b (1099)

مقــدمه
يکي از ارکان اصلي در هر رساله اي در نظرگرفته مقدمه اي درخور و متناسب با موضوع پايان نامه مي باشد . بنابراين در اين قسمت از پايان نامه به بيان جزئيات قابل بحث پرداخته خواهد شد که به صور ذيل تقسيم شده اند :
الف ) طرح مسأله

ب ) پرسش هاي اصلي و فرضيات
ج ) روش تحقيق
د ) سازماندهي تحقيق
هـ) اهداف تحقيق
الف ) طرح مسأله :
آئين دادرسي مدني همواره دو ويژگي مهم و غيرقابل انکاري را به دنبال دارد از جمله آمره و تشريفاتي بودن آن است . آمره بودن قانون آئين داردسي مدني بر همه افرادي که مي خواهند در محاکم صالحه اقامه دعوا نمايند واجب و الزامي است ، يکي از آن موارد بحث مواعد و رعايت آن در دادرسي از جهت اقامه دعوي است که هدف آن ايجاد نظم عمومي و هماهنگي بين دستگاه قضا و اصحاب دعوي مي باشد . چه بسا اگر مهلت و مواعد مقرره در قانون و يا مواعدي را که از طرف دادگاه ها وضع مي شوند و از جانب اصحاب دعوي رعايت نگردد ؛ باعث تضييع حقوق افراد خواهد بود و اينکه موجب تراکم پرونده ها و اطاله دادرسي خواهد شد به همين جهت قانونگذار براي جلوگيري از اطاله دادرسي و رعايت نظم عمومي در قانون آئين دادرسي مدني ، مواردي را به موضوع مواعد پرداخت است که رعايت و مورد اهميت قرار دادن آن موجب روند سريع در دادرسي شده و باعث مي شود که در مهلت مشخص و معلومي به حقوق و خواسته اصحاب دعوي رسيدگي شود به طور کلي هدف از وضع مقررات آئين دادرسي مدني ، اجراي حقوق موضوعه ي اصحاب دعوا در دادرسي ها مي باشد . سؤالي که به وجود مي آيد اين است که اگر موضوع مواعد در قانون و سيستم قضايي مطرح نبود محاکم و اصحاب دعوي با چه مشکلاتي مواجه مي شوند ؟ در پاسخ به اين سؤال ، موضوع پايان نامه به چندي از معضلات و راهکارهايي جهت احقاق حقوق اصحاب دعوا پرداخت است .
ب ) پرسش هاي اصلي و بيان فرضيات :
در اين قسمت ما به پرسش هاي اصلي که در پايان به آن پرداخته مي شود اشاره مي کنيم :
1- هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئين دادرسي مدني چيست ؟
2- اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زماني آغاز مي شود ؟
3- تفاوت مرور زمان با مواعد در چيست ؟
4- در چه مواردي قانونگذار براي متقاضي مهلت ، موعد جديدي را در نظر مي گيرد ؟
فرضيات مطرح شده درخصوص پرسش هاي اصلي که در اين تحقيق با آن مواجه هستيم:
1- به نظر مي رسد که هدف آنان از تنظيم مواعد در محاکم دادرسي مي تواند اين باشد که اصحاب دعوي هم از جهت اقامه دعوي و هم اعتراض به رأي صادره بتوانند در يک مهلت و موعد متناسب ، فرصت قانوني جهت آمادگي در جلسه و ارائه اسناد را داشته باشند .
2- در قانون آئين دادرسي مدني دو نوع موعد قضائي و قانوني ذکر شده که احتمالاً روز ابلاغ و اقدام در هر دو موعد جهت محاسبه درنظر گرفته نمي شود و در زمان تعطيلي روز بعد آن جهت اقدام به حساب مي آيد .
3- مرور زمان گذشتن مدتي است که بعد از انقضاي آن دعوي شنيده نمي شود در حاليکه موعد جهت اقامه دعوي بوده و نمي تواند مسقط حق اصحاب دعوي باشد .
4- مواعدي که در قانون مشخص شده و همينطور مواعدي که دادگاه مشخص کرده قابل تمديد نبوده و درصورتي مي توان ، موعد جديدي را اعطا کرد که در اعلام موعد از طرف دادگاه سهو و خطايي شده باشد .
ج ) روش تحقيق :
روش تحقيق اين پژوهش نظري و کتابخانه اي بوده و اين رساله براساس کتب حقوقي و فقهي موجود در کتابخانه مانند کتاب هاي مختلف آئين دادرسي مدني ، آئين دادرسي کيفري ، کتاب هاي تجارت تدوين يافته است و همينطور از کتب مجموعه نظرات مشورتي و مجموعه رويه قضايي در زمينه مسائل مواعد نيز مورد استفاده قرار گرفته و از مقالات و سايت اينترنتي نيز بهره گرفته شده است.
د) سازماندهي تحقيق :
اين پژوهش از دوفصل کلي تشکيل شده است :
الف – فصل اول پايان نامه مربوط به کليات ، مفاهيم مورد استفاده که مربوط به موضوع پژوهش است مي باشد . فصل اول از چهار مبحث تشکيل شده است که در هريک به بيان جزئيات مواعد ، تمايز آن با مفاهيم مشابه و کاربرد آن در دادرسي عادلانه مي باشد .
ب – فصل دوم که از پنج مبحث تشکيل شده است به بررسي مواعد مقرر شده در قانون آئين دادرسي مدني و قانون تجارت و نقض آن ها در رابطه با دادرسي پرداخت است و در نهايت به پيشنهادات و نتايج تحقيق پرداخته مي شود .
هـ ) اهداف تحقيق :
يکي از عمده دلايل نگارنده در اين پژوهش ، چگونگي کاربرد وبررسي مواعد مقرر شده در قانون آئين دادرسي مدني و تجارت در دادرسي مي باشد . به طوري که اگر مواعد نباشد و يا اصلاً رعايت نگردد موجب تضييع وقت و اطاله در دادرسي خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقيقاتي که انجام شد به کاربردي بودن و اهميت مواعد بيشتر توجه شد . هدف نگارنده در اين پژوهش به کارگيري هرچه صحيح تر مواعد در سيستم قضائي جمهوري اسلامي ايران مي باشد حال چه در امور کيفري ، چه در امور مدني ، چرا که داراي فوايد بسياري بوده و به انجام دادرسي ها در فضاي امن تري کمک شاياني مي کند . از طرف ديگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانوني مقرر ، تجديدنظر و بازبيني مجددي از سوي سيستم قضايي بشود و راهکاري را براي اصحاب دعوي که به دلايلي نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بيابند ، و سعي بر تسريع دادرسي داشته باشند زيرا امروزه بسياري از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شايد سال ها نتوانسته اند به دليل نبود وقت و مهلت مناسبي به همه آن ها رسيدگي شود و سعي در بهبود روند دادرسي داشته باشند .
در قانون آئين دادرسي مدني ، خلاءهاي قانوني بسياري ديده مي شود و نظام قضايي براي اينکه اصحاب دعوي اطمينان کافي جهت ارائه دفاعايت خود در دادرسي داشته باشند بايد شرايطي را در نظر بگيرد که محکوم عليه بتواند در يک زمان معقول ، دفاعايت خود را مهيا کند . زيرا مهيا کردن دفاع، گاه مستلزم زمان زيادي است که درصورت عدم بهره مندي اصحاب دعوي از آن عدالت در دادرسي رعايت نشده است .
اميد است با توجه به هدف بزرگ قانونگذار که همانا اجراي عدالت و حمايت از حقوق افراد جامعه است وجود قوانين صحيح و کاربردي در جامعه اسلامي لازم و عقلائي مي باشد بتوانيم به اين مهم دست يابيم و خلاء هاي قانوني از بين رود .

فصل اول

فصل اول : مفاهيم ، کليات و داده هاي کتابخانه اي موجود

در اين فصل سعي برآن شده است که با توجه به کتب آئين دادرسي مدني موجود و ساير کتب حقوقي و مقالات و نظرات مشورتي و همينطور عقايد شخصي نگارنده در زمينه موعد و تمايز آن با انواع مفاهيم مشابه و تعاريفي از دادرسي و بررسي دادرسي عادلانه پرداخته شود .

اين فصل متشمل بر چهار مبحث مي باشد و هر يک از مباحث متشکل از گفتارهائي است که به تفصيل بيان کننده مفاهيم و کليات مي باشد .

مبحث اول : تعريف موعد و تمايز آن از مفاهيم مشابه

اين مبحث مشتکل از دو گفتار است که گفتار اول به تعريف مفهوم موعد پرداخته شده است و در گفتار دوم به تمايز مواعد با مفاهيم مشابه آن مانند مروز زمان و مهلت عادله اشاره شده است .

گفتــــار اول : تعريف مــــوعــــد

موعد mawed(mow)

1- جاي وعده کردن
2- زمان وعده ؛ “اگر في المثل چهارماه هم از موعد بگذرد ، زحمت نمي دهد و منفعت نمي خواهد ” زمان مقرر طبق وعده
3- زمان اجراي کاري
4- عهد و پيمان ¹
در آئين دادرسي مدني ، منظور از مواعد مدت زماني است که درآن عملي حقوقي بايد انجام شود² که به توسط قانون يا دادرسي دادگاه يا يکي از مأموران رسمي يا توسط طرفين قرارداد مقررمي شود.

پايان موعد را سررسيد گويند تعيين موعد را ضرب الاجل نامند در احتساب موعد آخرين روز موعد سررسيد است روز انعقاد عقد يا عمل حقوقي به حساب نمي آيد سررسيدي که با روز تعطيل روبروگردد به روز بعد منتقل مي شود .

موعد علي الاصول به نفع متعهد است مگر آنکه خلاف آن معلوم گردد . پايه ي اين اماره غلبه است .

1-عميد، حسن – فرهنگ عميد – انتشارات دانشگاه تهران -ج 2 – ص 895
2- جعفري لنگرودي ،محمدجعفر-ترمينولوژي حقوق – انتشارات گنج دانش- چاپ 17 – تهران 1386-ص699

گفتـــار دوم : تمايز مواعد با مفاهيم مشابه

اين گفتار به دو بند تقسيم مي شود که تمايز آن مواعد با مفاهيم مشابه مانند مرور زمان و مهلت عادله را بررسي مي کند .

بند اول : تمايز آن با مرور زمان

الف ) تعريف مـــــرور زمان

مرور زمان : prescription

مروز زمان گذشتن مدتي است مقرر در قانون يا فرمان ها که برگذشت آن اثري از آثار ذيل مترتب مي گردد .
1- تملک مال . اين را مروز زمان مملک گويند .
2- اسقاط حق به ويژه حق طرح دعوي در محاکم و يا تعقيب دعوي
مرور زمان امري است مستمر که ممکن است دچار انقطاع يا تعليق گردد . ايراد مرور زمان يعني ايراد به اينکه دعوي مشمول مرور زمان است .

در فقه اسلام از قديم توجه به مسئله ي مرور زمان مي شد و قدما از فقها که عنايت زياد به متون اخبار داشتند به طور مسلم مسأله مرور زمان را مورد قبول قرار داده اند چنانکه شيخ مفيد در مقنعه مي گويد : ” و اعلم ان من ترک دارا او عقارا او ارضا في يد غيره فلم يتکم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلک عشر سنين فلاحق له ”

يعني بدان که کسي خانه يا مال غيرمنقول و يا زميني در تصرف کسي بگذارد و ده سال بگذرد که شخصي از آن نگويد و آن را نخواهد و دعوائي به مناسب آن نکند حق او از مال خود ساقط مي شود و معلوم نيست چگونه پس از او فقهاء عموماً اين نظر را رد کرده و از علت ذکر اين مسائله سخني نگفته اند .
مرور زمان در امور حقوقي ، به مدتي گفته مي شد که پس از پايان آن ، دعوا به شرايط ايراد بهاي خواسته خوانده ، تا اولين جلسه دادرسي شنيده نمي شد و طرح ايراد در جلسه دادرسي مسموع نخواهد بود زيرا منظوراز ” تا اولين جلسه دادرسي ” آن است که اين را بايد قبل از شروع جلسه دادرسي طرح گردد . در اصطلاح آئين دادرسي مدني مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت دعوي شنيده نمي شود .

ب- مدت براي حصول مرور زمان

براي حصول هر مرور زماني اعم از مملک يا مبري مدت هاي مختلفه درنظر گرفته شد که به تناسب اهمين موضوع زياد و کم مي شود و روي گذاشتن اين مدت ها مي توان فرض تملک و اسقاط و ابراء را نمود بنابراين در مرور زمان حتماً گذشتن زمان مدتي لازم است و فرض فوري نمي توان نمود که فوراً مرور زماني حاصل شود در قانون ايران حداکثر براي حصول مرور زمان به طور کلي 25 سال است و حداقل آن چند ساعت است که در خيار مجلس صدق پيدا مي کند .

در مرور زمان اصولاً روز اول حساب مي شود ولي ساعت را به حساب نمي آورند ولي در قوانين ما با توجه به مبحث خيار مجلس مي توان گفت که در اين مورد بخصوص ساعت هم به حساب مي آيد .

ج‌- مقايسه موعد با مرور زمان :

با توجه به تعريفي که از موعد در گفتار اول بيان شد که عبارت بود از انجام کار در مدت هاي مقرر حال با توجه به اين تعريف و مفهوم مرور زمان که به شرح فوق گذشت تمايز مواعد با مرور زمان مشخص خواهد شد .

در قوانين ايران در قسمت مواعيد روز اول را حساب نمي کنند زيرا آن روز ناقص است و نمي توان به عنوان روز کامل تلقي نمود و در قوانين ديگر از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب و يا طلوع آفتاب ديگر نمي گيرند بلکه از نصف شب به نصف شب حساب مي کنند و روي همين اصل هم مبدأ ساعت روزانه را از نصف شب حساب مي کنند و روي همين اصل هم مبدأساعت روزانه را از نصف شب احتساب مي کنند .
م 614 ق آئين دادرسي مدني سابق مي گويد : مواعيدي که ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزءمدت محسوب نمي شود زيرا که روز اول موعد حساب نمي شود و روز آخر هم تا موقعي که به اتمام نرسد و نصف شب را درک نکند نمي تواند به حساب بيايد .

قانون مصوب 21 اسفند ماه 1304 موسوم به قانون تبديل بروج به ماههاي شمسي که در مجلس دوره پنجم تصويب شده است اساس حساب مرور زمان است با توجه به مواردي که در قانون آئين دادرسي مدني سابق در قسمت مواعيد ذکر شده است .

سال 12 (دوازده) ماه است و ماه مطابق با ماه شمسي است و کسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي شود هفته هفت روز تمام و روز 24 ساعت است . پس براي حصول مرور زمان بايد رعايت اين نکته را کرد ولي در هرحال روز تعطيل در مواعد حساب نمي شود مثلاً اگر روز آخر موعد مصادف با جمعه يا تعطيل باشد حساب نمي شود.

ولي برعکس در مرور زمان روز جمعه و تعطيل را بايد حساب نمود به عنوان مثال براي حساب مرور زمان اعم از مملک يا مسقط و مبري (يا در قسمت جزائي که منتهي به عدم تعقيب و مجازات مي شود) بايد روز آخر هم که پايان ساعت 24 نصف شب گنجانده شده است فرض کنيم يک مرور زمان 20 ساله که مبدأ آن روز اول فروردين ماه 1300 است ختم 20 ساله آن ساعت24 (نصف شب) بين روز اول و دوم فروردين ماه 1320 شمسي خواهد بود .

توضيح آنکه سال هاي کبيسه که اسفندماه آن طبق قانون سي روز حساب مي شود درنظر قانونگذار يکسال کامل است و يکسال و يک روز نيست همينطور سال هاي غيرکبيسه هم يکسال محسوب مي شود .

خلاصه قوانين درمورد مرور زمان فقط سال را در نظر مي گيرند که عده معين از ايام را برعکس مواعد که عده معيني از ايام سال را شامل مي شود .

مرور زمان در قانون جديد آئين دادرسي مدني مسکوت مانده و مقررات قديم در اين خصوص نيز منسوخ گرديده است ولي قانون جديد آئين دادرسي مدني تعدادي از مواد خود را به مواعد اختصاص داده است و اين نشانه جايگاه و اهمين نقش مواعد در دادرسي ها مي باشد .

شک نيست که ظرف زمان منشأ تأثيراتي در عالم حقوق است که فقها همانند حقوق دانان نه تنها منکر آن نشده اند بلکه نقش تعيين کننده اي براي آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند .

تأثير عده در طلاق يا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفين نسبت به ثمره نکاح پايان مي پذيرد و يا مواعدي که در دادرسي ها بايد رعايت شود که از جانب اصحاب دعوا ناديده گرفته مي شود مانند اقدام به موقع براي واخواهي و تجديدنظرخواهي ازاين مقوله اند ولي بحث پديده مرور زمان با اينگونه پديده هاي متکي به زمان نبايد مخلوط شود اگر چه برخي از نويسندگان اينگونه موارد را مويد اثبات مرور زمان تفاوت هاي بسياري است که عبارتند از :

الف – به لحاظ ماهيت حقوقي ؛ اصولاً مرور زمان در مفهوم خاص به تنهايي مملک يا مسقط حق و تعهدات و نياز به تأثيرعامل ديگري ندارد ، درحاليکه گذر زمان به تنهايي چنين خاصيتي را ندارد فقط مهلتي است براي اجراي حق

ب – به لحاظ کاشف يا ناقل بودن حق ؛ پديده مرور زمان حاکي از انتقال کامل يک حق و يا انتقال ناقص و تبديل آن به تعهد طبيعي است درحالي که گذشت زمان در ظرف زماني کاشف از بقاي حق سابق است و به هيچ وجه ناقل حق محسوب نمي گردد .

ج – به لحاظ اصل يا استثنائي بودن قاعده ؛ پديده مرور زمان يک استثناء براصل استصحاب بقاي حال سابق است درحالي که گذشت زمان موافق اصل بقاي حق سابق است .

د – به لحاظ نوع حق ، پديده مرور زمان در حقوق غيرمالي را ندارد در حالي که گذر زمان در حقوق مالي و غيرمالي به طور يکسان عنوان گرديده است .

به تعبير يکي از نويسندگان وظيفه حکومت در احقاق حقوق اشخاص همانند تأمين امنيت آنان اندازه اي دارد .
عدم استماع دعوي (مشمول مرور زمان شده)خواهان تنها جريمه کاملي و تنبلي و نتيجه اقدام و عمل اوست.

بنابراين حفظ نظم عمومي چنين اقتضا دارد تا بي توجهي افراد را به حقوقي که در درازمدت از آن حق غفلت نموده اند.

به استناد و محمل قانوني مشخص که با اصول منطقي و عقلي نيز سازگاري کامل دارد موجب زوال ضمانت اجراي حق و حتي تعلق آن به شخص يا اشخاصي بدانيم که در دراز مدت از آن حق بهره برداري نموده و موجبات بقاي آن را فراهم ساخته اند دو محمل مزبور عبارتند از :

کاهش ارزش ادله مثبته حق وقتي شخص عاقل و صاحب اختيار کامل از امتيازي که به او تعلق دارد مدت هاي طولاني استفاده نکند به ويژه که حق مورد بهره برداري ديگران نيز قرار گرفته باشد در درجه اول ترديد باقي نمي ماند که ذي حق به زيان خويش عمل نموده وحقي را علاوه بر اين که معطل گذارده ، ديگران را نيز به موقع از استفاده از حق منع نموده است و در درجه دوم دلائلي که آن حق متکي به آنهاست نيز کمرنگ شده و کارايي لازمه را نخواهد داشت.

استفاده نکردن از حق اگر مدتي ادامه پيدا کند، کمترين امتياز آن يعني رجوع به دادگاه و اجبار مديون را از بين مي برد .حق بدون ضمانت اجرا مي ماند و مديون در ايفاي آن آزاد است اين مدت را که معمولا ده سال است در اصطلاح حقوق ما “مرور زمان”مي نامند .

بايد دانست که مرور زمان اصل حق را زايل نمي کند، امتياز مطالبه آن را از بين مي برد ، چنانکه در اثر ايراد مدعي عليه (مديون)دعوي مطالبه حق رد مي شود، ولي اگر مديون آن را بپردازد دين خود را ادا کرده است و نمي توان پولي را که داده است پس بگيرد.حقي را که امتياز مطالبه آن از بين رفته “حق طبيعي”مي نامند.مرور زمان شامل همه حق ها نمي شود.¹

از مجموع مواد قانون آيين دادرسي مدني به خوبي بر مي آيد که در حقوق خانوادگي و مالي مرو زمان اثر ندارد. بايد افزود که چون به نظر مشهور در فقه، رور زمان دعوي را ساقط نمي کند، پاره اي از دادگاهه نيز ايراد مرور زمان را نمي پذيرند.

بند دوم؛ تمايز موعد با مهلت عادله

در اين بند سعي بر آن شده تا با تعريفي از مهلت به بيان ويژگي ها و تفاوت هاي آن با مواعد پرداخته شود و به انواع مهلت در دادرسي ها نيز اشاره شده است.

الف – تعريف مهلت Mohlat
زمان دادن 2- آهستگي 3- فرصت و درنگ¹

ب – تفاوت موعد با علت عادله

موعد در قانون آيين دادرسي مدني به طور کلي به دو نوع تقسيم مي شود ولي از لحاظ مفهوم هم مهلت و هم موعد يک معنا دارند و تفاوت خاصي ندارند.

ج – انواع مهلت ها در قانون آئين دادرسي مدني

در اين جا به انواع مهلت ها در قانون آيين دادرسي مدني شرح مي پردازيم؛

مواردي که اصلا نيازي به تعيين مهلت نيست و بايد فورا رسيدگي شود به ترتيب زير است.

1- ثبت فوري دادخواست به وسيله مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست

1-2-مدير دفتر دادگاه بايد پس از تکميل پرونده آن رافورا در اختيار دادگاه قرار دهد.

1-3-هر گاه طرفين دعوي محلي را که براي ابلاغ اوراق قضايي انتخاب کرده تغيير دهند بايد فوري محل جديد را به دفتر دادگاه اطلاع دهند.

1-4-زماني که در خواست تامين شده مدير دفتر مکلف است پرونده را فورا به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف به دلايل در خواست کننده رسيدگي مي کنند.

1-5-قرار تامين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.

1-6-اگر مورد تامين محصولات باشند که در معرض تضييع هستند فورا بايد ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظرات دادگاه فروخته شود.

1-7-مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي راي رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوي تهيه و به آنان جهت ابلاغ به مامور ابلاغ تسليم نمايد.

1-8-در صورتي که در ملک مورد تصرف عدواني زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فورا محصول را برداشته و اجرت المثل را تاديه نمايد.

2- مهــــلت هاي دو روزه ؛

2-1-اعلام نقايص دادخواست بدوي توسط مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز به خواهان ابلاغ مي شود.

2-2-صدور قرار رد داد خواست توسط مدير دفتر به علت معلوم نبودن خواهان يا محل اقامت او در ظرف دو روز از رسيد دادخواست صورت مي پذيرد.

2-3-تسليم اوراق قضائي توسط مأمور ابلاغ دادگاه ظرف دو روز به خوانده ابلاغ مي شود .

2-4- عودت اوراق قضائي توسط مأمور ابلاغ به علت معلوم نبودن نشاني خوانده ظرف مدت 2 روز انجام مي شود .

2-5- رسيدگي به درخواست تبديل تأمين دادگاه صادرکننده ظرف مدت 2 روز انجام شود .

2-6- ارسال پرونده به مرجع تجديدنظر توسط مديردفتر دادگاه بدون ظرف 2 روز پس از تقديم دادخواست انجام مي گيرد .

2-7- اعلام نقايص دادخواست تجديدنظرخواهي توسط مديردفتردادگاه از تاريخ وصول درخواست به مدت 2 روز مي باشد .

2-8- ارسال دادخواست تجديدنظر و ضمائم آن به طرف دعوا از تاريخ وصول دادخواست ظرف 2 روز خواهد بود .

2-9- اعلام نقايص دادخواست فرجامي به دادخواست دهنده توسط مديردفتر از تاريخ رسيد دادخواست ظرف مدت 2 روز خواهد بود .

2-10- ارسال پرونده به دادگاه از تاريخ وصول دادخواست اعسار ظرف مدت 2 روز خواهد بود .

3- مهـــلت هاي سه روزه و پنج روزه :

1-3- دادخواست جلب ثالث(هريک از اصحاب دعوا که جلب ثالث را لازم بداند بايد ظرف 3 روز پس از جلسه دادخواست را تقديم کند)

2-3-پاک نويس و امضاي راي دادگاه (ظرف 5 روز از تاريخ صدور توسط دادرس)

3-3-فاصله زماني بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوي و روز جلسه دادرسي کمتر از 5 روز نباشد.¹

به موجب حکم شماره 1946-12/11/28 شعبه 6 ديوان عالي کشور . اگر در دادگاه قبل از وقتي که براي رسيدگي تعيين کرده بود مبادرت به صدور حکم نمايد حکم صادره نقض خواهد شد.

4- مهـــلت هاي يک هفته اي

1-4-احضاريه گواه يا گواهان بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل دادگاه به آنان ابلاغ شود.
2-4-هرگاه ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ دستمزد کارشناس ايداع نشود کارشناسي از عداد دلايل خارج مي شود.
3-4-در صورت اعتراض طرفين به نظر کارشناس ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و اعتراض خود را ارائه مي دهند.

4-4-انشا و اعلام راي حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از اعلام ختم دادرسي

5-مهــــلت هاي ده روزه

1-5-رفع نقص دادخواست مرحله بدون ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ

2-5-اعتراض به قرار عدم تاديه انتشار آگهي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ

3-5-اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ

4-5-اعاده اوراق قضايي (براي ابلاغ در محل کار به کارمند دولت توسط کارگزيني يا رئيس که ظرف مدت ده روز بايد اوراق را اعاده کند. )

5-5-تقديم دادخواست نسبت به اصل خواسته تا ده روز از تاريخ صدور قرار تامين

6-5-اعتراض نسبت به صدور قرار تامين ظرف ده روز از ابلاغ
7-5-ارائه دفاعيات بابت خسارتي که از قرار تامين به خوانده وارد شده ظرف ده روز از تاريخ مفاد تقاضا

8-5-سرايدار،خادم،کارگرو هر امين ديگري ظرف ده روز از تاريخ اظهارنامه مبني بر مطالبه مال اماني بايد از آن رفع تصرف نمايد.

9-5-تسليم اصل سند موضوع ادعاي جعل ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ادعاي جعليت و دلايل آن.

10-5-اعتراض به قرار رد درخواست تجديد نظرخواه ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه.

11-5-رفع نقص دادخواست تجديدنظر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه

12-5-مبادله لوايح در مرحله تجديد نظرخواهي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دادخواست و ضمايم آن

13-5-رفع نقص دادخواست در مرحله تجديد نظر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه

14-5-رفع نقص از دادخواستي که برابر مواد 381¹ و 382² نبوده و يا هزينه دادرسي پرداخت نگرديده باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه

15-5-رفع نقص از دادخواست فرجامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه

طبق راي شماره 1977 م 30/11/1327 شعبه سوم ديوان عالي کشور:

“در اخطاري که براي رفع نقص دادخواست فرجامي به فرجام خواه مي شود بايستي هدف قانوني ذکر شود.بنابراين رد دادخواست فرجامي از جهت عدم رفع نقص(بدون ذکر مهلت) صحيح نخواهد بود”

16-5-معرفي يا تعيين داور ظرف ده روز از تاريخ اظهار نامه

17-5-اعلام نظر در مورد داور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهار نامه توسط هر يک از طرفين

18-5-رد داور در صورت غيبت هر يک از طرفين تا تاريخ ابلاغ

به گفته دکتر شمس”در تمام مواردي که علت رد بعدا حادث مي شود،ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ اطلاع معترض از اوضاع و احوالي است که داور را ممنوع از رسيدگي مي نمايد.”¹

و همينطور مي فرمايند:”اگر طرف هاي دعوا در جلسه حاضر باشند،لازم نيست که بي درنگ پس از اعلام داور را رد کنند،بلکه تا ده روز پس از اعلام فرصت دارند.”²

به نظر نگارنده مهلت ده روز براي رد داور فقط بايد در صورت غيبت طرفين امکان پذير باشد . زيرا وقتي طرفين در جلسه دادگاه حضور دارند با معرفي کامل داور مي توانند در همان جلسه داور را رد يا قبول کنندمگر اينکه موجبات رد متعاقبا ايجاد شود،مهلت ده روز براي رد داور موجب اطاله دادرسي و تضييع وقت اصحاب دعوي مي شود.

مهـــلت هاي بيست روزه ؛

1-6-اعتراض خوانده ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ حکم فطعي بابت خساراتي که از قرار تامين به او وارد شده است.

2-6-مهلت واخواهي از احکام غيابي براي افراد مقيم ايران بيست روز از تاريخ ابلاغ

3-6-تقديم دادخواست پس از صدور دستور موقت جزو حقوق خوانده است و دادگاه راسا نمي تواند حتي پس از گذشتن مهلت ياد شده از دستور موقت رفع اثر کند.

6-مهلت هاي بيــست روزه؛

4-6-مهلت درخواست تجديدنظر براي افراد مقيم ايران بيست روز از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي .

5-6-اعتراض به قرار رد درخواست در مرحله تجديدنظر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ.

6-6-اعتراض به راي تجديدنظر به توسط تجديد نظرخواه به علت محکوميت و عدم حضور او در جلسات دادرسي و عدم ارائه لايحه در مراحل دادرسي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ
7-6-اعتراض به قرار رد دادخواست فرجامي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ

8-6-پاسخ به دادخواست فرجامي ظرف بيست روز از ابلاغ اخطاريه.

9-6-مهلت در خواست فرجام خواهي براي اشخاص مقيم ايران ظرف بيست روز ازتاريخ ابلاغ

10-6-در خواست فرجام تبعي که بايد ظرف بيست روز پس از ابلاغ توسط فرجام خواه پاسخ داده شود.
11-6-مهلت تقديم دادخواست ثالث به دادگاه صالح هنگاميکه اعتراض طاري توسط شخص ثالث به دادگاه ديگري داده شده باشد.

12-6-مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ.

13-6-تصحيح راي داور يا داوران ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي.

14-6-اجراي راي داور يا داوران ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي.

15-6-در خواست ابطال راي داور ظرف بيست روز از ابلاغ راي.

7-مهـــلت هاي يک ماهه؛

1-7-اقامه دعوا در دادگاه صالحه ظرف مدت يک ماه هنگامي که رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است.

2-7-در صورت استعفاي وکيل ،رسيدگي و دادرسي به مدت يک ماه از تاريخ اخطاريه دادگاه متوقف مي شود.

3-7-رد داد خواست مواقعي که هزينه انتشار آگهي ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه تاديه شود.
4-7- انتشار آگهي جهت ابلاغ که نبايد تاريخ انتشار آگهي تا جلسه دادرسي کمتر از يک ماه باشد.

5-7- مهلت تقديم دادخواست از تاريخ اجراي حکم مورد تصرف عدواني يک ماه مي باشد.

6-7- رفع توقيف توسط دادگاه از مال مورد تامين چنانچه ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود.
7-7- مهلت تقديم دادخواست فرجامي درموارد رد دادخواست فرجامي وخلاف شرع و قانوني بودن راي ظرف يک ماه حسب مورد از تاريخ انقضاي مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي و يا…. مي باشد.

8- مهـــلت هاي دومــاهه :

1-8- فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه براي افراد مقيم خارج از کشور کمتر از 2 ماه نخواهد بود .
طبق نظر دکتر مهاجري : ” فاصله ابلاغ وقت به اصحاب دعوي که اگر نشاني طرف هاي دعوي يا يکي از آنان درخارج از کشور باشد ، به طور يکسان مدت دو ماه در نظر گرفته شده است” ¹

ولي به نظر مي رسد که درموردي که يکي از طرف هاي دعوا مقيم خارج باشد ، رعايت مهلت دو ماه فقط براي او الزامي است به نظر نگارنده رعايت مهلت دو ماه براي هر دو طرف دعوي الزامي است زيرا بادرنظرگرفتن مهلت يکسان و متناسب نظم و عدالت در اجراي حق رعايت خواهد شد .

2-8- موارديکه عدم تشکيل دادگاه به طرفين منتسب نباشد وقت رسيدگي حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .

3-8- مهلت واخواهي براي اشخاصي که مقيم خارج از کشور مي باشند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ مي باشد .

4-8- مهلت تجديدنظرخواهي براي اشخاصي که مقيم خارج از کشور مي باشند ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ است .

5-8- مهلت درخواست فرجام خواهي براي



قیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید