b (1096)

دانشگاه قم
دانشکده آموزش‌هاي الکترونيکي
پايان‌نامه دوره کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
عنوان:
تضمينات تسهيلات بانکي
استاد راهنما:
دکتر محمد صالحي مازندراني
استاد مشاور:
دکتر محمد باقر پارساپور
نگارنده:
ولي کيان

زمستان 1389
تقديم به:
پدر گرامي‌تر از جانم، تقديم به روح مادر عزيز و مهربانم، که با روح لطيف و پر محبت‌اش هستي را بر من بخشيد. آنان که زمينه رشد و تعالي مرا در زندگي فراهم آوردند، که اگر تمامي ‌هستي را به پايشان بريزم پاسخگوي ذره‌اي از محبتهايشان نخواهد بود. آنان که با نور شمع وجودشان به زندگيم روشني بخشيدند، به پاس قطره‌اي از درياي محبتشان.
تقديم به همسر و فرزندانم، يگانه برادر و خواهران دلبندم، و همه ياران و مشوقانم، آنان که بهترين، شايسته‌ترين و عزيزترين تکيه گاه زندگيم مي‌باشند.
تقديم به کسانيکه در تهيه اين پايان‌نامه مرا ياري دادند، اميدوارم توانسته باشم در سايه زحمات آن عزيزان، خواسته قلبي‌شان را فراهم کرده باشم
تشکر و قدرداني
با عنايت به مطلع حکمت‌آميز قصيده شيخ اجل سعدي عليه الرحمه که مي‌فرمايد: فضل خداي را که تواند شمار کرد، يا کيست آنکه شکر يکي از هزار کرد به راستي که ابراز سپاس از همه ولينعمتان و کساني که در گردن ما حق دارند، امري ناممکن است. و اين حقير، با رديف کردن نامهاي تابناک برخي از مؤثرين و مدرسين در مدار حافظه، در عرض تقدير و تشکر چنان پاي در گل مانده‌ام که نمي‌دانم براي انجام اين نيت، کدامين واژه‌هاي پر معني وسودمند را به استخدام ذهن درآورم و با ياري آنها مقصود خويش را بيان نمايم حقيقتي است انکار ناپذير که حضرت رب العزيز، پيش از هرکس و هر چيز، سزاوار عالي‌ترين و گران بارترين ادعيه و ثناهاست چرا که به حکم (‌خلق الانسان من علق) بر ما هستي بخشيده، با (‌نفخت فيه من روحي) کالبد محير العقول وجود را به حرکت در آورده و با فرمان (‌علم الانسان ما لم يعلم) نخستين آموزنده نوع بشر بوده است. آنگاه، نوبت به والدين مي‌رسد، آنان که تلفظ يک به يک حروف را به زبانم نهاده و گفتن آموخته‌اند: از پدر بزرگوارم و مادر غمگسارم و فداکارم، که با قبول مرارتها، در کوره راههاي پيچاپيچ زندگي، دستم را صميمانه گرفته، پا به پا برده و شيوه راه رفتن آموخته‌اند پدرم که جملگي در شکوفايي ذره ذره وجود من زحمات فراوان کشيده و مادر عزيزم که شبها، بر گاهواره من بيدار نشسته و با ترنم لالايي‌هاي دلنشين، خفتنم آموخته است. از همسر عزيزم که سختي دوران تحصيل بنده را تحمل نموده و مرا مورد حمايت قرارداده تا بتوانم با خيالي آسوده ادامه تحصيل بدهم سپاسگزاري مي‌نمايم، از فرزندانم سپاسگزارم که موجب دلگرمي‌و اميدواري بنده در طول زندگي هستند.
پس آنگاه نوبت فرزانگان و فرهيختگان دورانهاي تحصيلات عالي: اعم از کارشناسي و کارشناسي ارشد که چنانچه توفيق الهي با اين بنده رفيق نمي‌بود و فرصت‌هاي طلايي حضور در پيشگاه و کلاسهاي درسي اين بزرگواران دست نمي‌داد، معلوم نبود که مسير سرنوشتم به کعبه ره مي‌نمود يا سر از ترکستان در مي‌آورد. ‌اي کاش مرا آن امکان مي‌بود تا: خرمن خرمن شکوفه و ريحان از دامنه‌هاي کوهساران سبلان. دامن دامن: گلدانه‌هاي متبلور سرشگ الماسگون زهره و ناهيد و کيوان. دشت دشت: مريم و نرگس و ارغوان. هزاران بقچه: احتشام و احترام هزاران زنبيل ادب و قدرشناسي و اکرام. بغل بغل: اخلاص و صفاي باطن و رافت قلبي. ديوان ديوان: شاه بيتهاي خيال انگيز و طربناک فراهم مي‌آوردم و به پاي فرزانه مردان بيهمتا و دردانگان ملتزم دانش و پژوهش مي‌ريختم، از جمله: استاد‌انديشمند و محقق دانشمند، جناب آقاي دکتر محمد صالحي مازندراني که شخصيت انساني‌اش محمود و مقبول و آموخته‌هاي ارزشمندش هوش افزا و مطلوب است و هم ايشان به عنوان استاد راهنما، زحمات بي‌شماري را بر وجود نازنين خويش هموار ساخته و گام به گام، راهبر و پشتيبان شاگرد خويش در مراحل مختلف تحصيل و تدوين پايان‌نامه، بوده‌اند.
از استاد فهيم و ارجمند، جناب آقاي دکتر محمد باقر پارسا پور که در مشاوره با صاحب اين قلم، همراه و همگام و مفيد و مؤثر بوده‌اند و بر گردنم حق بسيار دارند.
از اساتيد گرانقدر جناب آقاي دکتر سيمايي صراف و جناب آقاي دکتر قاسمي‌که زحمت داوري اين حقير را بر عهده داشته‌اند.
از کليه دوستان و آشنايان و اهل مطالعه و حقوق دانان عزيز استدعا دارد خطاهاي موجود را بر من ببخشند و از تذکرات خود مرا بي‌نصيب نفرمايند تا در صدد اصلاح بر آيم.
در اين لحظه دست به دعا برداشته، مگويم:
بار خدايا همه‌ي اين عزيزان و بزرگواران را در سايه حمايت خويش محفوظ بدار و بر همه‌ي آنان، طول عمر با عزت، سلامتي وجود و سرافرازي دو جهان را عنايت فرما. آمين يا رب العالمين.
چکيده
از بدو پيداش بانکداري در جهان يکي از وظايف مهم نظام بانکداري، پرداخت تسهيلات يا وام بانکي بوده تا از اين طريق علاوه بر تأمين هزينه‌هاي عمليات بانکي، سود آوري نيز داشته باشد و مسئولين امر بايد اطمينان خاطر از بازگشت سرمايه به دست آورند چرا که منابع بانکي محدود بوده و سرمايه بانک بايد در گردش باشد. به همين منظور از گيرندگان تسهيلات تأمين يا تضمين گرفته مي‌شود تا چنانچه مشتري، بدهي خود را مسترد نکند با توسل به تأمين اخذ شده، سرمايه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد و نهايتاً چرخه اقتصادي بانک تداوم و جريان داشته باشد لذا ضروري به نظر رسيد که تضمينات تسهيلات بانکي تحليل و موارد مبهم يا مجمل از جمله تأمين کافي مورد نظر در ماده 6 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانين مربوطه مورد بررسي قرار گيرد تا از اين طريق راهکار مناسبي ‌براي حل مشکلات پيدا و مشکلات نظام بانکي و مشتريان بانک‌ها کاهش يابد، در اين تحقيق باکليات تضمينات بانکي، انواع تضمينات وشرايط اعطاي تسهيلات، شرايط وصول طلب از وثيقه و آيين رسيدگي در اجراي ثبت و دادگاه‌ها آشنا خواهيم شد.

کلمات کليدي: تضمينات – وام – تسهيلات- تضمينات بانکي – تسهيلات بانکي
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه:1
الف- بيان مسأله و سؤال‌هاي اصلي تحقيق1
ب- فرضيه‌هاي تحقيق3
ج- اهميت و ضرورت تحقيق:4
د- اهداف تحقيق4
هـ- پيشينه تحقيق5
و- روش تحقيق5
ز- سامانه تحقيق5
فصل اول:
کليات
مبحث اول: مفاهيم8
گفتار اول: مفاهيم اصلي8
الف – تسهيلات بانکي:8
ب – تضمينات:8
گفتار دوم: مفاهيم مرتبط9
الف- وثيقه:9
ب- رهن:10
ج – ضمان:12
مبحث دوم: نحوه شکل‌گيري نظام بانکي و شرايط اعطاي تسهيلات14
گفتار اول: نحوه شکل‌گيري نظام بانکي14
الف-بانکداري در دوره قديم14
ب – بانکداري در قرون وسطي (‌از قرن پنجم تا پانزدهم ميلادي)15
ج-بانکداري در دوره جديد (‌از قرن پانزدهم به بعد)16
د- بانکداري در ايران:16
1- بانکداري قبل از انقلاب اسلامي‌ايران16
2 – بانکداري بعد از انقلاب اسلامي‌در ايران17
گفتار دوم: شرايط اعطاي تسهيلات18
الف – بررسي اهليت و اعتبارمتقاضي19
ب – بررسي طرح يا عمليات موضوع اعطاي تسهيلات و نظارت بر حسن اجراي آن:24
ج- اخذ تضمين و وثيقه:25
فصل دوم:
انواع تضمينات تسهيلات بانکي
مبحث اول: وثائق عيني30
گفتار اول: اموال منقول30
الف- سپرده‌ها31
1-قرض الحسنه:32
2- سپرده‌هاي سرمايه گذاري33
ب- طلاجات و اشياء قيمتي34
ج- ماشين‌آلات:36
گفتار دوم : اموال غير منقول36
الف- املاک داخل شهري:44
ب- املاك روستايي45
ج- محلهاي اجراي طرحهاي سرمايه گذاري45
د- املاك وقفي50
مبحث دوم: وثائق ديني و تضمين اشخاص51
گفتار اول: وثائق ديني51
الف ـ سفته:51
ب ـ چک58
ج ـ قبض انبار62
د ـ اوراق بهادار:64
هـ ـ قراردادهاي داخلي بانک:67
1- سند رسمي:68
2 – سند عادي70
گفتار دوم: تضمين اشخاص72
الف – اقسام ضمانت از اشخاص73
ب- مسئوليت ضامن و مضمون عنه از ديدگاههاي مختلف:74
ج- عقد ضمان از ديدگاه قوانين ايران:75
د- تفاوتهاي ضمان وثيقه با ضمان تضامني78
هـ- حق تعقيب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهي:79
فصل سوم:
شرايط وصول طلب از وثيقه
مبحث اول: شرايط وصول از طريق اجراي ثبت81
گفتار اول: شرايط وصول طلب به استناد اسناد رهني و لازم الاجراء81
گفتار دوم: آئين اقدامات اجرايي از طريق اجراهاي ثبت84
الف- تقاضا نامه و نحوه صدور اجراييه:84
ب-ابلاغ اجرائيه و ترتيب اجرا:86
ج- ارزيابي، مزايده و تخليه:88
د- ختم عمليات اجرايي و نحوه شكايت از آن:89
مبحث دوم: شرايط وصول طلب از طريق دادگاه‌هاي عمومي‌حقوقي91
گفتار اول: شرايط وصول طلب به استناد تضمينات ماخوذه از مشتريان و قراردادهاي داخلي 91
گفتار دوم: آئين اقدامات قضائي و اجرائي از طريق مراجع قضائي(دادگاه‌ها)92
الف- اقامه دعوي:92
ب- روش رسيدگي در دادگاه:95
ج- تجديد نظر خواهي:95
د- اجراي احکام:96
نتيجه‌گيري و پيشنهاد:98
نتيجه‌گيري:98
فهرست منابع و مآخذ99
الف:کتب99
ب: جزوات و مقالات100
چکيده

مقدمه:
الف- بيان مسأله و سؤال‌هاي اصلي تحقيق
بانکداري يک فعاليت تجاري عام و اقتصادي بوده و ارتباط آن با منافع عمومي ‌و سياست‌هاي دولت تفكيك‌ناپذير است، بانكداران ناگزير به انجام برخي سياست‌هاي اقتصادي دولت مبني بر پرداخت تسهيلات به معرفي شدگان از طرف سازمان‌هاي دولتي هستند و از طرف ديگر بانك‌ها به منظور جلوگيري از ضرردهي بايستي تسهيلات بانکي به مشتريان خود بدهند تا از محل سود تسهيلات پرداختي اعم از تسهيلات تکليفي و عادي، هم هزينه‌هاي خود را درآورند و هم سودآوري داشته باشند تا به عنوان يک تاجر بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند چرا که بانکداري يک شغل تجاري محسوب مي‌گردد و مؤيد اين امر بند 8 ماده 2 قانون تجارت است که تصدي به هر نوع عمليات صرافي و بانکي را از جمله اعمال تجاري دانسته است.
در نظريه‌هاي جديد، حقوق بانکي را در زمره حقوق حرفه‌اي دسته‌بندي کرده‌اند و حقوق حرفه‌اي را بدين گونه تعريف نموده‌اند: “حقوق حرفه‌اي عبارتست از رشته‌اي از حقوق که اعمال کساني که به طبقه اجتماعي خاص تعلق داشته و به واسطه يک حرفه خاص و يا يک فعاليت تجاري دور هم گرد آمده‌اند را مورد بررسي قرار مي‌دهد”.1
با توجه به توضيحات بالا، ارائه خدمات بانکي به مردم و مشتريان توسط بانك‌ها الزامي‌است و از جمله اين خدمات پرداخت تسهيلات (وام) است که مهمترين بخش فعاليت بانکي را تشکيل مي‌دهد در راستاي اين نوع خدمات، نقدينگي موردنياز مشتريان و مردم توسط بانک‌ها تأمين مي‌گردد تا هم فعاليت‌هاي اقتصادي گيرندگان تسهيلات رونق يابد و هم چرخه بانک از محل کسب منفعت و سود متوقف نگردد. اما برگشت نقدينگي پرداخت شده تحت عنوان تسهيلات توأم با ريسک است. و احتمال دارد تعدادي از گيرندگان تسهيلات نخواهند اصل و متفرعات بدهي خود را مسترد نمايند لاجرم اعمال سياستي براي بانک‌ها لازم مي‌آيد تا ريسک ناشي از جلوگيري از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند. به همين منظور در مقابل پرداخت تسهيلات به مشتريان، تضمين يا وثيقه مي‌گيرند که موضوع بحث ما اين بخش از عمليات بانکداري است هر چند که يک عمل فرعي نسبت به خدمات بانکي است اما بسيار مهم بوده و توجه به اين بخش مايه دوام و قوام بانکداران مي‌باشد.
– سؤالات اصلي تحقيق
به طور کلي عبارتنداز:
1. مفهوم و ماهيت تضمينات بانکي چيست؟
2. نحوه اخذ وثيقه‌ها و تضمينات از گيرندگان تسهيلات بانکي چگونه مي‌باشد؟
3. ضمانت اجراي تضمينات بانکي هنگامي ‌که مشتري بدهي خود را نپردازد چيست؟
– سؤالات فرعي تحقيق
اما سؤالات فرعي در اين تحقيق در نظر گرفته شده که به شرح زير بوده و در لابلاي موضوعات به آنها پرداخته شده است که عبارتنداز:
1. در بعضي از بانک‌ها مشاهده مي‌گردد بيش از يک نوع وثيقه يا تضمين از مشتري گرفته مي‌شود که اصطلاحاً تغليظ وثيقه عنوان مي‌گردد و هر يک از وثائق اصل و متفرعات بدهي را پوشش مي‌دهد آيا عمل بانک‌ها در اخذ تضمينات اضافي صحيح است يا خير؟ و بانک‌ها چگونه مي‌توانند به استناد اين تضمينات مطالبات خود را وصول نمايند؟
2. با توجه به ماده 284ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاريخ سررسيد، بايستي واخواست گردند در غير اين صورت حق رجوع به ظهرنويس از دارنده سلب مي‌گردد چنانچه اين موارد در بانک‌ها رعايت نگردد آيا مي‌توان به استناد ماده 249ق.ت مجتمعاً عليه ظهرنويس و متعهد اقامه دعوي نمود يا خير؟
3. در قراردادهاي رهني بانک‌ها با وثائق متعدد، بعضاً ارزش رقبات (گروگانها) مشخص نمي‌شود و کل رقبات در مقابل کل تسهيلات ترهين مي‌گردند وبانك‌ها قبل از تسويه كامل بدهي، از وثائق فك رهن نمي‌كنند راهن نيز نمي‌تواند به ميزاني که ملک يا مال وي در مقابل آن ترهين گرديده به بانک يا اداره ثبت بپردازد و از مورد رهن خود فک رهن بعمل آورد راهکار مناسب براي بيرون رفت از اين رويه چيست؟ و چه اقداماتي مي‌تواند هم منافع مشتري و هم منافع بانک را توامان حفظ کند و از بروز مشکلات جلوگيري نمايد؟
4. آيا تضمينات تسهيلات بانکي احصاء شده‌اند يا مي‌توان هر نوع مال يا اسناد و يا اوراق بهادار را به عنوان تضمين وام پذيرفت يا ضمانت هرشخص يا اشخاصي را قبول کرد؟
5. چگونه بانک‌ها در مقابل عقودمشارکتي با مشتريان تضمين مي‌گيرند؟
6. آيا بانک‌ها املاک مشاعي را به عنوان وثيقه و تضمين تسهيلات قبول مي‌نمايند؟
7. در شرکت‌هاي با مسئوليت محدود، شرکا به‌اندازه سرمايه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت هستند و در شرکت سهامي‌خاص نيز مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي‌سهام اسمي‌آنها است حال اگر چنين شرکت‌هايي از بانک تسهيلات بانکي بگيرند و اين تسهيلات بيش از سرمايه ثبت شده شرکت باشد آيا تعهد شرکت به ميزان بيش از سرمايه ثبت شده صحيح است و تعهدات ضامن به تبع تعهد اصلي چطور؟
8. آيا بانک‌ها يک وثيقه را در دو بانک متفاوت مثلاً ملت و تجارت يا سپه در مقابل تسهيلات به عنوان تضمين قبول مي‌نمايند؟
9. چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گيرد چگونه اين اموال از طريق مزايده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد.
10. زمانيکه بانک در قرارداد رهني شرط مي‌کند که هر گاه بدهکار داراي بدهيهاي ديگري غير از بدهي مورد نظر اين قرارداد داشته باشد در صورت تسويه اين بدهي نيز، فک رهن از مورد رهن ماداميکه بدهيهاي ديگر وي تسويه نشود ممكن نخواهد بود آيا ماده 790ق.م مشمول اين موضوع خواهد بود و آيا اين شرط صحيح است و اگر باطل است مبطل عقد نيز هست يا خير؟
11. .بعضي از بانک‌ها هنگام پرداخت تسهيلات از راهن وکالتنامه بلاعزل به نفع بانک اخذ مي‌کنند آيا اين وکالتنامه ضمانت اجراء دارد يا خير؟
12. در ضمن قرارداد رهني، شرط سلب حق انتقال به غير اعم از عين و منافع براي راهن درج مي‌شود آيا اين شرط صحيح است؟

ب- فرضيه‌هاي تحقيق
فرضيه‌هاي مورد نظر به شرح زير مطرح شده است:
1. تضمينات اخذ شده از مشتريان، وثيقه به معناي عام بوده و لذا با مفهوم ضمان در حقوق مدني رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.
2. با توجه به نوع تسهيلات بانکي تضمينات ممکن است وثيقه ملکي يا اموال منقول يا اسناد تجاري باشند.
3. بانک‌ها در قبال عدم پرداخت بدهي توسط مشتريان، ممکن است از راه‌هاي مختلفي از قبيل صدور اجرائيه و يا مراجعه به دادگاه‌ها مطالبات خود را وصول کنند.
ج- اهميت و ضرورت تحقيق:
بانک‌ها بخصوص بانکداران جمهوري اسلامي‌ايران در رابطه با اخذ تضمين از مشتريان شيوه‌ها و روش‌هاي متفاوتي را اعمال مي‌نمايند که بعضاً مشاهده مي‌گردد يکي از بانک‌ها نوعي تضمين را قبول مي‌کنند اما اين تضمين مورد قبول بانک ديگر نيست.
در حالي که تنها قانون مورد عمل در سيستم بانکداري ايران، قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب دهم شهريور ماه سال 1362 مجلس شوراي اسلامي‌ايران است.
اين قانون چهارچوب عمليات بانکي را معين و مشخص نموده است هر چند که در حال حاضر جوابگوي تمامي‌نيازهاي امور بانکي کشور نيست و نياز به تجديدنظر دارد اما در هر حال قابليت اجرائي دارد ولي در بحث وثائق و تضمينات بصورت کلي سخن به ميان آورده و پرداخت تسهيلات را به اخذ تأمين کافي منوط کرده است که در اين خصوص ماده 6 آئين نامه فصل سوم همان قانون (تصويب نامه شماره 88620 مورخ 12/10/89 هيأت وزيران) مقرر مي‌دارد: “اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تأمين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوطه مي‌باشد.
تبصره- در مواردي که تسهيلات اعطايي بانک‌ها در رابطه با اموالي باشد که به تشخيص بانک، مصرف انحصاري و يا محدود داشته و يا در اثر نصب و بهره برداري استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک‌ها با اخذ تأمين اضافي لازم مبادرت به اعطاي تسهيلات خواهند نمود”.
چنانچه مشاهده مي‌شود درج جمله اخذ تأمين کافي در قانون موجب شده هر يک از بانک‌ها سليقه خاص خود را اعمال کنند و حتي با تغيير مديران بانک‌ها سليقه‌ها نيز در روند اخذ تضمين يا وثيقه از مشتريان، فرق پيدا مي‌کند.
لذا بر آن شديم تا حتي‌الامکان در راستاي اعلام راهکارهاي قانوني برآئيم تا مسئولين امر در اتخاذ تصميم راحت باشند و مردم نيز تا حدودي از مشکلات موجود رهايي پيدا کنند از طرفي در نظر داريم کمبودهاي موجود در مقررات بانکي را با استعانت از قوانين مادر از جمله قانون مدني و قانون تجارت پوشش دهيم و روش واحدي را اتخاذ نمائيم.

د- اهداف تحقيق
هدف از تحقيق حاضر معرفي راهکار واحد براي کليه بانک‌هاي کشور و همچنين پيشنهاد راهکار نو و ابداعي به منظور ارائه خدمات بهتر بانکي است تا ريسک موجود در پرداخت تسهيلات توسط بانک‌ها به حداقل کاهش يابد و از طرف ديگر مردم نيز راهکار مربوطه را بشناسند در نتيجه اعمال سليقه‌ها به حداقل برسد همچنين از سوء استفاده‌هايي که توسط بعضي از گيرندگان تسهيلات نسبت به بانک اعمال مي‌شود جلوگيري شود.

هـ- پيشينه تحقيق
موضوعات ضمان و وثيقه بارها در مباحث فقها و حقوقدانان مطرح و نظريات مختلفي بيان شده است و بحث تضمينات تسهيلات بانکي بعد از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا بصورت پراکنده در تعدادي از مقالات طرح گرديده ولي به طور کامل مورد بررسي قرار نگرفته است بنابراين احساس شد که اين موضوع نياز به تحقيق و بررسي داشته باشد و تنها مورد تحقيق مرتبط مربوط به پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد آقاي منوچهر طالبي بود كه آن تحقيق به بحث ضمانت نامه‌هاي بانكي و گشايش اعتبارات اسنادي پرداخته است و که اين نوع تضمينات توسط بانك‌ها و براي ضمانت از اشخاص و مشتريان بانك‌ها صادر مي‌شود و تحقيق من درست در نقطه مقابل قرار دارد بدين صورت كه بنده به تضمينات اخذ شده از مشتريان بانك‌ها درمقابل ارائه خدمات بانكي پرداخته‌ام و موضوعي است متفاوت با پايان‌نامه مورد اشاره كه توسط آقاي طالبي تدوين شده است.

و- روش تحقيق
در تحقيق حاضر از روش گردآوري كتابخانه‌اي استفاده شده که پس از يادداشت برداري از روش تحليلي و توصيفي استفاده شده است و نگارنده در آن از تجربيات شخصي خود در طول سال‌هاي متمادي و اشتغال در مشاغل مرتبط بهره گرفته است.

ز- سامانه تحقيق
اين تحقيق شامل يك مقدمه و سه فصل است كه فصل اول مربوط به كليات است و هدف از طرح کليات در اين فصل تبيين مفاهيم است و در دو مبحث بترتيب مفاهيم و نحوه شکل‌گيري نظام بانکي و شرائط اعطاي تسهيلات بيان شده كه هريك از مباحث در دو گفتار مطرح گرديده، گفتار اول مبحث اول مربوط به مفاهيم اصلي و گفتار دوم همين مبحث به مفاهيم مرتبط پرداخته است، مبحث دوم نيزدر دو گفتاركه گفتاراول در رابطه با شكل‌گيري نظام بانكي و گفتار دوم مربوط به شرائط اعطاي تسهيلات است. در رابطه با بيان اينکه چه نوع تضميناتي در بانک‌ها مورد نظر است فصل دوم از انواع تضمينات تسهيلات بانكي بحث مي‌كند كه از دو مبحث تشكيل شده مبحث اول شامل وثائق عيني است که در دو گفتار بترتيب اموال منقول وغير منقول بحث شده است، مبحث دوم وثائق ديني و تضمين اشخاص را بيان مي‌دارد. در فصل سوم براي بيان شرايط وصول طلب از وثيقه اختصاص داده شده است كه شامل دو مبحث است مبحث اول در دو گفتار مورد توجه قرار گرفنه است در گفتار اول از شرايط استيفاء از طريق اجراي ثبت بحث مي‌شود و در گفتاردوم آيين رسيدگيدر اجراهاي ثبت بحث گرديده و مبحث دوم نيز از دو گفتار تشکيل شده که در گفتار اول شرايط استيفاء طلب از طريق دادگاه‌هاي عمومي‌حقوقي و در گفتار دوم آيين رسيدگي در دادگاه‌ها و اجراي احکام دادگستري مورد بررسي قرار مي‌گيرد نهايتا در خاتمه نتيجه‌گيري و پيشنهاد ارائه شده است.

فصل اول:
کليات

مبحث اول:
مفاهيم
گفتار اول: مفاهيم اصلي
الف – تسهيلات بانکي:
تسهيلات بانکي از دو کلمه تسهيلات و بانکي تشکيل يافته که ريشه هر کدام به قرار زير است.
الف- تسهيلات جمع کلمه تسهيل است به معني آسان کردن، سهل ساختن2، اما عرفاً در نظام بانکداري تسهيلات مترادف با وام يا اعتبار در نظر گرفته شده است.3
ب- بانک: به معني بنگاهي اقتصادي، ملي يا دولتي که مردم پولهاي خود را در آن به امانت مي‌سپارند و در موقع لزوم با صدور چک از پول خود برداشت مي‌کنند، و همچنين در مقابل تضمين يا وام مي‌گيرند.4
در نتيجه تسهيلات بانکي عبارتست از وام پرداخت شده به مشتريان با استفاده از عقود اسلامي‌که از سود حاصله هم بانک و هم گيرنده تسهيلات منتفع مي‌گردند.

ب – تضمينات:
تضمينات جمع كلمه تضمين است و تضمين به معني ضامن گردانيدن آمده است.5
و در اصطلاح حقوقي در معاني ذيل بکار برده شده است:
1- خسارت خواستن
2- وثيقه مانند تضمين ابواب جمعي و تضمين سردفتر در حسن انجام کار.
3- جاي دادن مسئوليت و يا تعهدي در ذمه‌اي.6
تضمين که در زبان انگليسي گارانتي گفته مي‌شود با کلمه ضمان داراي ريشه مشترک هستند.7
– فرق تضمين و تعهد- هر تضميني همراه با تعهد است و بلکه خود تعهد است ولي هر تعهدي، تضمين نيست تعهد، وقتي بصورت تضمين در مي‌آيد که عنوان مسئوليت را داشته باشد. بهمين جهت در فرانسه مي‌گويند تضمين دو معني دارد: تعهد و مسئوليت، چنانکه مي‌گويند: مسئوليت بيمه گر و مسئوليت متصدي حمل و نقل. ترجمه واقعي garantie که در قانون مدني ما رعايت شده(‌عهده) است بنابراين هر شرط که راجع به وصف و کار مبيع، بنفع مشتري شود در اصطلاحات خارجي، تضمين ناميده مي‌شود مانند تضمين کار اتومبيل درمدت ده‌سال.
گفتار دوم: مفاهيم مرتبط
الف- وثيقه:
در لغت به معني پيمان موکد، حجت، سند، مسند تعهد و به معني استوار کردن است. همچنين به معني عهدنامه، گروگان، گرو، نامه خريد و فروخت آمده است8 و در اصطلاح وثيقه عبارت از مالي است که وام گيرنده زير عنوان رهن و يا معامله با حق استرداد به وام دهنده ميسپارد (به اقباض و يا به صرف تنظيم سندر رسمي) تا اگر در موعد مقرر بدهي‌اش را ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال، طلب خود را وصول کند.
و نيز وثيقه عبارت است از مالي است که براي تضمين حسن اجراي تعهدي معين سپرده مي‌شود. در اين مورد هنگام سپردن وثيقه دين وجود ندارد به عکس مورد مذکور فوق.
وثائق در حقوق مدني شامل رهن و معاملات با حق استرداد، ضمان عقدي و کفالت است.9

ب- رهن:
در لغت به معني گروکردن چيزي را نزد کسي، ثابت وبرقرارماندن چيزي است. 10 و هم به معني ثبات و دوام است با دادن رهن در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقي ثبات وقرار پيدا مي‌کند. رهن به معني حبس هم استعمال شده است رهينه مال مورد گرو را گويندکه (عين مرهونه) هم گفته مي‌شود وگاهي (مال الرهانه)گويند وگاهي به اختصار (مرهون) گفته مي‌شود.گاهي به عين مرهون هم (رهن) گفته مي‌شود وجمع آن (رهون) است.11
ماده 771ق.م در تعريف رهن مي‌گويد: “رهن عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي‌دهد” عقد رهن به طور مستقل قابل انعقاد نيست بلکه بايستي يک رابطه دائن ومديوني وجود داشته باشد تا بتوان عقدرهن را منعقد ساخت لذا اگر عقد تبعي(رهن) باطل يامنتفي الموضوع يا فک رهن شود عقداصلي بحال خودباقي خواهد بودو خللي به عقد اصلي وارد نمي‌آيد اما برعکس اگر عقد اصلي باطل شود عقد تبعي هم باطل خواهد شد12
يکي ازفقها درتعريف رهن گفته است:رهن عبارتست از اينکه مالي وثيقه ديني قرارداده شود که برذمه راهن است به منظوراينکه مرتهن، حق خود را درصورت تعذراستيفاء آن ازمتعهد از محل وثيقه وصول کند اين تعريف بيانگراين است که وجود دين را قبل از رهن، شرط صحت عقد رهن قرارداده است و لغت مديون در ماده771ق.م به اين معني اشعار دارد و ماده775 نيز اين معني را بيان کرده است اما عده‌اي از فقهاتقدم دين را برعقد رهن، ازعناصر عقدرهن ندانسته‌اند. 13
عقد رهن سبب مي‌شود طلبکار وثيقه عيني بيابد و بر آن حق عيني تبعي پيدا کند و بدهکار نتواند در آن تصرفي کند که به زيان مرتهن باشد (‌ماده 793ق.م) و طلبکار نسبت به استيفاي حق خود از قيمت رهن بر طلبکاران ديگر اولويت پيدا مي‌کند.14
تبعي بودن عقد رهن ايجاب مي‌کند تا قبل از آن ديني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن مالي به وثيقه داده شود (‌ مواد 771 و 775ق.م) وجود سبب دين، مانند آنچه در ضمان مطرح است، شرط صحت رهن است و با پرداخت دين يا سقوط آن، حق مرتهن نيز از بين مي‌رود.
رهن، از عقود عيني است و به موجب آن، مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا بتصرف كسي كه بين طرفين معين مي‌گردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نمي‌باشد (ماده 772 قانون مدني). و براي آنکه قبض مال مورد رهن در قراردادهاي بانكي مشخص شود تصرف موقتي بانك در قرارداد رهني درج مي‌شود اما چون بانک‌ها قادر به نگهداري اموال رهني نيستند عين مرهونه به طور اماني به راهن مسترد مي‌گردد.
در اينجا اين سؤال بنظر مي‌رسد که آيا اختيار مرتهن در اعراض از رهن محدوديت دارد يا خير؟
عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جايز است بنابراين مرتهن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي‌تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد يا ابراء حاصل کند مورد رهن را مسترد دارد (ماده 787ق.م).
اما اين اختيار براي مرتهن در مواردي داراي محدوديت است از جمله ماده 113 آيين‌نامه اجراي اسناد رسمي‌که مقرر مي‌دارد:”……. در مورد وراث مديون و نيز وقتي که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم يک يا چند نفر از بدهکاران وقتي پذيرفته مي‌شود که حق مطالبه دين بدهکاراني که از رهينه آنها اعراض گرديده از ساير بدهکاران ساقط شده باشد…….” باتوجه به ظاهر ماده مذکور بنظر مي‌رسد قانونگذار بدهکار و راهن را يک نفر فرض کرده است در صورتي که احتمال دارد بدهکار و راهن متفاوت باشند و ممکن است يک بدهکار تعدادي مال متعلق به اشخاص ثالث را به عنوان وثيقه معرفي کرده باشد در اين حالت قانون مذکور جوابگو نبوده و قضات محترم بايستي برابر ساير قوانين موضوعه و در صورت اجمال و ابهام، برابر اصول حقوقي و منابع معتبر فقهي رأي مقتضي صادر نمايند و کارکنان بانک‌ها نيز بايد دقت لازم را در اين خصوص بعمل آورند و حتي‌الامکان در زمان اعراض از رهن نسبت به يکي از وثائق، از ساير راهنين اذن در فک رهن اخذ کنند.
ماده 112 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي‌لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي (مصوب 11/6/1387) مقررکرده: “مرتهن مي‌تواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رسمي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضا او برسد، در اين قسمت با توضيح موضوع اعراض، اجرائيه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض به عمل آيد بايد مراتب كتباً به اجراء اعلام و رئيس اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌اي عمل بنمايد”. تبصره همين ماده حق اعراض را پس از تنظيم صورتمجلس مزايده از مرتهن ساقط كرده است. بنابراين پس از تنظيم صورتمجلس مزايده، در هر حال اعراض وفك رهن از عين مرهونه ميسر نيست.
در موردي كه مالي وثيقه طلبي قرار مي‌گيرد، قبل از پرداخت كليه طلب مرتهن، وثيقه آزاد نخواهد شد و مديوني كه قسمتي از دين را پرداخته است نمي‌تواند ادعا كند كه به همان نسبت نيز وثيقه آزاد مي‌شود به همين دليل گفته شده، تمام مال در برابر هر جزئي از دين وثيقه است. اين قاعده در موردي هم كه دين تجزيه مي‌شود قابل اجراء است و تجزيه دين باعث تجزيه حق رهن نمي‌گردد. بنابراين، اگر پدر خانواده‌اي بميرد و دارايي او به دو فرزندش برسد، يكي از فرزندان نمي‌تواند با پرداخت سهم خود از بدهي، درخواست فك رهن تقديم كند. در فرض فوت طلبكار نيز، با اينكه هر وارث تنها بخشي از طلب را دارد در صورتي كه سايرين به حق خود رسيده باشند، مي‌تواند از تمام وثيقه براي وصول طلب خود استفاده كند.15
ممكن است بين طرفين عقد شرط شود كه با پرداخت هر سهم از دين، به همان نسبت رهن نيز آزاد گردد يا با پرداخت هر سهم از دين، تمام رهن آزاد گردد در اين خصوص ماده 783ق.م تكليف را معين نموده و مقرر مي‌دارد: “اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي‌تواند تمامي‌ آن را تا تاديه كامل دين نگهدارد، مگر اينكه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد”. در واقع اين حق مرتهن است كه مي‌تواند با تراضي يا بدون تراضي، از اين حق بگذرد و تجزيه رهن را بپذيرد. از طرف ديگر اگر چند مال وثيقه يك طلب باشد در اين صورت نيز پرداخت قسمتي از طلب بر راهن يا راهنين حق ادعاي فك رهن نسبت به يكي از رهينه‌ها بوجود نمي‌آورد. اما بانك‌ها در بسياري موارد بنا به درخواست راهن، چنانچه باقيمانده ساير وثائق اصل وفرع مطالبات بانك راپوشش دهد از عين رهينه‌هاي مازاد فك رهن بعمل مي‌آورند و براي اين كار، اخذ مصوبه كميته اعتبارات كافي است.

ج – ضمان:
ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و کفالت است و در ادبيات حقوقي تعهد، بودن شيئ برعهده ديگري و بر عهده گرفتن و شيئ را در عهده قراردادن تعريف شده است.
ضمان عبارت از التزام ااختياري يا قهري کسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به کسي، اعم از اينکه به اختيار باشد يا به موجب قانون. پس التزام يا ناشي از قرارداد است يا به حکم قانون، ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي است و به آن ضمان عقدي گويند مانند ضمانت ناشي از عقد ضمان، اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حکم قانون باشد آن ضمان، ضمان قهري است مانند ضمان ناشي از اتلاف، تسبيب و ضمان يد.
پس عقد ضمان به دو قسم تقسيم مي‌شود قسم اول: ضمان قهري يا تعهدات و مسئوليتهايي که بدون رضاي متعهد و به حکم قانون بر کسي تحميل مي‌شود مانند ضمان ناشي از غصب يا اتلاف. قسم دوم: ضمان عقدي يا ضمان ناشي از عقد، که يا به طور مستقيم نتيجه توافق درباره ايجاد آن يا تخلف از اجراي تعهدهاي قراردادي است مضمون عنه نسبت به اين عقد بيگانه است و حتي رضاي او شرط نيست (مواد 684 و 685ق.م). قسم اول که همان مسئوليت مدني است از بحث ما خارج است اما قسم دوم موضوع بحث است.
در ضمان عقدي تعهد به پرداخت مال اختياري است و متعهد به اختيار خود عهده دار پرداخت مي‌شود، اين تعهد اثر مستقيم عقد است که يا به موجب عقد ضمان است (ماده 684ق.م) و يا به موجب عقد حواله (ماده 724ق.م). در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمونٌ عنه (مديون) به طور معمول بريء است و به او مديون نيست، اما در عقد حواله ذمه محالٌ عليه نسبت به محيل مشغول است، اگر محالٌ عليه به محيل مديون نباشد پس از قبولي در حکم ضامن است (ماده 727ق.م).

مبحث دوم:
نحوه شکل‌گيري نظام بانکي و شرايط اعطاي تسهيلات
بانکداري در جهان زماني آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا (‌غيراز مبادلات جنس به جنس) بين مردم شروع وحتي با گسترش تجارت پيش ازآنکه پول به مفهوم جديد مورد استفاده قرارگيرد نياز به خدمت مؤسسات بانکي محسوس تر گشت و احتياج به يک وسيله پرداخت سنجش ارزش‌ها و به ويژه وصول مطالبات ازمشتريان دور و نزديک با وجودخطرات ناشي ازنقل وانتقال پول ايجاب مي‌کرد که اين فعل و انفعال توسط مؤسساتي بنام بانک انجام گيرد. در اين مبحث دو گفتار مطرح مي‌شود گفتار اول در رابطه با نحوه شکل‌گيري نظام بانکداري و گفتار دوم مربوط به شرايط اعطاي تسهيلات مي‌شود.

گفتار اول: نحوه شکل‌گيري نظام بانکي
نظام بانکداري در سه دوره قابل بررسي است که به ترتيب به دوره قديم، دوره قرون وسطي و دوره جديد تقسيم شده، سپس بانکداري در ايران مطرح شده که به شرح ذيل است: 16

الف-بانکداري در دوره قديم
1- بانکداري در بابل – در امپراطوري بابل معاملات به شيوه ابتدائي آن رواج داشت و حتي درقوانين حمورابي ‌مقرراتي براي دادن وام وقبول سپرده‌هاي تجاري ذکر و دستوراتي درباره سرمايه‌گذاري آمده است. درشهر بابل تجارتخانه‌ها و بانک‌هاي بزرگي وجود داشت که دادن حواله، برات و نيز گرفتن ربح معمول بود و ميزان ربح 20% بوده و در مواردي به صدي چهل تا چهل و سه مي‌رسيده است.
معابد اين شهر حدود 2000 سال قبل ازميلاد مسيح به عمليات بانکي محدودي مبادرت مي‌ورزيدند و درمقابل تسهيلات، اموال غير منقول به عاريت مي‌دادند.
2- بانکداري در يونان: درکشور خدايان و ارباب علاوه بر بانک‌هاي خصوصي بعضي از معابد هم بکار صرافي اشتغال داشتند. سپرده‌هاي مردم را پذيرفته و به اشخاص يا شهرها وام اعطا مي‌کردند. ازجمله معبد ذلفي بوده درشهرافسن و بعلت جنگ‌هاي مداوم داخلي، معابد مطمئن‌ترين محل براي نگاهداري و حفاظت اموال گرانبها و پردازش به شمار مي‌آمده‌اند.
3- بانکداري در ايران قديم: قبل ازدوره هخامنشي، بانکداري به طرزابتدائي مرسوم ولي درانحصار معابد و شاهزادگان بوده ودرزمان هخامنشيان بازرگاني رونق يافته وپول مسکوک رواج پيداکرده است. معروفترين اين بانک‌ها اجيبي‌بوده که به مهاجرين يهودي مقيم بابل تعلق داشته و به کليه امور بانکي از قبيل قبول سپرده، اعطاي وام و رهن گرفتن املاک مي‌پرداخته که سرمايه آن براي خريد وفروش منازل، احشام، غلامان کشتي‌هاي حامل کالا بکارمي‌رفته است.
4- بانکداري در رم: در اوايل تاسيس دولت رم که وصول ماليات‌ها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار مي‌شده مامورين غالباً به شهرها و مؤسسات دولتي وام مي‌دادند. در واقع به نوعي بانکداري مبادرت مي‌ورزيدند. بانکدارهاي رومي‌گذشته از تبديل پول‌هاي خارجي به پولهاي کشور و تعيين عيارآن‌ها و قبول سپرده و دادن وام، کار صندوقداري را هم براي مشتريان خودانجام مي‌داده‌اند.
عمليات بانکي بانکداران رومي‌ازبيشترجهات شبيه به بانکداري کنوني و عبارت بود از افتتاح حسابجاري و مدتدار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌هاي مدت دار، دادن قرضه بانکي اعم از مصرفي و تجارتي با بهره‌هاي متفاوت، رهن و صدور اعتبار نامه تجاري و غيره.
5- بانکداري در چين: درچين نيز حدود قرن ششم قبل از ميلاد بانکداري رواج داشته واختراع کاغذ(‌در حدود 105 سال قبل از ميلاد) درچين از نظراستفاده درعمليات بانکداري اهميتي بسزا يافته بوده زيرا همين کشف بوده که براي اولين بارتهيه اسناد بانکي، تنظيم محاسبات و نگهداري حساب‌ها و نقل وانتقال اسناد را به صورتي ارزان و ساده مقدور ساخته بود.

ب – بانکداري در قرون وسطي (‌از قرن پنجم تا پانزدهم ميلادي)
درقرون وسطي بانکداري و تجارت به مفهوم آنچه دريونان و امپراطوري روم وجود داشت عملاً از بين رفته و پس ازسقوط روم يک سيري قهقرائي درعمليات بانکي وسايرمظاهر تمدن بشري پيدا شده است. عرف بانکداري با انجام برخي عمليات بانکي توسط اقوام مختل بخصوص يهوديها که با استعداد طبيعي اين قوم که بيشتر به فعاليت‌هاي بانکي پرداخته بودند، حيات تازه‌اي يافت ولي با مخالفت و تعصب شديد مقامات کليسا عليه دريافت ربح از افراد و منع مشروط آن در قوم يهود قرار گرفته است. درمذهب يهود منع دريافت بهره منحصراً به منبع دريافت آن ازهم کيشان يهودي تعبير شده، بنابراين عمليات صرافي و بخصوص دريافت بهره در مقابل دادن قرضه از افراد غير يهود



قیمت: تومان

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید