b (1103)

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تبريز
دانشکده حقوق، الهيات و علوم سياسي
پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد (M. A.)
رشته حقوق
عنوان
نقش عامل رواني در مسئوليت مدني
استاد راهنما
دکتر محمدعلي ربي پور
نگارش
رستم عباس زاده
تابستان 1395
چكيده
بسياري از حقوقدان شرايط تحقق مسئوليت مدني را منحصر به وجود ضرر، فعل زيانبار و رابطه سببيت مي‌دانند و از ذكر ساير عناصرآن غافل مانده‌اند، در اين تحقيق تلاش شده در مورد ديگر عناصر مسئوليت مدني كه شامل وجود خطاكار مدني، وجود زيانديده، تعدد اطراف، عنصر مادي، تعهد عام به عدم اضرار و قانون موجد تعهد عام به عدم اضرار، بحث شود. همچنين تصور عموم نويسندگان اين بوده است كه ارتكاب فعل زيانبارمعادل مسئوليت مدني مي‌باشد. در در اين تحقيق سعي شده، بيان شود كه مسئوليت مدني، آن فعل زيانبار و عمل من غير حق نيست، بلكه فعل زيانبار، همان خطاي مدني است و مسئوليت مدني نتيجه خطاي مدني است، به عبارتي تعهد ناشي از خطاي مدني، مسئوليت مدني است. براي تحقق مسئوليت مدني، علاوه بر عناصر اشاره شده، عامل رواني نيز ضرورت دارد كه اين عامل مي‌تواند به صورت عمد و يا سهوباشد ؛ عمد نيز مي‌تواند به اشكال عدوان (سوء‌نيت) يا با انگيزه نيك (حسن نيت) صورت گيرد. برخلاف ظاهر ماده 1 قانون مسئوليت مدني که عمد و بي‌احتياطي را ازعناصر تحقق وشکل گيري مسئوليت مدني تعبير كرده است، در تحقيق حاضر درصدد روشن نمودن اين نكته است كه سهو نيزاز جمله عناصر مذکوربوده و شامل بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و بي‌پروايي مي‌گردد و ذكر كلمه بي‌احتياطي در ماده ياد شده، مسامحتاً بوده و در مقام بيان كلمه “سهو” بوده است؛نهايتا هرچند در قوانين داخلي از حسن نيت سخن به ميان نيامده است، لكن بنظر مي‌رسد، حسن نيت در خطاي مدني، رافع مسئوليت مدني است.
واژگان كليدي: مسئوليت مدني، خطاي مدني، سهو، عمد، بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، بي‌پروايي، عامل رواني ، عنصر معنوي
فهرست مطالب اصلي
1- فصل اول: كليات
1-1- مبحث اول: مفاهيم و تعاريف و مباني مسئوليت
1-2- مبحث دوم: عوامل مؤثر در تحقق مسئوليت مدني
2- فصل دوم: عمد
2-1- مبحث اول: معنا و مفهوم عمد
2-2- مبحث دوم: احسان (حسن نيت)
2-3- مبحث سوم: عدوان (سوء نيت)
2-4- مبحث چهارم: عمد ساده
3- فصل سوم: سهو
3-1- مبحث اول: معنا و مفهوم
3-2- مبحث دوم: بي‌احتياطي
3-3- مبحث سوم: بي‌مبالاتي
3-4- مبحث چهارم: بي‌پروايي
نتيجه
چكيده به زبان انگليسي
فهرست تفصيلي مطالب
مقدمه
1-1- بيان مسئله
2- ترمينولوژي عبارات بكار رفته پايان‌نامه
2-1- نقش
2-2- عامل
2-3- عامل رواني
2-4- مسئوليت مدني
3- اهميت، ضرورت و فوايد تحقيق
4- تاريخچه بحث
5- روش تحقيق و تجزيه و تحليل اطلاعات
6- كليد واژگان تحقيق
7- اهداف تحقيق
8- فرضيه‌هاي تحقيق
9- سوال اصلي تحقيق
10- سوالات اساسي تحقيق
11- توجيه پلان
1- فصل اول: كليات
1-1- مبحث اول: مفاهيم و تعاريف و مباني مسئوليت
1-1-1- مفهوم مسئوليت مدني
1-1-2- تعريف مسئوليت
1-1-3- تعريف مسئوليت مدني
1-1-4- مباني مسئوليت مدني
1-1-5- تعريف اضرار مدني
1-1-5-1- معناي لغوي خطا
1-1-5-2- معناي لغوي ضرر
1-1-5-3- معناي لغوي اضرار
1-1-5-4- معناي حقوقي خطا
1-1-5-5- معناي حقوقي خطاي مدني
1-2- مبحث دوم: عوامل مؤثر در تحقق مسئوليت مدني
1-2-1- وجود خطاكار مدني
1-2-2- وجود زيانديده
1-2-3- تعداد اطراف
1-2-4- عنصر مادي
1-2-4-1- رفتار
1-2-4-1-1- فعل
1-2-4-1-2- ترك فعل
1-2-4-2- حالت
1-2-4-3- ايجاد وضعيت ضرري
1-2-5- عنصر قانوني
1-2-6- حق قانوني
1-2-7- وجود ضرر
1-2-7-1- شرايط ضرر قابل جبران
1-2-7-1-1- ضرر بايد غير متدارك باشد
1-2-7-1-2- ضرر بايد مستقيم باشد
1-2-7-1-3- ضرر بايد مسلم باشد
1-2-7-1-4- ضرر بايد قابل پيش‌بيني باشد
1-2-8- رابطه سببيت
1-2-8-1- اثبات رابطه سببيت
1-2-8-2- تعداد اسباب و دشواريهاي آن
1-2-9- تعهد عام به عدم اضرار
1-2-9-1- قاعده لاضرر
1-2-9-1-1- مفاد قاعده لاضرر
1-2-9-1-2- نفي حكم ضرري
1-2-9-1-3- نهي از ضرر زدن به ديگران و خود
1-2-9-1-4- نفي ضرر جبران نشده
1-2-9-1-5- نهي حكومت
1-2-9-1-6- نفي تسبيت به ضرر و اضرار
1-2-10- قانون موجد تعهد عام به عدم اضرار
1-2-11- عامل رواني
1-2-11-1- اركان تشکيل دهنده عامل رواني
1-2-11-1-1- عمد
1-2-11-1-2- سهو
2- فصل دوم: عمد
2-1- مبحث اول: معنا و مفهوم عمد
2-1-1- معناي لغوي عمد
2-1-2- مفهوم عمد در خطاي مدني
2-1-3- مفاهيم مرتبط با عمد
2-1-3-1- علم
2-1-3-2- قصد
2-1-3-2-1- انواع قصد
2-1-3-2-1-1- قصد نوعي
2-1-3-2-1-2- قصد شخصي
2-1-3-2-1-3- قصد منتقل شده
2-1-3-3- انگيزه
2-1-3-4- تفاوت قصد و انگيزه
2-1-3-5- رضايت
2-1-3-6- باور
2-1-4- ارتباط مفاهيم مرتبط با همديگر و نقش آنها
2-1-4-1- تفاوت باور با علم
2-1-4-2- تفاوت باور با دريافت
2-1-4-3- تعيين حدود مفاهيم قصد، شناخت و باور
2-1-4-4- ارتباط مفاهيم قصد، شناخت، انگيزه و رضايت با عنصر معنوي و خطاي مدني
2-1-4-5- چگونگي اثبات قصد
2-1-4-6- چگونگي اثبات انگيزه
2-1-4-7- تفاوت جايگاه قصد در مسئوليت مدني و كيفري
2-2- مبحث دوم: احسان (حسن نيت)
2-2-1- مفهوم لغوي حسن نيت
2-2-2- مفهوم حقوقي حسن نيت
2-2-3- مجاري عملكرد حسن نيت
2-2-3-1- اضطرار
2-2-3-2- فريب خوردن (مغرور شدن)
2-2-3-3- قاعده احسان
2-2-3-4- اكراه
2-2-3-5- قاعده تحذير (هشدار)
2-2-3-6- دفاع مشروع
2-2-3-7- قاعده استيمان
2-2-4- اركان حسن نيت
2-2-4-1- ركن مادي (سوءنيت)
2-2-4-1-1- فعل مثبت
2-2-4-1-2- ترك فعل
2-2-4-1-3- گفتار و نوشتار
2-2-4-1-4- سكوت
2-2-4-2- ركن معنوي
2-3- مبحث سوم: عدوان (سوءنيت)
2-3-1- مفهوم لغوي سوءنيت
2-3-2- مفهوم حقوقي سوءنيت
2-3-3- مجاري عملكرد سوءنيت
2-3-3-1- غش
2-3-3-2- تدليس
2-3-3-3- تقلب نسبت به قانون
2-3-3-4- نجش
2-3-3-5- تعهدي و تفريط
2-3-4- اركان سوءنيت
2-3-4-1- ركن مادي سوءنيت
2-3-4-2- ركن معنوي سوءنيت
2-4- مبحث چهارم: عمد ساده
2-4-1- تقابل حسن نيت و سوءنيت
2-4-2- احتمالات ممكن
2-4-2-1- تقابل تضاد
2-4-2-2- تقابل عدم و ملكه
3- فصل سوم: سهو
3-1- مبحث اول: معنا و مفهوم
3-1-1- معناي لغوي سهو
3-1-2- مفاهيم مرتبط با سهو
3-1-2-1- معناي نسيان
3-1-2-2- خطا
3-1-2-3- اشتباه
3-1-2-4- جهل
3-1-2-5- غفلت
3-1-3- تفاوت مفاهيم مرتبط با سهو با همديگر
3-1-3-1- تفاوت اشتباه و جهل
3-1-3-2- تفاوت خطا و اشتباه
3-1-3-3- تفاوت خطا و جهل
6-1-3-4- تفاوت سهو و نسيان
3-1-4- مفاهيم مرتبط با بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي
3-1-4-1- مفهوم اهمال و تسامح
3-1-4-2- عدم مهارت
3-1-4-3- عدم رعايت نظامات دولتي
3-1-5- مفهوم سهو در خطاي مدني
3-1-6- اقسام سهو در خطاي مدني ـ بي‌احتياطي
3-2- مبحث دوم: بي‌احتياطي
3-2-1- معناي لغوي بي‌احتياطي
3-2-2- مفهوم حقوقي بي‌احتياطي
3-2-3- مفهوم فعل مثبت
3-2-3-1- مفهوم تقصر در فعل و ترك فعل
3-2-3-2- تميز فعل و ترك فعل
3-3- مبحث سوم: بي‌مبالاتي
3-3-1- معني لغوي بي‌مبالاتي
3-3-2- مفهوم حقوقي بي‌مبالاتي
3-3-3- مفهوم ترك فعل
3-3-3-1- تاريخچه خطاي مدني ناشي از ترك فعل
3-3-3-2- ترك فعل زيانبار
3-4- مبحث چهارم: بي‌پروايي
3-4-1- مفهوم لغوي و حقوقي بي‌پروايي
3-4-2- تفاوت قاصد (عامد) و بي‌پروا
3-4-3- تفاوت بي‌احتياط يا بي‌پروايي
3-4-4- تفاوت بي‌پروايي با بي‌مبالاتي
3-4-5- نظريه مسئوليت محض در خطاي مدني
نتيجه
منابع و مآخذ
چكيده به زبان انگليسي
فهرست نشانه‌هاي اختصاري
ج……………………………………………………………………………………………………………………….. جلد
چ…………………………………………………………………………………………………………………….. چاپ
ر.ك……………………………………………………………………………………………………….. رجوع كنيد به
ص………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
صص…………………………………………………………………………………………………………….. صفحات
ق.آ.د.ع………………………………. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
ق.م…………………………………………………………………………………………………………… قانون مدني
ق.م.ا………………………………………………………………………………………….. قانون مجازات اسلامي
هـ.ق………………………………………………………………………………………………………. هجري قمري
مقدمه
1- بيان مسئله
عامل رواني لازم براي تحقق مسئوليت مدني عبارت از،آن كيفيت نفساني است كه خطاكار مدني، با داشتن آن، مبادرت به اضرار مدني مي‌نمايد؛ در ماده يك قانون مسئوليت مدني ، اين حالت رواني را به عمد و بي‌احتياطي تعبير كرده است، در حاليكه بي‌مبالاتي و بي‌پروايي نيز مي‌تواند، عامل رواني تحقق مسئوليت مدني محسوب شود؛(کاتوزان-دکتر ناصر،الزامات خارج از قرار داد ،ج1،ص27) نحوه تأثير عامل رواني در تحقق مسئوليت مدني يكي از محورهاي بحث نقش قواعد اخلاقي در حقوق خصوصي است. برخلاف حوزه‌هاي ديگر مانند حوزه حقوق كيفري، در قلمرو حقوق خصوصي اذعان به تأثير داده‌هاي اخلاقي در قواعد حقوقي با ترديدهاي بيشتري همراه بوده است، امري كه موجب گرديد “ريپر” اثر ماندگاري در اين باب خلق كند؛ بعضاً صرف داشتن انگيزه ناشايست نيز از مصاديق عامل رواني است و اين سوال مطرح مي‌شود آيا بين خطاكار عمدي با سوءنيت ،و خطاكار عمدي با حسن نيت، و خطاكاري كه فعل زيانبار را در نتيجه بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي انجام مي‌دهد، از نظرميزان مسئوليت مدني تفاوتي وجود دارد؟ (صغيري،اسماعيل،(1391)جزوات درس مسئوليت مدني تظبيقي دوره دکتري حقوق خصوصي ،دانشگاه آزاداسلامي واحد تبريز)آيا قواعد مسئوليت مدني در تحميل جبران يا تحمل خسارت هيچ تفاوتي بين يك شخص با حسن نيت و شخص با سوءنيت نمي‌گذارد؟ اگر پاسخ به كلي منفي باشد، پرسش بعدي اين است كه در اين صورت چگونه مي‌توان چنين نظام حقوقي را مجراي تحقق عدالت و نماد آن دانست؟
و اگر پاسخ به كلي مثبت باشد، سوال بعدي اين خواهد بود كه رافع مسئوليت از عامل ورود زيان به معني ظلم به زيان ديده نيست؟ آيا با هدف مسئوليت مدني كه جبران خسارات وارده به زيان ديده است، منافات ندارد؟ و در اين راستا به مناسبت پرداختن به عامل رواني ، ناگزير از تحليل قصد فعل و قصد نتيجه و مسائلي از قبيل قابليت پيش‌بيني عرفي نتايج ناشي از عنصر مادي مي‌باشيم؟ اينجانب در تحقيق حاضر به بررسي مسائلي از اين دست، خواهم پرداخت.
2- ترمينولوژي عبارات به كار رفته در عنوان پايان‌نامه
2-1- نقش
نقش، در لغت رنگ آميزي کردن شکل و صورت کسي يا چيزي را کشيدن و نيز به معني اثري که روي زمين يا چيزي باقي مانده باشد.(عميد،حسن،1367،فرهنگ فارسي عميد،ص1218).
نقش ،هر طرح و رسم مسطح که جنبهٌ نسبتاًتزئيني داشته و براي تعيين يک محصول صنعتي بکار رفته ياشد.قانون آنرا از تقليد ديگران حمايت ميکند .(جعفري لنگرودي ،محمدجعفر،1374،ترمينولوژي حقوق،ص720)
2-2- عامل
عامل ، در لغت به معني عمل کننده ،کارکن ، کارگر،کسي که با دست کار کند ،کسي که امور مالي يا ملکي کس ديگر را اداره کند .
عامل ،(فقه-مدني )در اصطلاح حقوق اداري استخدام مستخدم دولت را گويند و جمع آن عمال است مثلا عامل زکات يعني مأمور وصول زکات .(مدني-فقه)در معاني ذيل بکار مي رود :الف-عامل مزارعه که زارع است (ماده 519ق-م) ب-عامل مساقات(ماده543ق-م) ج-عامل مضاربه که سوداگر است و اسم ديگر آن مضارب است.(م466ق-م) د-عامل جعاله که طرف جاعل است .(م562ق-م) (تجارت – مدني)عامل به کسي گفته ميشود که از طرف ديگري و بنام او و براي او کار يا کارهايي را انجام مي دهد خواه وکيل باشد خواه نمايندهٌ قانوني (مانند ولي قهري و وصي و قيم)اين مفهوم ترجمه اصطلاح فرنگي mandataire است که در مقابل prepose به کار ميرود و معني آن عامل تابع است يعني کسي که کار معيني را تحت نظر ديگري انجام مي دهد مانند کارمند دولت و يا کارگر که تحت نظر کارفرما کار مي کند. (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 1374، ترمينولوژي حقوق، ص442).
2-3-عامل رواني
عامل رواني يا عنصر معنوي ، قصد فاعل جرم در امور خلافي و عمد intention و در جرائم عمدي و خطاي faute در جرائم خطائي است. بعضي به جاي اصطلاح عنصر معنوي (عنصر اخلاقي) به كار مي‌برند كه نارسا است و استعمال كلمه اخلاق (زبان فارسي در چنين مورد تحمل نمي‌كند)، (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 1374، ترمينولوژي حقوق، ص476).
2-4- مسئوليت مدني
مسئوليت در مقام خسارتي که شخص(يا کسيکه تحت مراقبت يا ادارهٌ شخص است)يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد مي کندو همچنين مسئوليت شخصي بر اثر تخلف از انجام تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد. مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت کيفري استعمال ميشود .مسئوليت مدني دو قسم است:مسئوليت قراردادي ومسئوليت خارج از قراردادکه گاهي آن را مسئوليت تقصيري مي نامند.قدر مشترک هردو نوع مسئوليت ،نقض تعهد و الزام است نهايت اينکه در نخستين،نقض تعهد قرارادي ميشودو در دومين، نقض تعهدقانوني. (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ص645).
3- اهميت، ضرورت و فوايد تحقيق
اهميت، ضرورت و فوايد تحقيق، در خصوص عامل رواني در تحقق مسئوليت مدني بيشتر در عمل و كار اجرائي نمود پيدا مي‌كند و در جهت تشخيذ ذهن دست‌اندركاران امر قضا، در خصوص رسيدگي به مسئوليت مدني ناشي از خطاكاران مدني از حيث اينكه سهو و عمد، حسن نيت و سوء نيت آنان در مسئوليت ناشي از خطاي مدني، موثر مي‌باشد يا خير از اهميت شاياني برخوردار است. اهميت و ضرورت و فوايد تحقيق از آنجا بيشتر روشن مي‌شود كه محاكم را در برخورد با عوامل رافع مسئوليت مدني نظير اضطرار، غرور، اكراه، دفاع مشروع و قاعده احسان، قاعده استيمان و قاعده تحذير و ميزان مسئوليت خطاكار مدني مقيد، در ماده 4 ق.م.م رهنمون شود.
4- تاريخچه بحث
در حقوق داخلي پيشينه تحقيقي مستقلي در مورد عامل رواني در تحقق مسئوليت مدني موجود نمي‌باشد، اما در ميان پژوهش‌هاي داخلي و خارجي و مباحث فقهي، پژوهش‌هاي بسيار ارزشمندي درباره عناصري از عنصر رواني، مفاهيم مرتبط با آن، مصاديق و فروعات آن وجود دارد، كه در اين تحقيق از انها استفاده زيادي شده است، مانند پژوهش‌هايي كه درباره نقش انگيزه، اشتباه قصد، باور، بي‌احتياطي، اكراه، اضطرار و… در مسئوليت مدني صورت گرفته است؛ هرچند ادبيات فلسفي و حقوقي کيفري مي توانند نقطه آغاز مناسبي براي تحليل مفهوم قصد قرار گيرند ام اين امر کافي نيست و بايد مفهوم قصد را از نگاه خطاي مدني تحليل کرد ،قصد را در لغت با اندک مسامحه ،مي توان مترادف عمد،نيت ، غرض ،غايت ،طرح ،نقشه ،تصميم و مراد دانست (اصفهاني ،راغب ،مفردات ،ص202 ؛البعلبکي ،رومي ،المورد الثلاثي ،ص1198،1332)و در ادامه در هر مورد به آنها اشاره مي‌گردد، و دست مايه اصلي اين تحقيق را تشكيل مي‌دهد.
5- روش تحقيق و تجزيه و تحليل اطلاعات
در حوزه فقه و حقوق اسلامي، همواره استدلال‌هاي معتبر نقلي و شيوه استقرايي مستند به داده‌هاي نقلي، از قدرت اقناعي بالاتري برخوردار است. بنابراين، اين تحقيق در دستيابي به اطلاعات و داده‌ها از روش اسنادي و كتابخانه‌اي استفاده مي‌كند و در مرحله تحليل و استنتاج عمدتاً از روش استقرايي پيروي مي‌كند. و در نتيجه با شناسايي مصاديق خطاي مدني و عناصر اضرار مدني، عنصر معنوي را به طور خاص مورد بررسي قرار داده و تلاش مي‌شود تا با يافتن اين مفاهيم، نحوه تاثيرگذاري عنصر معنوي در خطاي مدني مشخص گردد.
6- كليد واژگان تحقيق
مسئوليت مدني، خطاي مدني، سهو، عمد، بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، بي‌پروايي، احسان، عدوان، عامل رواني ، عنصر مادي.
7- اهداف تحقيق
هدف اين تحقيق، تعيين نقش عامل رواني در پيدايش مسئوليت مدني يا رافعيت آثار مسئوليت مدني وارد كننده زيان مي‌باشد. در پرتو اين هدف اصلي و مستقيم، تعيين مناسبات اخلاق و مسئوليت مدني در بحث كلان فلسفه مسئوليت مدني تكميل خواهد شد، تعيين دقيق مفهوم عامل رواني و اركان آن؛ ترسيم نسبت آن با عناصر مادي و قانوني، چگونگي اثبات آن، و شناسائي مجاري و عملكرد آن نيز از اهداف فرعي به شمار مي‌آيند.
8- فرضيه‌هاي تحقيق
اولين فرضيه اين تحقيق اين است كه عامل رواني در تحقق مسئوليت مدني ، در زوال و تخفيف مسئوليت مدني خطاكار مدني موثر است، يعني در بخش‌هايي عامل رواني مسدوليت مدني و با شرايط خاص موثر واقع مي‌شود، و اين تاثيرگذاري ممكن است به كلي رافع مسئوليت خطاكار مدني شود يا باعث كاهش ميزان آن گردد.
دومين فرضيه اين است كه عامل رواني در خطاي مدني واجد مفاهيمي مانند عمد، سهو، احسان، عدوان، بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، بي‌پروائي و عدم رعايت نظامات دولتي و عدم مهارت است.
سومين فرضيه اين است كه فعل زيانبار، عنصر مادي خطاي مدني است.
9- سوال اصلي تحقيق
اصلي‌ترين سوال تحقيق اين است كه مفهوم و نقش عامل رواني در تحقق مسئوليت مدني چيست؟
10- سوالات اساسي تحقيق
1- آيا وضعيت دروني خطاكار مدني مي‌تواند مانع تحقق مسئوليت مدني او گردد و دست‌كم مسئوليت مدني او را تخفيف دهد يا خير؟
در صورتي كه پاسخ به اين پرسش اساسي منفي باشد، پرسش‌هاي زير مطرح مي‌گردد.
2- آيا مي‌توان در يك نظام حقوقي عادلانه ناظر بر مسئوليت مدني به ويژه براساس مسئوليت مبتني بر مفهوم سنتي تقصير و يا ناشي از مسئوليت محض كه از برخي آرمانهاي اجتماعي مبتني بر عدم توزيعي ارتزاق مي‌كند. به كلي از فضيلت‌هاي اخلاق اجتماعي فاصله گرفت؟
3- چگونه مي‌توان برخي نهادها و قواعد تاثيرگذار در مسئوليت مدني، از جمله عامل رواني در تحقق مسئوليت مدني را براساس اين ديدگاه توجيه و تحليل كرد؟
در صورتي كه پاسخ به پرسش اساسي مثبت باشد، پرسش‌هاي زير پديد مي‌آيد.
4- ماهيت اين تاثير چگونه است؟ آيا نقش مانع را دارد يا تخفيف دهنده است و يا نقش آن حسب موارد متفاوت است؟
11- توجيه پلان
انجام اين تحقيق به طور منطقي در اين مقدمه و سه فصل و يك خاتمه سازماندهي مي‌گردد. فصل نخست با عنوان كليات عهده‌دار شناسائي مفهوم مسئوليت مدني، مباني مسئوليت مدني، اضرار مدني، عوامل مؤثردر تحقق مسئوليت مدني است. با شناسائي عوامل يازده‌گانه مسئوليت مدني مشخص مي‌گرددکه بايستي در هر خطاي مدني اين عوامل يك به يك موجود باشند تا گفته شود مسدوليت مدني محقق شده است.
در فصل دوم، در خصوص عمد بحث شده، احسان (حسن نيت) و عدوان (سوء نيت و نهايتاً عدوان ساده) مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در مورد موارد مسئوليت مدني بحث شود.
در فصل سوم، در رابطه با عامل رواني در تحقق مسئوليت مدني، به موضوع سهو مي‌پردازيم و آنرا به سه قسمت تقسيم‌بندي كرده و مرزبندي ما بين بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و بي‌پروايي بيان خواهد شد.
در خاتمه ضمن جمع‌بندي و نتيجه‌گيري، پيشنهاداتي براساس نتايج به دست آمده ارائه مي‌گردد.
1- فصل اول ـ كليات
اين فصل عهده‌دار شناسايي مفهوم مسئوليت مدني، مباني مسئوليت مدني، اضرار مدني و عوامل مؤثر در تحقق مسئوليت مدني است. برخلاف عموم حقوقدانان كه اركان تحقق مسئوليت مدني را منحصر به وجود ضرر، فعل زيانبار و رابطه سببيت مي‌دانند، در اين فصل در مورد ديگر عوامل مؤثر در شکل گيري مسئوليت مدني كه شامل وجود خطاكار مدني، وجود زيانديده، تعدد اطراف، عنصر مادي، تعهد عام به عدم اضرار، قانون موجد تعهد عام به عدم اضرار و عامل رواني است. بحث مي‌شود.
1-1- مبحث اول ـ مفاهيم و تعاريف و مباني مسئوليت مدني
در جهت فهم اضرار مدني بايد مفهوم و مباني مسئوليت مدني تبيين شود. لذا بشرح زير به بيان مسئوليت مدني و عوامل لازم براي تحقق آن مي‌پردازيم.
1-1-1- مفهوم مسئوليت مدني
قبل از پرداختن به تعريف مسئوليت مدني ابتدا لازم است كه كلمه مسئوليت و مسئول مورد بررسي قرار گيرد. مسئوليت اسم مصدر كلمه سوال به معني پرسيدن، درخواست كردن و بازخواست كردن است. (محمود صالحي، ج، 1372، حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث. ص33) بنابراين تعريف مسئول شخصي را گويند كه مي‌بايست پاسخگوي برخي از اعمال خويش باشد. (دروديان، ج، 73-1372، جزو مدني4، مسئوليت مدني ص2) كلمه‌ي مسئول قبل از اينكه مفهوم حقوقي داشته باشد،‌ رنگ و بوي اخلاقي دارد، مسئول به كسي اطلاق مي‌شود كه مورد سوال واقع مي‌شود، او خطاكار است و بايد مكافات خطاي خويش را تحمل كند. مسئوليت اخلاقي در صورتي حاصل مي‌شود كه انسان مرتكب گناهي شود، و مسئول اخلاقي كسي است كه در مقابل خدا و وجدان خود احساس مسئوليت كند، كسي را كه اعمال و تكاليف خود را با انگيزه‌ي نيك و دقت كافي انجام مي‌دهد، مسئول اخلاقي نمي‌شناسند، برعكس اگر عمل را با انگيزه بد انجام دهد، مرتكب را مسئول مي‌دانند؛ بنابراين به محض اينكه گناهي وجود داشته باشد، مسئوليت اخلاقي محقق مي‌شود، خواه عمل بد موجب زيان ديگري شده، يا نشده باشد.
1-1-2- تعريف مسئوليت
مسئوليت در حقوق ايران تعريف قانوني ندارد؛ و در قوانين تعريفي از آن به ميان نيامده است، اما با وجود اين حقوقدانان تعاريف گوناگوني از آن ارائه كرده‌اند به عقيده برخي از حقوقدانان مسئوليت، تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري است كه به ديگري از روي تقصير يا فعاليت او ناشي شده است (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 1372، ترمينولوژي حقوق، ص642).
برخي ديگر مسئوليت را عبارت از لزوم پاسخگويي در قبال تخلفاتي كه شخص نسبت به تعهدات و وظايف خود مرتكب شده است، مي‌دانند. چه اين تكاليف و تعهدات حقوق باشد يا رنگ اخلاقي و وجداني داشته باشد.
مسئوليت به دو دسته‌ي مسئوليت حقوقي و مسئوليت اخلاقي تقسيم مي‌شود و مسئوليت حقوقي نيز به نوبه‌ي خود به مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني قسمت مي‌شوند. به لحاظ اينكه موضوع بحث نوشته حاضر مربوط به خطاي مدني است، صرفاً به تعريف مسئوليت مدني مي‌پردازيم.
1-1-3- تعريف مسئوليت مدني
حقوقدانان تعاريف مختلفي از مسئوليت مدني ارائه نموده‌اند، به نظر دكتر باديني، مسئوليت مدني عبارتست از تخصيص مسئوليت زيانديده يا وارد كننده‌ي زيان توسط قانون، و اعلام آن توسط دادگاه در رابطه‌ي زيانبار غيرارادي بين طرفين، با هدف برقراري مجدد عدالت بين آنان و يا رسيدن به كارآيي اقتصادي يا تحقق عدالت توزيعي (باديني، حسن، 1384، فلسفه مسئوليت مدني ص62).
برخي ديگر “مسئوليت مدني را تعهد و التزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگر دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسئول يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد، دانسته‌اند” (محمود صالحي، 1372، حقوق زيان‌ديدگان شخص ثالث، ص36).
بعضي از نويسندگان مسئوليت مدني را چنين تعريف نموده‌اند “مسئوليت مدني هنگامي بوجود مي‌آيد كه كسي ملزم به ترميم نتايج خسارتي باشد كه به ديگري وارد آمده است” (حسيني‌نژاد، حسينقلي، 1377، مسئوليت مدني، ص13).
در حقوق انگليس و آمريكا مسئوليت مدني با خطا و تقصير در هم آميخته شده و مسئوليت ناشي از خطا يا حقوق خطاها ناميده مي‌شود. وينفيلد در تعريف مسئوليت خطايي، مي‌گويد كه در مسئوليت خطايي مسئوليت در اثر نقض تكليفي كه قانون آن را مقر كرده است، ايجاد مي‌شود (كاتوزيان، ناصر، 1386، ضمان قهري، ص74).
بنابراين، با توجه به تعاريف ارائه شده از حقوقدانان مختلف مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه مسئوليت مدني به معناي وظيفه جبران خسارت مي‌باشد كه در حقيقت يك واقعه حقوقي است، به عبارت ديگر كسي در اثر ارتكاب عملي بايد خسارت دهد، كه منظورش از آن عمل، التزام به جبران خسارت نبوده است، بلكه به واسطه ارتكاب فعل زيانبار، ملتزم به جبران خسارت بوده است، و بر اين مبنا و اساس شخص، مسئول، مديون، و خسارت ديده طلبكار مي‌شود، و موضوع بدهي نيز چيزي جز جبران خسارت نيست، كه به طرق مختلف انجام مي‌گيرد.
مسئوليت مدني دو معناي عام و خاص دارد. در معني عام به هرگونه تعهدي كه قانون برعهده شخص قرار داده تا زيان وارده به ديگري را جبران نمايد اعم از اينكه ريشه‌ي قراردادي داشته باشد، يا غيرقراردادي.
مسئوليت مدني در معناي عام در جايي بكار برده مي‌شود كه شخص در برابر ديگري به سبب قانون شكني يا پيمان شكني و خسارتي كه به بار آورده مورد بازخواست قرار مي‌گيرد. بدين معني مسئوليت مدني ضمانت اجراي نقض قانون و تعهداتي است كه برعهده فرد خطاكار قرار مي‌گيرد، مسئوليت مدني به معناي عام بيشتر در حقوق فرانسه و سوئيس رايج است (باديني، حسن، 1384، فلسفه مسئوليت مدني، ص620).
اما مسئوليت مدني در معني خاص بدين معني است كه شخص به سبب ورود زيان به ديگري، بدون آنكه بين آن دو قرارداد منعقد شده باشد، مسئول قرار بگيرد، كه در قانون مدني در ماده 307 و مواد بعدي تحت عنوان ضمان قهري يا به تعبير حقوقدانان، الزامات خارج از قرارداد ناميده شده است (قاسم‌زاده، مرتضي، 1383، مباني مسئوليت مدني، ص23).
1-1-4- مباني مسئوليت مدني
مفاهيم و ساختار مباني مسئوليت مدني در نظام‌هاي عمده‌ي حقوقي خارجي با مفاهيم و ساختار مباني مسئوليت در حقوق اسلام و ايران تفاوت‌هاي زيادي دارند؛ از مشرب‌هاي متفاوتي سيراب مي‌شوند؛ و در پاره‌اي موارد از منطق متفاوتي نيز پيروي مي‌كنند؛ تطبيق عجولانه و سطحي آنها به معني تحريف‌ همه‌ي آنهاست؛ و تطبيق علمي لايه‌هاي مختلف اين انديشه‌ها نيازمند تحقيق مقدماتي مستقل است. البته، وجود برخي شباهت‌ها و پاره‌اي دغدغه‌هاي يكسان در اين دو جغرافياي فكري نيز قابل انكار نيست، بنابراين بطور خلاصه به مباني اين دو مسئوليت مي‌پردازيم.
حقوق مسئوليت مدني در كشور ما، تاريخچه و مباني كاملاً متفاوتي از حقوق مغرب زمين دارد، خطا در حقوق ما هيچگاه به عنوان مبنا و شرط اساسي مسئوليت، آن چنان كه در حقوق غرب بوده، مطرح نبوده است حقوق ايران به تبع حقوق اماميه، علي‌الاصول هر شخصي را كه مستقيم يا غيرمستقيم، عمد يا غيرعمد، خساراتي به ديگري وارد كند، مسئول جبران خسارت مي‌شناسد.
در اين باره توجه عمده به جبران خسارت زيان ديده بوده است، در حقوق ما اخلاق حكم مي‌كند كه صرف‌نظر از نحوه عملكرد شخص خطاكار (زيان زننده)، خساراتي كه وي به نحو مستقيم (مباشرت در اتلاف) يا غيرمستقيم (تسبيب) به ديگري وارد كرده، جبران نمايد از طرفي در قانون مدني به تبعيت از فقه اماميه، احكام مسئوليت مدني در دو باب اتلاف و تسبيب مطرح شده است و در باب تسبيب، شرط مسئوليت ناشي از فعل اشياء (ديوار يا كارخانه) (ماده 332) و فعل حيوان (ماد 333) منوط به اثبات نوعي خطا (سهل‌انگاري در نگهداري) شده است. از طرف ديگر نفوذ حقوق غرب در تفكر قانونگذار ايران موجب توسعه‌ي نظريه‌ي خطا شده و مشخصاً در ماده 1 قانون مسئوليت مدني، به عنوان شرط اساسي مسئوليت بدان اشاره شده است.
در حقوق انگليس در صورت نقض تكاليف در همه‌ي موارد، جبران خسارت صرفاً بصورت damages پولي و نقدي است، در حالي كه در ايران، ابتدا صحبت از الزام مطرح مي‌شود، و در صورت عدم امكان الزام،‌ دادن بدل (مثل يا قيمت) مطرح مي‌شود. سوال اصلي در بحث مباني مسئوليت مدني اين است كه چرا بايد خوانده را مسئول جبران خسارت دانست؛ و برچه اساسي مي‌توان مسئوليت او را توجيه كرد؟ به طور منطقي پاسخي كه به اين پرسش داده مي‌شود ممكن است بر يكي از سه جنبه‌اي كه در تحقيق يك مساله مسئوليت مدني دخالت دارند، يعني وضعيت فيزيكي، رواني، اخلاقي و اقتصادي فاعل؛ ماهيت و ذات فعل و آثار و نتايج مرتب بر فعل، تكيه كند.
بنابراين وجه مميز نظريه‌هايي كه جهت توجيه مسئوليت مدني ارائه شده را بايد در اين دانست كه تاكيد عمده آنها بر كدام يك از اين سه جنبه دارد، شاخص‌ترين نظريه‌هايي كه در حلقه‌هاي حقوقي درباره‌ي مسئوليت مدني ابراز شده، نظريه‌هاي تقصير، خطر، “تلفيقي از اين دو” و نظريه‌ي تضمين حق، هستند و ماهيت نظريه‌ي تلفيقي چيزي غير از اجزاء آن نيست.
در واقع نظريه‌ي تقصير بر ويژگي‌هاي اخلاقي و رواني فاعل تكيه دارد؛ و آنهايي كه معتقدند “فردي كه بهتر مي‌تواند خسارت را جبران كند، بايد مسئول جبران خسارت باشد”. (كاتوزيان، ناصر، الزامهاي خارج از قرارداد، ج1، ص196)؛ نيز بر وضعيت اقتصادي و مالي فاعل تاكيد مي‌ورزند، در مقابل، نظريه‌ي ايجاد خطر بر ماهيت و ويژگي‌هاي ذاتي فعل و به طور مشخص بر خطر آفريني آن مبتني است؛ و نظريه‌ي تضمين حق بر آثار و نتايج عمل تاكيد مي‌كند. چنانكه از جهتي ديگر نظريه‌ي تقصير و خطر به سوال اصلي مسئوليت مدني از منظر فاعل و خوانده پاسخ مي‌دهند، و نظريه‌ي تضمين حق به اين موضوع از منظر زيان ديده نگاه مي‌كند (باديني، حسن، فلسفه مسئوليت مدني، ص297).
از “قاعده‌ي لاضرر”، “غش”، “تدليس”، “اتلاف”، “تسبيب”، “تعدي و تفريط”، “مغرور كردن”، و “تصرف غيرماذون” مي‌توان به عنوان مباني اصلي مسئوليت مدني در فقه و حقوق ايران ياد كرد. اگرچه برخي از نويسندگان حقوقي، لاضرر را در زمره‌ي عوامل رافع مسئوليت مدني آورده‌اند (داراب‌پور، مهراب، مسئوليت‌هاي خارج از قرارداد، ص275).
1-1-5- تعريف اضرار مدني
براي اينكه معناي لغوي و حقوقي اضرار مدني (خطاي مدني) بيان شود، ابتدا بايستي معناي دو كلمه خطا و اضرار بيان شود. سپس با تعاريفي كه صورت مي‌گيرد مشخص گردد، كه موضوع بحث اين نوشته با كداميك از اين دو كلمه قابل تطبيق مي‌باشد.
1-1-5-1- معناي لغوي خطا
در لغت نقيض “صواب” است و “مخطي” كسي است كه قصد انجام كار درست را دارد،‌ ولي سر از كار نادرست در مي‌آورد و “خاطي” كسي است كه عمداً كار ناشايست انجام مي‌دهد. (جوهري، صحاح اللغه، ج1،‌ ص47) و در اين كه بين ثلاثي مجرد و مزيد آن تفاوت وجود دارد يا نه؛ در بين ارباب لغت اختلاف وجود دارد؛ برخي دومي را واجد عنصر تعمد مي‌دانند برخي عكس اين نظر را معتقدند، وعده‌اي ديگر فرقي از اين جهت بين آن‌ها قائل نيستند. در فرهنگ فقهي خطا، كاري است كه بدون قصد از انسان سر مي‌زند، در هنگام انجام كار ديگري كه مقصود بوده است. به عبارت ديگر قصد كار را در محلي غير از محل ممنوع داشتن. مثلاً قصد تيراندازي به شكار را دارد، ولي تير به انسان مي‌خورد. در اصطلاح عموم فقها خطا مساوي اشتباه است. چون آنها اشتباه را تصور خلاف واقع، يا انحراف غيرعمدي از جهت درست، مي‌دانند؛ و اين همان معني خطا است (الموسوعه الفقيه 1410، ج19، ص129).
1-1-5-2- معناي لغوي ضرر
در لغت مفاد ماده‌ي “ضرر” به نقص (ضدنفع)، ضيق (محدوديت و تنگنا) و سوءالحال (بدحالي) معني شده است (جوهري، الصحاح، ج2، ص720).
محققان اين معناي سه‌گانه را مشترك معنوي مي‌دانند كه مفهوم اصلي و مشترك در همه‌ي آنها “نقص” است. (آخوند خراساني، كفايه الاصول، ص381) آنها براي اين مدعاي خود به دو دليل استناد مي‌كنند، نخست، اين كه مفهوم با قاعده “تحويل تدريجي مفهوم لفظي از امور محسوس به امور نامحسوس” هماهنگي دارد؛ و دوم، اين كه اين معني بدون مجازگويي و تنزيل مي‌تواند مصاديق بيشتري از موارد استعمال اين لفظ را در برگيرد.
مراد از نقص، ناقص بودن شيء نسبت به آنچه سزاوار داشتن آن است، مي‌باشد. نقص شامل موارد متعددي مي‌شود: نقص در كميت متصل، مثل تنگي مكان؛ نقص در كميت منفصل، مثل نقص در پول و مانند آن؛ در كميت، مانند بدحالي و بيماري؛ نقص در عين، مانند نقص در مركبات خارجي مانند نقص عضو؛ نقص در امور اعتباري قانوني، مانند عدم رعايت حقوق ديگران، چنانكه سمره بن جندب با ورود بدون اجازه به خانه مرد انصاري حق زندگي آزادانه‌ي او را ناقص كرد (سيستاني، سيدعلي، 1372، قاعده‌ي لاضرر، ص381).
ضرر در علم حقوق به صدمه جاني زدن به خود و ديگري خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل، تجاوز به حيثيت ديگران و لطمه زدن به حيثيت خود، تعرض به ناموس، اتلاف و ناقص كردن اموال خود و ديگران و تجاور به مال غير، ممانعت از وجود پيدا كردن نفعي كه مقتضي وجود آن حاصل شده است (عدم النفع) گفته مي‌شود (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ش3319، ص415).
1-1-5-3- معناي لغوي اضرار
اضرار متضمن اصرار بر ضرر زدن است؛ اضرار متضمن قصد و تعمد در ضرر زدن است. (ميرزاي نائيني، منيه الطالب، ج3، ص379)؛ ضرر اسم مصدر است، ضرر به معني نقص است و اضرار به مفهوم در تنگنا قرار دادن (موسوي خميني، سيدروح‌اله ـ بدائع الدر في قاعده نفي الضرر، ص70).
1-1-5-4- معناي حقوقي خطا
به طور معمول در علم حقوق خطا را اينگونه معني كرده‌اند: خطاء مقابل عمد است و آن عبارت است از وص عملي كه فاعل آن داراي قوه‌ي تميز بوده، و به علت غفلت يا نسيان يا جهل يا اشتباه يا بي‌مبالاتي و عدم احتياط، عملي كه مخالف موازين اخلاقي (خطاء اخلاقي) يا قانون است مرتكب شده است. فاعل عمل خطائي برعكس فاعل عمل عمدي قصد نتيجه ندارد. به پيروي از اصطلاح فرانسوي Faute گاهي خطا در فارسي به عملي (اعم از ترك فعل يا فعل) گفته مي‌شود كه متضمن تخلف عمدي و يا غيرعمدي از يك تعهد ناشي از عقد يا از يك الزام قانوني مي‌باشد (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، همان، ش2084، ص263).
از مشهورترين تعاريف خطاء كه به طور وسيعي مورد پذيرش و استناد اساتيد فن و حقوقدانان قرار گرفته، عبارت است از رفتار مخالف، رفتار شخص محتاط آن چنان كه اگر اين شخص در موقعيت مشابه با در نظر گرفتن كليه‌ي اوضاع و احوال امر قرار مي‌گرفت از خود بروز نمي‌داد، در اين تعريف عملكرد شخص زيان زننده صرفنظر از اوضاع و احوال روحي و جسمي و موقعيت اجتماعي و خاص او با رفتار فردي كه همواره جانب احتياط را لحاظ نموده و حقوق ديگران را محترم مي‌شمرد، مقايسه مي‌شود و اگر رفتار شخص خطاكار بر خلاف فرد محتاط باشد (آنچه در حقوق روم و غرب از آن به پدر خوب خانواده تعبير مي‌شود) خطا قلمداد مي‌گردد. (كاتوزيان، ناصر، الزامهاي خارج از قرارداد، ج1، ص183). خطا نه تنها در برگيرنده افعالي است كه با آزادي و قصد و اراده صورت مي‌گيرد، بلكه شامل كليه‌ي غفلتها و اشتباهات نيز مي‌گردد، اين مور در قرن غلبه ماشين كه سرعت حركت و اعمال ماشين از كنترل كامل انسان خارج شده است، كاملاً مشهود است.
راننده‌ي اتومبيل در هر لحظه عملي انجام مي‌دهد كه لغزش و اشتباه ارادي يا غيرارادي او (لغزش‌هاي غيرارادي مثل سرخوردن پا از روي ترمز و رها شدن فرمان، و يا ارادي مثل مانور و حركت ناشيانه و اشتباه ماشين، و يا تصميم‌گيري غلط جهت گريز از يك تصادف كه مي‌تواند موجب بروز تصادف ديگر شود…) هر يك از اين اعمال مي‌تواند موجب حادثه و ايراد خسارت جاني و مالي گردد (بابائي، ايرج، خطا در مسئوليت مدني، پاييز و زمستان 1381، شماره 7، ص293).
با وجود تمام تحولاتي كه در مفهوم خطا مشهود است، و خطاي حقوقي را از مفهوم و ريشه‌هاي اخلاقي آن جدا نموده است، ولي همواره نظر اساسي به نوع رفتار شخص خطاكار است، زماني خطا تنها به اعمال قابل سرزنش ناشي از اختيار و تصميم ناشايست و سهل‌انگاري مذموم اطلاق مي‌شد، و حال به هرگونه رفتار همراه با لغزش و مخالف با رفتار انسان محتاط ـ صرف‌نظر از اختيار و طبيعي بودن آن ـ اطلاق مي‌شود و برخي گام را فراتر گذاشته،‌ خطا را، نه با لحاظ و ارزيابي نوع فعل و رفتار خطاكار، بلكه از عدم حصول نتيجه‌ي مطلوب مورد انتظار، نتيجه‌ گرفته‌اند (بابائي، ايرج، همان).
1-1-5-5- معناي حقوقي اضرار يا خطاي مدني
حال با توجه به مشخص شدن معني ضرر و خطا و اضرار مي‌توان تعريف كامل و جامع از اضرار يا خطاي مدني (اضرار مدني) به شرح ذيل داد. اضرار مدني در اصطلاحات جديد به پيروي از حقوق فرانسه به تخلفاتي گفته مي‌شود كه در صورت ايراد ضرر به غير موجب مسئوليت مدني گردد. (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ش2094، ص264) و در تكميل تعريف فوق حقوقدانان متاخر خطاي مدني را فعل يا ترك فعل عمدي يا سهوي غيرقانوني مي‌دانند كه در راستاي تخلف از تعهد عام به عدم اضرار به غير ارتكاب يافته و موجب ضرر مادي يا معنوي غير شده، و مرتكب را مسئول جبران خسارت وارده، كرده است. يا به عبارتي خطاي مدني را اضرار غيرقانوني عمدي يا سهوي به حق غير مي‌دانند (صغيري، اسماعيل، جزوه ي درس مسئوليت مدني تطبيقي، سال تحصيلي 92-1391، ص34).
وينفيلد خطاي مدني را چنين تعريف كرده، “مسئوليت خطايي در اثر نقض تكليفي كه قانون آن را مقرر كرده است ايجاد مي‌شود). در واقع سبب آن را ناشي از قانون مي‌داند (كاتوزيان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ج1، 1390، ص35).
يكي از الزاماتي كه بدون قرارداد حادث مي‌شود تعهد يا الزام ناشي از خطاي مدني است و از منابع قهري تعهد مي‌باشد. برخلاف تصور عموم نويسندگان كه ارتكاب فعل زيانبار را مسئوليت مدني تلقي نموده‌اند. (كاتوزيان، ناصر، وقايع حقوقي، 1379، ص37) مسئوليت مدني آن فعل زيانبار و عمل من غيرحق نيست؛ بلكه فعل زيانبار، همان خطاتي مدني است و مسئوليت مدني نتيجه خطاي مدني است. به عبارتي تعهد ناشي از خطاي مدني، همان مسئوليت مدني است. براي مثال وقتي شخص اقدام به شكستن شيشه‌ي پنجره همسايه مي‌كند، عمل شكستن شيشه همان خطاي مدني است (ارتكاب فعل زيانبار) اين امر كه شخص خطاكار (شكننده شيشه) ملزم به جبران خسارت ناشي از فعل زيانبار (شكستن شيشه) مي‌شود. اين الزام همان مسئوليت مدني است. لازم به توضيح است كه خطاي مدني، صرفاً مسئوليت مدني ايجاد نمي‌كند، آثار ديگري هم دارد كه يكي از آثار آن، همانا مسئوليت مدني است (صغيري، اسماعيل، همان، ص14).
در نظام‌هاي حقوقي غربي، مثل حقوق نوشته‌ي فرانسه، رومي ژرمني، شرايط و احكام مسئوليت به اتلاف و تسبيب مطرح شده، سپس موارد خاص مسئوليت و شرايط آن برشمرده نمي‌گردد، بلكه شرايط مسئوليت به عنوان قاعده‌اي كلي گفته مي‌شود. مثلاً در قانون مدني فرانسه ماده 1382 قاعده‌ي كلي مسئوليت را بدين صورت اعلام مي‌كند. “هر فعلي از انسان كه موجب ايراد خسارت به ديگري شود، شخصي را كه خسارت به وسيله عمل او به وجود آمده، مكلف به جبران خسارت مي‌نمايد (بابائي، ايرج، همان). و به عنوان قاعده عمومي گفته مي‌شود، هر خطاي مدني محقق مي‌شود به وجود ضرر. (صغيري، اسماعيل، همان) و ماده 1383 قانون مدني فرانسه بيان مي‌دارد: “هر شخص مسئول جبران خسارتي است كه از عمد يا لغزش يا بي‌احتياطي خود به بار مي‌آورد”. و اضرار عمدي را خطا و اضرار سهوي را شبه خطا (لغزش و بي‌احتياطي) تعريف كرده، و قاعده‌ي عام منع اضرار به ديگري را بيان مي‌كند. (صغيري، همان،‌ ص 25) و قانون ياد شده تصريح دارد كه خطا و شبه خطا هر دو در عمل يك اثر را دارند و موجب مسئوليت مدني مي‌گردند.
شرط تحقق اضرار مدني، وجود ضرر است و هرجا ضرري نباشد اضرار مدني هم محقق نمي‌شود. يعني ضرر در تمامي مصاديق خاص اضرار مدني مشترك است، چه در اضرار رانندگي، چه در اتلاف و چه در تسبيب ؛ ماده يك قانون مسئوليت مدني به عنوان قاعده‌ي عام اضرار مدني، به صراحت تعريف و توصيف كاملي از اضرار مدني به دست داده و بيان مي‌دارد: “هركس بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي، به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران ناشي از عمل خود مي‌باشد.”
مي‌توان گفت فلسفه مدني، ريشه در اهداف مهمي مانند تضمين حداكثر آزادي و امكانات، حفظ يا اعاده‌ي نظم عمومي و جبران خسارت را دارد.
1-2- مبحث دوم ـ عوامل مؤثر در تحقق مسئوليت مدني
با توجه به ماده فوق خطاي مدني داراي 11 عامل يا شرط مي‌باشد، در صورت تحقق تمامي آن شرايط، خطاي مدني با آن 11 شرط كامل مي‌شود، پس از كامل شدن شرايط ياد شده به نتيجه آن كه مسئوليت مدني است مي‌رسيم. عوامل ياد شده به شرح بندهاي آتي مي‌باشد.
1-2-1- وجود خطاكار مدني
ماده 1 ق.م.م در مقام بين اينكه چه كسي مي‌تواند خطاكار مدني باشد به كلمه‌‌ي “هركس” اشاره كرده، بنابراين خطاكار مدني شامل هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي (حقوق عمومي يعني دولتها و سازمان‌هاي بين‌المللي و حقوق خصوصي يعني شركت‌ها و موسسات و انجمن‌ها) مي‌شود.
بنابراين براي تحقق مسئوليت مدني لازم است شخصي به عنوان شخص فاعل (ايجاد كننده‌ي ضرر) موجود باشد، اولين زنجيره‌ي كامل مسئوليت مدني، شخص خطاكار مي‌باشد، چنانچه وي، تعمداً يا بطور سهوي ضرر مادي يا معنوي، به جان يا مال و آزادي‌هاي قانوني شخص زيانديده وارد نمي‌كرد. اصلاً خطاي مدني وجود نداشت و در نتيجه مسئوليت مدني نيز پيش نمي‌آمد، رفتار خلاف مصالح و منافع فردي و اجتماعي از ناحيه فاعل كه زيان‌آور است صورت مي‌گيرد و در هر حال فاعل مسئول است (اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، ص 122).
پيشرفت و توسعه‌ي وسائل و لوازم سرگرمي كودكان و استفاده بيشتر آنان از دستگاههاي مدرن امروزي از قبيل اينترنت و امثال آن از يك طرف و كم رنگ شدن نظارت و مواظبت والدين بر آنان، و از طرف ديگر وجود بيماري‌هاي متعدد رواني كه ويژه‌ي زندگي پيچيده و مدرن قرن بيست و يكم است، ايجاب مي‌كند كه قانونگذار در وضع قانون و قضات در رويه‌هاي قضايي، توجه خاصي به خسارت ناشي از اعمال و اقدامات اين گروه مبذول دارند.
قانون مدني با اينكه حدود 87 سال قبل تصويب شده، مسئوليت مدني صغير و مجنون در آن مغفول نمانده است.
در حقوق ما مسئوليت صغير و مجنون و يا هر شخص فاقد اراده (خواب يا بي‌هوشي) به رسميت شناخته شده است، ماده 1216 ق.م صغير، مجنون، غير رسيد را چنانچه موجب ضرر شوند، ضامن دانسته است. ماده 50 قانون مجازات اسلامي در مورد اتلاف مال در عين حال كه طفل را ضامن دانسته، اداء آن را از مال طفل بر عهده ولي طفل قرار داده است.
بنابراين مرتکب اضرار مدني يا به اصطلاح خطاكار مدني هركسي مي‌تواند باشد و داشتن اهليت استيفاء، براي خطاكار مدني شرط نيست و با توجه به ماده 216 ق.م و ماده 7 ق.م.م صرف داشتن اهليت تمتع كافي است.
1-2-2- وجود زيانديده
ماده يك ق.م.م در مقام بيان زيانديده به كلمه “ديگري” اشاره نموده است.
نكته‌اي كه در اين



قیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید