاهب وجود دارد که در فصل بعد ذکر خواهد شد.
گفتار دوم: ديگر اسباب حرمت نکاح
ا: وطي به شبهه27
فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارند بر اينكه نسب شرعى كه موجب توارث و امثال آن و منشأ آثار حقوقى است از طريق ازدواج شرعى حاصل مى‌شود، لذا فرزندانى كه از طريق روابط نامشروع و زنا بوجود مى‌آيند به پدر و مادر ملحق نمى‌شوند.
مادّ? 884 قانون مدنى همين مضمون را بيان كرده است: “ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد”.
قانون مدنى با وجود آنكه به پيروى از فقه براى ولد الزنا حق توارث قائل نشده، ولى در خصوص نكاح بين رابطه شرعى و غير شرعى فرقى نگذاشته است.
بدين ترتيب حرمت نكاح مذكور در مادّ? 1045 شامل دختر و پسر ناشى از زنا و شبهه نيز مى‌گردد. بنابراين زانى يا زانيه با اطفال حاصله از زنا نمى‌توانند ازدواج كنند.
همانطور كه مشخص است ما بين دو حكم فوق (عدم توارث- الحاق به نسب) در خصوص متولد از زنا يا شبهه ناسازگارى احساس مى‌گردد، كه براى حلّ آن در كتب فقهاء راه حلهائى ارائه گرديده است.
فقهاي اماميه استدلال كرده است كه چون اين ولدى است كه از نطفه مرد زانى و زن زانيه توليد شده، و لذا لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌كند. از ميان فقهاى عامه نيز ابو حنيفه به چنين استدلالى تمسّك جسته است.28
ماده 1055 مي‌گويد: نزديكي بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست .
ب: جمع بين محارم
مادّه 1048 قانون مدنى مي‌گويد: “جمع بين دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد”.
طبق اين مادّه اگر كسى با زنى ازدواج كرد، مادام كه زوجيّت مذكور باقى است نمى‌تواند با خواهرش ازدواج كند و چنانچه چنين ازدواجى صورت گيرد باطل است. از اطلاق عبارت مادّه استفاده مى‌شود كه فرقى نمى‌كند كه هر دو عقد دائم باشد يا منقطع يا يكى دائم باشد و ديگرى منقطع. همچنين اگر در يك لحظه دو خواهر را براى مردى به عقد نكاح درآورند، هر دو عقد باطل است. زيرا صحّت دو عقد موجب جمع بين دو خواهر مى‌گردد، و چون بموجب مادّه مذكور جمع بين دو خواهر ممنوع است، پس صحّت هر يك موجب بطلان ديگرى است. و از طرفى چون هيچ يك از دو عقد بر ديگرى ترجيح يا تقدّم زمانى ندارد، لذا هر دو عقد باطل است.
مبناى فقهى مسأله قسمت اخير همان آي? شريفه است كه مى‌فرمايد: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ … وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ” حرام است بر شما جمع بين دو خواهر علاوه بر آي? شريفه نصوص متواترى دال بر اين حكم وجود دارد كه طبق‌مجموع آنها جمع بين دو خواهر در ازدواج ممنوع و حرام است. بايد توجّه داشت كه حرمت در اين مورد دائمى و مؤبد نيست بنابراين اگر ازدواج با خواهر اوّل نكاح منقطع باشد و مدّت تمام شود و يا ازدواج مذكور دائم باشد ولى بين زوجين طلاق واقع شود يا زوجه بميرد، در اين صورت شوهر مى‌تواند با خواهرش ازدواج كند. فقها در اين زمينه عقيده دارند اگر مرد زنش را با طلاق رجعى مطلقه ساخت در مدّت عدّه نمى‌تواند با خواهر زن ازدواج كند زيرا مطلقه رجعيه قبل از اتمام مدّت عدّه، بمنزل? زوجه است.29
اکثر علماي اهل سنت و نيز حنفيه بر کليت اين موضوع اتفاق نظر دارند. دکتر وهبه الزحيلي مي‌گويد:
“أخت الزوجة ومحارمه (الجمع بين الأخت وعمتها أو خالتها أوغيرها من المحارم) يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو كل من كان مَحْرماً لها: وهي كل امرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليها الأخرى. وذلك سواء أكانت المحرم شقيقة، أم لأب، أم لأم. لقوله تعالى في بيان محرَّمات النساء: “وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف”30ولأن الجمع بين ذوات الأرحام يفضي إلى قطيعة الرحم، بسبب ما يكون عادة بين الضرتين من غَيْرة موجبة للتحاسد والتباغض والعداوة، وقطيعة الرحم حرام، فما أدى إليه فهو حرام. والجمع بين المرأة وابنتها حرام أيضاً، كالجمع بين الأختين، بل هوأولى؛ لأن قرابة الولادة أقوى من قرابة الأخوة، فالنص الوارد في الجمع بين الأختين وارد هنا من طريق أولي”. 31
ايشان نيز به تبعيت از اکثريت فقها جمع بين دو خواهر را ممنوع مي‌داند.
ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا
با استناد به موضوع که حکم وطي به شبهه مانند حکم نکاح صحيح است، بنابراين فرزند حاصل از زنا بر زاني و مزني محرم است و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب مي‌شود.
اماميه و حنفيه بر اين موضوع اتفاق نظر دارند. مولف “الفقه علي المذاهب الاربعه” مي‌گويد:
“و قال الحنفية و الإمامية و الحنابلة: تحرم كما تحرم البنت الشرعية، لأنها متكونة من مائه، فهي بنته لغة و عرفا، و نفيها شرعا لا يوجب، من حيث الإرث، نفيها حقيقة، بل يوجب نفي الآثار الشرعية فقط، كالميراث و النفقه”32
د: تعدد زوجات
قبل از اسلام، حتي بعد از اسلام (در اوايل) مردها مي توانستند با تعداد زيادي از زنان ازدواج کنند. اسلام به دليل مصالحي از جمله جلوگيري از ضايع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد مي تواند در يک زمان يک يا دو يا سه يا چهار همسر دائم و بيش از آن همسر موقت داشته باشد.
دليل اين حکم (عدد 1و 2و 3و 4 همسر) و محدوديت آن به عدد چهار و عدم جواز بيش از آن، آيه شريفه قرآن مجيد است که مي فرمايد:
“فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا”.33
با زنان پاک (ديگر) ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر و اگر مى‏ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نکنيد، تنها يک همسر بگيريد، و يا از زنانى که مالک آنهائيد استفاده کنيد، اين کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگيرى مى‏کند.
همه مذاهب اسلامي بر حرمت داشتن بيشتر از چهار زوجه دائمي اتفاق نظر دارند.34
علامه شوشتري در کتاب النعجه ميگويد:
“السابعة: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على الأربع حرائر أو حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و أمة و لا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة و أمتين و لا تباح له ثلاث إماء و حرة”. يعني مرد آزاد اجازه نکاح با بيش از چهار زن را ندارد… سپس در بيان دليل آن به احاديث و روايت استناد مي‌کند:
روى الكافي (في أوّل باب الذي عنده أربع نسوة- إلخ، 83 من نكاحه)”عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق عليه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحديهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الّتي طلّقت و قال: لا يجمع الرّجل ماءه في خمس”. و في آخره “عن جميل بن درّاج عنه عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهن شاء و يمسّك الأربع”.35
يعني اگر مردي يکي از چهار زوجه دائمي خود را طلاق دهد تا پايان عده اجازه نکاح با زن ديگري را ندارد.
در کتاب الاختيار لتعليل المختار نيز با ذکر علت و بيان استدلال در اين خصوص آمده است:
“والمحرمات بالجمعلا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) نص على الأربع فلا يجوز الزيادة عليهن . وروي: أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره – عليه الصلاة والسلام – أن يمسك منهن أربعا ويفارق الباقي، و يستوي في ذلك الحرائر و الإماء المنكوحات ; لأن النص لم يفصل: والجمع بين الإماء ملكا ووطئا حلال وإن كثرن ، قال – تعالي( إلا على أزواجهم أو ما ملكت) أيمانهم مطلقا من غير حصر خرج عنه الزوجات بما ذكرنا فبقي الإماء على الإطلاق.36
ه: حرمت نکاح با اهل کتاب
بين فقهاي مذاهب اسلامي در حرمت نکاح با کفار حربي و مشترکين اختلافي مشاهده نمي‌شود و جملگي بر اين امر اتفاق نظر دارند.37
يکي از موانع ازدواج براي مرد يا زن مسلمان، شرک است مسلمان نمي‌تواند با مشرک به‌صورت دائم يا موقّت ازدواج کند.
قرآن مي‌فرمايد: “و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّي يؤمِنَّ و لاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خيرٌ مِن مُشرِکة و لَو اَعجَبَتکم”.38
با زنان مشرک تا ايمان نياورده‌اند، ازدواج نکنيد! (اگر چه، جز به ازدواج با کنيزان دسترسي نداشته باشيد زيراکنيز با ايمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شيفته او شويد:
در ادامه آيه مي‌فرمايد: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهيد (اگرچه ناچار شويد آن‌ها را به همسري غلامان با ايمان در آوريد)؛ زيرا غلام با ايمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعيت و جذابيت او خوشتان بيايد: “و‌لاتُنکحُوا المُشرِکينَ حتّي يؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خيرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم”.39
عمده حنفيه نيز بر اين امر اتفاق نظر دارند: “المحرمات بالكفر ( لا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات ولا وطؤهن بملك يمين ) قال – تعالي: ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال- صلى الله عليه وسلم: “سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم”.40
قانون مدني با رويکردي متفاوت وبا تعديل نظر فقها و اخذ شيوه حد وسط مي‌گويد:
“ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است”.( ماده1060).
“دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد”.( ماده1061).41
و: حرمت نکاح در زمان عده
نكاح با زنى كه در عدّه ديگرى است باطل است، و فرقى نمى‌كند كه نكاح دائم باشد يا منقطع، و طلاق بائن باشد يا رجعى، و نيز عدّ? وفات يا عدّ? شبهه. همچنين در بطلان عقد فرقى نمى‌كند كه طرفين عالم به وجود عدّه و حرمت نكاح باشند يا جاهل. در اين مورد بين فقهاي مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد،42 به دليل اينكه مستند حكم، آي? شريفه زير است:
“وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ”43
مادام كه مدّت عدّه سر نيامده عزم عقد نكاح ننمائيد
فقهاي حنفي نيز در کليت موضوع حرمت نکاح در زمان عده با فقه و حقوق امامي متفق‌اند
“ومنها أن لا تكون معتدة الغير لقوله تعالي (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أي: ما كتب عليها من التربص، ولأن بعض أحكام النكاح حالة العدم قائم فكان النكاح قائما من وجه. من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات ; ولأنه لا يجوز التصريح بالخطبة في حال قيام العدة، ومعلوم أن خطبتها بالنكاح دون حقيقة النكاح فما لم تجز الخطبة فلأن لا يجوز العقد أولى ، وسواء كانت العدة عن طلاق أو عن وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح لما ذكرنا من الدلائل ، ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها إذا لم يكن هناك مانع آخر غير العدة ; لأن العدة حقه قال الله سبحانه و تعالى (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) أضاف العدة إلى الأزواج فدل أنها حق الزوج ، وحق الإنسان لا يجوز أن يمنعه من التصرف ، وإنما يظهر أثره في حق الغير”.44
قانون مدني با پذيرش اين حرمت در ماده1050 مي‌گويد: “هر كس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي‌شود”.
مبحث هفتم: ولايت در نکاح
در خصوص ولايت در نکاح، در ولايت ولي بر محجورين(صغير و سفيه و مجنون) هيچ اختلافي بين فقهاي مذاهب نيست.
آقاي مغنيه به نفل از فقهاي مذاهب خمسه مي‌گويد:
“اتفقوا على أن للولي أن يزوج الصغير و الصغيرة، و المجنون و المجنونة، و لكن الشافعية و الحنابلة خصصوا هذه الولاية بالصغيرة البكر، أما الصغيرة الثيب فلا ولاية له عليها”.45
برخي علماي اهل سنت نيز با اندکي اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نيز با عبارتي متفاوت بر همين نظراند.46
قانون مدني در ماده1043 مي‌گويد:
“نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد”.
قانون مدني در كتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در كتابي جدا از كتاب نكاح مورد تبيين قرار داده است. برابر ماده 1207 اين قانون سه دسته از افراد تحت عنوان “محجور” شناخته مي شوند: صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين؛ اگرچه در قوانين و مقررات ثبتي به نظر مي رسد كه مراد از محجور صرفاً يكي از اين موارد مي باشد و درواقع معناي اخص براي آن در نظر گرفته شده است.
چنانچه زوجين يا يكي از آنها صغير باشد براساس ماده 1041 اصلاحي قانون مدني، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي است؛ به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح. مفاد مواد 1212 و 1217 قانون مدني نيز به نوعي مؤيد موازين مقرر در اين ماده مي باشد. ‌
پيش از اين، در سال 1370 نيز اين ماده يك بار ديگر دست‌خوش تغيير گرديده و در آن زمان يك تبصره به آن الحاق شده بود كه با اصلاحي اخير در سال 1381 تبصره الحاقي مذكور نسخ گرديد. به موجب اين ماده اصلاحي و تبصره الحاقي آن، جاري ساختن عقد نكاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح اعلام شد. در آن زمان بحث هاي فراواني در خصوص اين كه اگر ولي مصلحت مولي عليه را رعايت ننمايد، عقد مذكور چه صورتي پيدا خواهد كرد، درگرفت. در كتب حقوقي و فقهي نيز نظريات متفاوتي در اين زمينه وجود داشت. به همين لحاظ مقنن با اصلاحي سال 1381 به اين بحث ها خاتمه داد و رعايت مصلحت مولي عليه توسط ولي را به تشخيص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست. ‌
لازم به ذكر است وفق تبصره ماده 1210، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است و تا قبل از اين سنين، صغير شناخته مي شود. اما اصلاحيه ماده 1041 در مسئله ازدواج قائل به تفكيك شده و براي ازدواج سنين 13 و 15 سال تمام شمسي را ملاك عمل قرار داده است.
بنابراين از اين اصلاحيه مي توان چنين استنباط كرد كه ارائه حكم دادگاه در اين مورد به دفترخانه لازم است و بدون حكم دادگاه -كه داير بر اذن ولي و نيز مصلحت مولي عليه مي باشد- ثبت ازدواج ممنوع مي باشد. ‌
ولي كيست ؟
درخصوص شرايط ولي نص صريحي در قوانين مربوط وجود ندارد. ماده 1043 قانون مدني ‌در



قیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید